الحكومة تبدأ حصر المصانع الخطرة على شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية

بدأت اللجنة الفنية لضبط منظومة الصرف الصناعي، المشكلة من وزارات الإسكان والري والصحة والبيئة والصناعة، إجراءات حصر المصانع ذات الخطورة على شبكات الصرف الصحي، والمجاري المائية وتوفيق أوضاعها.
وقال بيان لوزارة الإسكان إن اللجنة اجتمعت عدة مرات حتى الآن، واتفقت على وضع تصور لأعمالها وتوضيح دور الجهات المعنية لتفعيل منظومة الصرف الصناعي، وذلك من خلال مرحلتين، أولاهما: المرحلة العاجلة، وتتمثل في استكمال وتحديث كل البيانات الخاصة بالصرف الصناعي، وإعداد بيان بحصر المصانع ذات الخطورة الداهمة التي تصب على شبكات الصرف الصحي العامة والمجاري المائية، وكذلك تعديل اللائحة التنفيذية للقوانين الصادرة الخاصة بالصرف الصناعي بصفة عاجلة.
والمرحلة الثانية تتمثل في مناقشة اللجنة للتعديلات المطلوبة للتشريعات المنظمة لصرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية أو التجارية إلى شبكات الصرف الصحي العامة، وكذلك تشكيل لجنة علمية لبحث أسلوب الصرف الأمثل للمناطق الصناعية الحالية والمستقبلية، طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وأوضح الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن اللجنة خلصت إلى توصيات من أهمها تفعيل دور كل جهة في منظومة الصرف الصناعي، من خلال مراجعة الوضع الحالي لكل المصانع المخالفة، وتوفيق أوضاعها طبقاً للقوانين واللوائح الحالية المنظمة لهذا الشأن، مع سرعة إعداد برنامج قاعدة البيانات للصرف الصناعي بواسطة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وهيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى مخاطبة الوزراء المختصين بمنظومة الصرف الصناعي لاستصدار قرارات وزارية لتفعيل ما جاء ببند الإجراءات العاجلة.
وكان المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة فنية لضبط منظومة الصرف الصناعي، والعمل على تفعيل منظومة صرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والتجارية إلى شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية، وتتكون اللجنة من وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الدولة لشؤون البيئة، الموارد المائية والري، وهيئة التنمية الصناعية، بهدف دراسة التشريعات المنظمة لصرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والتجارية إلى شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية.