أكد محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية, أن اللجنة لم تتلقي أي توجيهات سواء من داخل اللجنة أو خارجها, لكنه يتفاوض مع الجميع. فيما يتعلق بانتهاء عمل لجنة الخمسين بعد شهرين, أكد سلماوي أن لائحة اللجنة تنص أن فترة عملها 60 يوم عمل بدون احتساب الأجازات ضمن هذه الأيام, مؤكداً أن القرار الجمهوري لم يحدد بشكل واضح انتهاء العمل خلال 60 يوم. وأضاف سلماوي أن لجنة الخمسين ستقوم ببحث قانون الانتخابات القادمة ضمن مواد المرحلة الإنتقالية.