130 ألف عامل ب"الضرائب والجمارك والمالية" يهددون بالإضراب العام بعد حرمانهم من امتيازات الصناديق الخاصة

طلبت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك من عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الموافقة على تنظيم إضراب شامل لنحو 130 ألفا من العاملين بهذه المصالح احتجاجا على المنشور الذي أصدره الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، والذي يقضي بحرمانهم من المنح والامتيازات التي يحصلون عليها من صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأجرى رئيس الاتحاد العديد من الاتصالات بمكتب وزير المالية لتحديد موعد لبحث هذه المطالب، إلا أنها باءت بالفشل، وطلب من هيئة مكتب النقابة العامة اتخاذ الإجراءات التصعيدية في إطار ما نصت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية للعمل، مؤكدا أن الحقوق المكتسبة للعاملين لا يجب المساس بها.
وقال مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة، إن "منشور وزير المالية الذي تم تعميمه على المديريات والمناطق الضريبية والجمارك يقضي بعدم تمويل صناديق الرعاية الصحية بنحو 90 مليون جنيه سنويا تخصص لهذا الغرض، كما نص على عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة من صندوق الرعاية الاجتماعية بقيمة 70 شهرا، كما نص على حرمان العاملين من المنح التي سبق أن قررها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في الأعياد والمناسبات بحد أدنى أجر شهر".
وأشار إلى أن "هؤلاء العاملين يمثلون عصب الاقتصاد القومي ويحققون إيرادات مالية تمثل 70% من إيرادات الخازانة العامة للدولة"، مطالبا بسرعة تدخل الحكومة لإلغاء هذه القرارات التي وصفها بأنها "مجحفة بحقوق العمال".