أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن عدد مزارع الدواجن العاملة في مختلف المحافظات بلغ 35 ألفاً و848 مزرعة في 25 محافظة, وذلك وفقًا للحصر الذي أعدته وزارة التنمية المحلية, لافتًا إلى أنه بالتنسيق مع وزارة البترول سيتم توفير احتياجات هذه المزارع من أسطوانات البوتاجاز التجارية. وأضاف "وزير التنمية المحلية" في بيان له، أنه تم التنسيق مع وزارة البترول والمحافظات لتوفير احتياجات المزارع من أسطوانات البوتاجاز التجارية, وإحكام الرقابة علي جميع مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز, والتأكد التام من عدالة توزيع المستودعات للأسطوانات إلا في الأغراض المخصصة لها كواحدة من أهم الآليات لفرض السيطرة على السوق وإنهاء الأزمة, مشيرًا إلى أنه تم التنسيق أيضًا مع المحافظات للتأكد من عدم استخدام قمائن الطوب لأسطوانات البوتاجاز وأنها تعمل بالسولار. وأكد اللواء عادل لبيب، أن التقارير الواردة من المحافظات بشأن توزيع أنابيب البوتاجاز تشير إلى وجود انفراجة ملموسة لأزمة الأسطوانات في بعض المحافظات, حيث شهدت محافظة القاهرة زيادة بنسبة 25% للأسطوانات المنزلية, و11% من الأسطوانات التجارية, وزيادة 1720 أسطوانة عن الحصة اليومية المقررة لمحافظة الفيوم, وزيادة 3752 أسطوانة في محافظة بني سويف, في حين لا توجد مشكلات في محافظات جنوبسيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر والسويس. ولفت الوزير إلى أن حدة المشكلة تتفاوت نسبتها من محافظة إلى أخرى, حيث حققت محافظة دمياط زيادة بنسبة 15% في الأسطوانات التجارية, في حين سجلت عجز 1,2 % في الأسطوانات المنزلية, وبلغت الزيادة بمحافظة القليوبية 10% في الأسطوانات التجارية, وعجز 5% في الأسطوانات المنزلية, وفي محافظة سوهاج زيادة 15% في الأسطوانات المنزلية, ووصل العجز بها 9% للأسطوانات التجارية, وشهدت قنا 22% زيادة في الأسطوانات التجارية, وعجز 10% في الأسطوانات المنزلية. وكلف الوزير المحافظين بالتعامل بكل حزم مع كل المتلاعبين بالكميات المنصرفة للمستودعات من اسطوانات البوتاجاز, والإسراع في توقيع العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي قررها مجلس المحافظين, والتي تتضمن السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح من 20و15 ألف جنيه, وإحكام الرقابة على عربات نقل البوتاجاز للحد من التهريب وسوء استخدام الأسطوانات في مزارع الدواجن. وفى سياق متصل، طلب الوزير من جميع المحافظات مراجعة حصتها من البوتاجاز على ضوء احتياجاتها الفعلية والاتصال الفعلي بمركز الاتصالات لوزارة البترول في حالة وجود أزمة أو عجز في الحصة المقررة للمحافظة، وذلك لكي تتولي الوزارة إرسال دفعات عاجلة من أسطوانات البوتاجاز المعبأة لها. وأوضح اللواء عادل لبيب أن بعض المحافظين أصدروا قرارات لتحديد سعر ثابت لتوصيل الأسطوانات المنزلية, حيث حددت محافظة القاهرة سعر الأسطوانة المنزلية ب 4 جنيهات و16 جنيهًا للأسطوانة التجارية مع زيادة خطوط الاتصال للتوصيل المنزلي, والدفع بسيارات محملة بالأسطوانات من شركة "بوتاجازكو" للتوزيع في المناطق التي يزداد الطلب علي الأنابيب فيها مع وجود مفتش تموين مع كل سيارة.
