قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن ما يثار حول إنشاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور دستورا جديدا أو تعديل دستور 2012 المعطل هو خلاف مفتعل، مشيرا إلى أن الحكم سيكون على المنتج النهائي للجنة. وقال، في مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء: "لن ننحى كل دساتير مصر السابقة، وسنحاول الاستفادة منها بقدر المستطاع"، وما قدمته لجنة العشرة هو وثيقة نتيجة لعملها، رأت أن تجرى تعديلات على ما رأته في دستور 2012، وسنستفيد من عملها بكل تأكيد"، لافتا إلى أن القرار الجمهورى لم يحدد عدد المواد التي يجب تعديلها وترك للجنة الخمسين تحديد ذلك، بحيث تجرى التعديل على ما تراه، مشيرا إلى أن الاتجاه الغالب هو إجراء تعديلات كثيرة. وأضاف "الخمسين لا تقوم بتعديل 2012 إنما بالنظر في الوثيقة الدستورية المقدمة لها من لجنة العشرة"، لافتا إلى أن "المادة 14 باللائحة الداخلية للجنة الخمسين تشير بشكل واضح إلى أن يكون مشروع لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة وغيرها محل نظر اللجنة". وبالنسبة للمصريين بالخارج، قال السلماوى إنهم انتقدوا عدم تمثيلهم بلجنة الخمسين، لكن اللجنة لا يمكن أن تمثل جميع فئات الشعب، بل عينة مختارة منه، مضيفا "على كل عضو أن يعى أنه لا يمثل فئته وحدها بل الشعب المصرى كله". كاشفا أنه سيلتقى بعدد من هذه الفئات غدا لاستلام نسخة من التعديلات التي تريد تقديمها للجنة.
