نرصد معاناة وطوابير المواطنين للحصول على أسطوانة البوتاجاز..ارتفاع سعر الأسطوانة ل60 جنيها..واتهامات لمشروع خريجى الشباب بالتلاعب فى حصص المواطنين..والتنمية المحلية تتجمل: انفراجة فى الأزمة

رحلة لا مفر منها إذا كنت تريد الحصول على أسطوانة بوتاجاز بدلا من الخضوع لابتزاز مافيا السريحة والتى يروج نشاطها الآن، فتلك الرحلة قبل أن تخطوها لا بد أن تعرف أولا أن تكون فى هذا اليوم متفرغا تماما إما أن تحصل على إجازة من عملك أو تختار أحد أيام العطلة الأسبوعية هذا بالنسبة للرجال أما النساء غير عاملات فلابد أن تتفرغ تماما لهذه المهمة وتنحى مهام منزلها تماما فى هذا اليوم هكذا حال من يريد الحصول على أسطوانة البوتاجاز التى وصل سعرها فى بعض مناطق الوراق و6 أكتوبر من 50 إلى 60 جنيها.
"اليوم السابع" رصدت طوابير عشرات المواطنين الذين ينطلقون فجر كل يوم إلى المستودعات الرئيسية لتوزيع أنابيب الغاز بالوايلى بمحافظة القاهرة والمستودعات الفرعية بالجيزة و6 أكتوبر وكل طموحهم وأمانيهم أن يعود مجبورى الخاطر بالحصول على أسطوانة واحدة تنقذه من استغلال السريحة والتى وصلت أسعار الاسطوانة بالوراق إلى 50 جنيها والذين يستغلون خلو الوراق من المستودعات بعد احتراق المستودع الوحيد بالوراق منذ أربعة أعوام وإلغاء التراخيص الخاصة به.
هذه الرحلة تتكرر فى أوسيم وأبو النمرس و6 أكتوبر، والتى يعانى منها أيضا أصحاب المطاعم والمحلات علاوة عن العائلات.
ويقول يحيى العقيلى أحد أهالى الوراق إنه فور وصوله إلى مستودع الوايلى أصابه الذهول من الطوابير التى تمتد عشرات الأمتار أحدهما للرجال والآخر للنساء وثالث خاص بالسريحة الصغار، مضيفا أن عملية التوزيع كانت تتم تحت رعاية أحد ضباط الشرطة واثنان من أمناء الشرطة وكان يتم التوزيع بسهولة ويسر ولكن يأخذ الموزعون ورجال الشرطة وجود بعض السريحة يسمحون لهم بالحصول على الأنابيب بالرغم من معرفتهم التامة خاصة للعاملين فى المستودع كما يؤخذ على المسئولين فى التوزيع هو تخصيص نصيب الأسد للسيارات نصف النقل والتى تحمل فقط شعار مشروع الخريجين وهذا وعلى حد قول العقيلى مشروع وهمى يسيطر عليه كبار تجار السوق السوداء والذين يستحوذون على 60% من حصة المستودع والنسبة الباقية مخصص لصغار السريحة حوالى 10% والنسبة الأخرى المتبقية وهى حوالى 30% هى نصيب الأهالى الغلابة الذين يتوافدون على المستودع من أطراف محافظات الجيزة والقليوبية إلى جانب سكان القاهرة.
ويطالب العقيلى تقنين وضع هذا المشروع الوهمى الذى فقد الغرض من إنشائه حيث يعد هو أساس السوق السوداء فى مثل هذه الأزمات وهو سبب معاناة غالبية الأهالى والذين يحصلون على أسطوانة واحدة بعد مشقة بالغة فى طابور يمتد زمنه إلى ساعتين على الأقل عدا رحلتى الذهاب والعودة.
ويتساءل العقيلى من نصدقه فى مثل هذه الأزمات حيث تصريحات وزير البترول تبرر حدوث هذه الأزمة بتأخر وصول شحنات السفن نتيجة سوء الأحوال الجوية وتارة أخرى يصرح بأنها أزمة مفتعلة أم نصدق تصريحات الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية والذى يبرر أسباب حدوث هذه الأزمات نتيجة سوء التخطيط لإدارة ملف المواد البترولية فى مصر مما يخلق اختناقات متلاحقة ومتتالية فى كافة قطاعات البترول من غاز وبنزين وسولار.
وفيما يقول أحمد محمد أحد مواطنى 6 أكتوبر إنه لجأ لشراء 3 أسطوانات من محافظة الفيوم ب50 جنيها للأسطوانة الواحدة بالإضافة إلى حمولتهم ب150 نظرا لعدم وجود الغاز فى منطقة 6 أكتوبر، لافتا أن المواطن فى النهاية هو الضحية.
وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن جميع المحافظين بمختلف محافظات مصر بدأوا فى تنفيذ التكليفات والقرارات التى أصدرها مجلس المحافظين فى اجتماعه يوم الخميس الماضى برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بإحكام الرقابة على جميع مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز والتأكد التام من عدم سوء توزيع هذه المستودعات للأنابيب إلا فى الأغراض المخصصة لها.
وطالب الوزير فى تصريحات صحفية المحافظين بالإسراع فى توقيع العقوبات والإجراءات الرادعة التى قررها مجلس المحافظين تجاه أصحاب المستودعات التى ثبت قيامهم بالتلاعب فى الكميات المنصرفة لهم من البوتاجاز وتوقيع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح من 15: 20 ألف جنيه.
وكشف اللواء عادل لبيب عن أن التقارير التى تلقاها من بعض المحافظين خلال الساعات الماضية أكدت وجود انفراجة فى أزمة أنابيب البوتاجاز مشيرا إلى أن المحافظين يقومون حالياً فى جميع المحافظات بحصر مزارع الدواجن وكمائن الطوب والتأكد التام من خلال قيام الأجهزة الرقابية المسئولة بالمحافظات من أن كمائن الطوب تستخدم المازوت وأنه لا استخدام لأنابيب البوتاجاز إلا فى الأغراض المخصصة لها فقط.
وأكد الوزير أن الحكومة بجميع أجهزتها لن تسمح تحت أى مسمى بالتلاعب والمتاجرة فى السلع الإستراتيجية خاصة أن تكليفات مجلس المحافظين كانت حاسمة وقاطعة ولا تراجع عنها وهناك رقابة حقيقية ستتم من أعلى المستويات التنفيذية فى المحافظات بداية من المحافظين أنفسهم مشيراً إلى المتابعة اليومية التى تتم فى جميع المحافظات للقضاء على أزمة أنابيب البوتاجاز وتوفيرها لجميع المواطنين وبالأسعار التى تم الإعلان عنها.
وأعلن الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، عن انفراجة وشيكة للتزاحم الذى تشهده سوق "البوتاجاز" بسبب الطلب المتزايد على الأسطوانات، لاسيما فى المناطق التى لم يصلها الغاز الطبيعى بعد.
وقال المحافظ، إنه تم خلاله اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لتفعيل قرارات مجلس المحافظين، والذى انعقد أمس أيضا برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، بشأن الإسراع بتلبية احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز، وتخفيف الزحام الذى تشهده بعض المناطق.
وأضاف المحافظ أنه تقرر زيادة حصة المحافظة بضخ كميات إضافية من البوتاجاز لمواجهة العجز، كما تقرر إحكام الرقابة على مستودعات البوتاجاز وغلق الطريق أمام السوق السوداء، التى يسعى لاعبوها إلى افتعال الأزمات واستغلال حاجة المواطن البسيط.
وأكد المحافظ أنه تم الاتفاق مع شركة بوتاجاسكو للدفع بعدد 5 سيارات يومياً حمولة السيارة 770 أسطوانة، وتصل فى بعض الأحيان إلى 1000 أسطوانة وتوزيعها على المواطنين بالمناطق التى تشهد طلباً متزايداً بالأحياء والمراكز والمدن، خاصة غير المخدومة بشبكة الغاز الطبيعى.
وقرر عبد الرحمن، تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لدراسة الموقف ومعرفة المناطق التى تحتاج إلى كميات إضافية وتدعيمها ساعة بساعة بهذه الكميات، مع تخصيص مفتشى مباحث شرطة التموين للإشراف على عمليات التوزيع للمواطنين بالأسعار الرسمية، وإعداد تقارير يومية عن الكميات المخصصة وتوزيعها حسب الاحتياج.
وأضاف المحافظ أن المحافظة ستبدأ فى حصر مزارع الدواجن وتحديد احتياجاتها من البوتاجاز تمهيداً لتوفيره عن طريق وزارة البترول، بعيداً عن الأسطوانات المنزلية، وتوقيع غرامات فورية على أى مزرعة يثبت استهلاكها للأنابيب المنزلية.
كما ستبدأ المحافظة اعتباراً من اليوم فى إعادة تفعيل التجربة التى نفذتها العام الماضى، بربط أنابيب البوتاجاز على البطاقات التموينية، وتخصيص مستودعات قريبة من المواطنين يتم من خلالها توزيع الأسطوانات للأسر بواقع 2 أسطوانة كحد أدنى لكل أسرة فى الشهر، حيث أثبتت التجربة نجاحاً بمراكز ومدن منشأة القناطر وأوسيم وأبو النمرس والبدرشين والصف وأطفيح والعياط.
وأوضح المحافظ أنه ستتم دراسة منظومة البوتاجاز بالمحافظة وتوزيع الحصص المخصصة للمستودعات، طبقاً للاستهلاك الفعلى.
وأضاف أنه فى إطار تشديد الرقابة على المستودعات خلال الأسبوع الماضى تم ضبط 6 مستودعات بالحوامدية والعياط والهرم وأبو النمرس أثناء قيامهم بالتصرف فى الحصص المخصصة لهم وبيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستودعات المخالفة وتحرير محاضر جنح ضد أصحابها، ونقل حصتهم إلى مستودعات أخرى أو توزيعها على المواطنين تحت إشراف التموين.
كما أسفرت الحملات المؤخرة عن ضبط سيارة محملة ب400 أسطوانة بشارع ربيع الجيزى أثناء بيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على الكمية واستدعاء مندوب من التموين وشرطة المرافق والمباحث، حيث تم توزيعها على المواطنين بسعر 8 جنيهات للأسطوانة وتحويل سائق السيارة إلى النيابة العامة.