بعد تفاقم أزمة البوتاجاز .. الحكومة: 20 ألف جنيه غرامة والسجن 6 أشهر لصاحب المستودع المخالف.. "التنمية المحلية": الأزمة مفتعلة وندعو المجتمع المدنى لضبط المتلاعبين.. "التموين": ضبطنا الأسعار بنسبة 50%

أكد مجلس المحافظين خلال اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المستودعات التى يثبت تلاعبها فى الكمية المنصرفة من البوتاجاز، حيث سيتم تطبيق غرامة تتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه، والسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر لكل صاحب مستودع مخالف، مع غلق المستودع المخالف فى حالة تكرار المخالفة.
وشدد المجلس على أهمية إحكام الرقابة على عربات نقل البوتاجاز، لضبط عمليات التهريب، وسوء استخدام الأنابيب المنزلية فى مزارع الدواجن، والقضاء على السوق السوداء، مع تقوية منظومة توزيع البوتاجاز عن طريق خدمة التوصيل التى تضمن تحكمًا أفضل فى عملية التوزيع، حيث تم زيادة عدد خطوط الاتصال إلى 62 خطًا، وجارى العمل على زيادتها إلى 112 خطًا.
وتم تكليف المحافظين بحصر مزارع الدواجن وقمائن الطوب، لتوفير أنابيب من الحجم الكبير لمزارع الدواجن، والتأكيد على استخدام القمائن للمازوت وليس الغاز الطبيعى.
وأعلن المجلس أنه من منطلق التزام الحكومة بالوصول بالدعم إلى مستحقيه وخاصة في المناطق العشوائية وعدد من المحافظات الحدودية القاصية وبعض محافظات الصعيد، واستعرض مجلس المحافظين مخططًا لإقامة منافذ لبيع المواد والسلع الغذائية والتموينية المدعمة وكذا الضرورية للمواطن بالمناطق العشوائية والقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، كما وجه المجلس إلى عدد من المحافظات بتوفير الأماكن اللازمة لإقامة تلك المنافذ لتبدأ مهامها للتيسير على المواطنين، كما ستكون هناك سيارات يتم إرسالها من وزارة التموين والقوات المسلحة لتوزيع السلع الغذائية من خلال 15 سيارة، فضلاً عن 15 سيارة أخرى من وزارة الزراعة.
من جانبه، أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن أزمة البوتاجاز أزمة مفتعلة، مطالبًا المجتمع المدنى بضرورة أن يكون مراقبًا مع الحكومة فى عملية الضبط والحد من المتلاعبين والسوق السوداء.
وأشار فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، إلى أن مجلس المحافظين وجه لعدد من المحافظات بتوفير الأماكن اللازمة، لإقامة منافذ لبيع أسطوانات البوتاجاز، لتبدأ مهامها للتيسير على المواطنين.
وأوضح أن منظومة النظافة سيظهر نتائجها خلال الشهرين القادمين، مشددًا على أن من سيقصر فى عمله من رؤساء الأحياء على مستوى الجمهورية، فإنه لن يتردد فى إقالته من منصبه.
وأضاف أن المحافظين سيأخذون السلع الغذائية من المزارعين أنفسهم، مؤكدًا أن أصحاب مزارع الدواجن ممن سيتم ضبط أنابيب صغيرة لديهم من أسطوانات البوتاجاز سيقع تحت طائلة المخالفة.
وفيما يتعلق بقانون التظاهر، أكد الوزير أن قانون التظاهر سيصدر قريبًا بشكل نهائى خلال 10 أيام، وأنه سيتم طرح مناقصة لإعادة تخطيط القاهرة مرة أخرى.
من جانبه، نفى اللواء محمد أبو شادى وزير التموين، وجود نقص فى كميات الزيت بالأسواق، وأن الوزارة ترحب بأى شكاوى من المواطنين.
وأوضح أن هناك انضباطًا فى الأسعار وصل إلى 50 % وهو أفضل مما كان سابقًا، مضيفًا: "ليس الجميع يقول آمين لربنا فكيف سيتم ضبط السوق 100 %"، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البترول لإنشاء خط ساخن لتفادى الأزمة، وأن الحكومة تعمل على حماية المواطن من الوقوف أمام المستودعات.
وأضاف أنه لا يوجد أزمة فى الغاز، وأن الموضوع يتطلب ترشيد استهلاك من المواطنين، حيث تم رصد أكثر من 1000 مخالفة.
وأوضح وزير التموين، أن الإنتاج اليومى مليون أسطوانة وسيصبح مليون ونصف للاكتفاء باحتياجات المواطنين، موضحًا أنه تم تكثيف اللجان الرقابية للكشف عن المخالفين فى التوزيع، وسيغلق المستودع الذى سيخالف لأكثر من مرة، كما سيتم حصر مزارع الدواجن المستخدمة لأنابيب البوتاجاز، لكونها تزاحم المواطنين فى استهلاكهم وتم الاتفاق على استخدامهم للمازوت.
وتابع "لتوصيل الأنابيب للمنازل تم زيادة خطوط الاتصالات".