وزير الإسكان : تشكيل لجنة فنية لضبط منظومة الصرف الصحى

أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتشكيل لجنة فنية لضبط منظومة الصرف الصناعى، والعمل على تفعيل منظومة صرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والتجارية الى شبكات الصرف الصحى والمجارى المائية، وتتكون اللجنة من وزارات: الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الدولة لشئون البيئة، الموارد المائية والرى، وهيئة التنمية الصناعية، وذلك بهدف دراسة التشريعات المنظمة لصرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والتجارية الى شبكات الصرف الصحى والمجارى المائية.
وقال وزير الإسكان: هذا القرار يأتى فى إطار خطة الدولة للحفاظ على استثماراتها بالبنية الأساسية لمنظومة الصرف الصحى والمجارى المائية، وما يستتبع ذلك من ضرورة مراقبة ومتابعة معايير صرف المخلفات السائلة للمصانع، لتتوافق مع المعايير والقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للصرف الصناعى.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اللجنة اجتمعت عدة مرات حتى الآن، وذلك لسرعة تفعيل المنظومة، واتفقت على وضع تصور لأعمالها وتوضيح دور الجهات المعنية لتفعيل منظومة الصرف الصناعى، وذلك من خلال مرحلتين، أولاهما: المرحلة العاجلة، وتتمثل فى استكمال وتحديث كافة البيانات الخاصة بالصرف الصناعى، واعداد بيان بحصر المصانع ذات الخطورة الداهمة التى تصب على شبكات الصرف الصحى العامة والمجارى المائية، وكذلك تعديل اللائحة التنفيذية للقوانين الصادرة الخاصة بالصرف الصناعى بصفة عاجلة، والمرحلة الثانية وهى المرحلة الآجلة، وتتمثل فى مناقشة اللجنة للتعديلات المطلوبة للتشريعات المنظمة لصرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية او التجارية الى شبكات الصرف الصحى العامة، وكذلك تشكيل لجنة علمية لبحث اسلوب الصرف الامثل للمناطق الصناعية الحالية والمستقبلية، طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وأوضح الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن اللجنة خلصت الى توصيات من أهمها تفعيل دور كل جهة فى منظومة الصرف الصناعى، من خلال مراجعة الوضع الحالى لكافة المصانع المخالفة، وتوفيق اوضاعها طبقاً للقوانين واللوائح الحالية المنظمة لهذا الشأن، مع سرعة اعداد برنامج قاعدة البيانات للصرف الصناعى بواسطة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، وهيئة التنمية الصناعية، بالاضافة الى مخاطبة الوزراء المختصين بمنظومة الصرف الصناعى لاستصدار قرارات وزارية لتفعيل ما جاء ببند الاجراءات العاجلة .