العاملين بالضرائب العقاريه يهددون بالاضراب بسبب حرمانهم من المنح والحوافز

طلبت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك من عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الموافقة علي تنظيم إضراب شامل لنحو 130 ألف عامل بالضرائب العقارية والعامة والمبيعات والجمارك احتجاجا علي المنشور الذي أصدره الدكتور أحمد جلال وزير المالية والذي يقضي بحرمان هؤلاء العاملين من المنح والامتيازات العينية والمادية التي يحصلون عليها من صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية.
أجري عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام العديد من الاتصالات بمكتب وزير المالية لتحديد موعد لبحث مطالب العاملين.. إلا أنه لم يتمكن من التواصل مع الوزير رغم توضيح أهمية الاتصال للقائمين علي المكتب.. وعليه طلب من هيئة مكتب النقابة العامة اتخاذ الإجراءات التي نصت عليها القوانين والاتفاقيات الدولية للعمل.. مؤكدا أن الحقوق المكتسبة للعاملين خطا أحمر لا يجب المساس بها.
وصرح مجدي شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك بأن وزير المالية أوقف تمويل صناديق الرعاية الصحية للعاملين بهذه المصالح والتي كان مخصصا لها نحو 90 مليون جنيه سنويا.. ونص المنشور بقرار وزاري علي وقف مكافآت نهاية الخدمة التي تصرف للعامل بقيمة أجر 70 شهرا عند حالات التقاعد من صناديق الرعاية الاجتماعية ونص كذلك علي حرمانهم من المنح التي قررها وزير المالية الأسبق.
يوسف بطرس غالي في الأعياد والمناسبات بحد أدني أجر شهر كشف رئيس النقابة العامة أن هؤلاء العاملين يمثلون عصب الاقتصاد القومي فهم يحققون إيرادات تمثل 70% من إيرادات الخزانة العامة للدولة.. مطالبا الحكومة بالرجوع في قرارات وزير المالية التي وصفها بالمجحفة لحقوق العاملين وتعطيل للأنشطة الاقتصادية المصالح التنموية للدولة.