وزارة الاسكان : إجراءات عاجلة في الوزارات المعنية لضبط منظومة الاصرف الصناعي

أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتشكيل لجنة فنية لضبط منظومة الصرف الصناعي، والعمل علي تفعيل منظومة صرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والتجارية الي شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية، وتتكون اللجنة من وزارات: الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الدولة لشئون البيئة، الموارد المائية والري، وهيئة التنمية الصناعية، وذلك بهدف دراسة التشريعات المنظمة لصرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والتجارية الي شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية.
وقال وزير الإسكان: هذا القرار يأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ علي استثماراتها بالبنية الأساسية لمنظومة الصرف الصحي والمجاري المائية، وما يستتبع ذلك من ضرورة مراقبة ومتابعة معايير صرف المخلفات السائلة للمصانع، لتتوافق مع المعايير والقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للصرف الصناعي.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اللجنة اجتمعت عدة مرات حتي الآن، وذلك لسرعة تفعيل المنظومة، واتفقت علي وضع تصور لأعمالها وتوضيح دور الجهات المعنية لتفعيل منظومة الصرف الصناعي، وذلك من خلال مرحلتين، أولاهما: المرحلة العاجلة، وتتمثل في استكمال وتحديث كافة البيانات الخاصة بالصرف الصناعي، واعداد بيان بحصر المصانع ذات الخطورة الداهمة التي تصب علي شبكات الصرف الصحي العامة والمجاري المائية، وكذلك تعديل اللائحة التنفيذية للقوانين الصادرة الخاصة بالصرف الصناعي بصفة عاجلة، والمرحلة الثانية وهي المرحلة الآجلة، وتتمثل في مناقشة اللجنة للتعديلات المطلوبة للتشريعات المنظمة لصرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية او التجارية الي شبكات الصرف الصحي العامة، وكذلك تشكيل لجنة علمية لبحث اسلوب الصرف الامثل للمناطق الصناعية الحالية والمستقبلية، طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وأوضح الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن اللجنة خلصت الي توصيات من أهمها تفعيل دور كل جهة في منظومة الصرف الصناعي، من خلال مراجعة الوضع الحالي لكافة المصانع المخالفة، وتوفيق اوضاعها طبقاً للقوانين واللوائح الحالية المنظمة لهذا الشأن، مع سرعة اعداد برنامج قاعدة البيانات للصرف الصناعي بواسطة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وهيئة التنمية الصناعية، بالاضافة الي مخاطبة الوزراء المختصين بمنظومة الصرف الصناعي لاستصدار قرارات وزارية لتفعيل ما جاء ببند الاجراءات العاجلة.