اعلنت الحكومة السودانية الاثنين رفع اسعار المواد البترولية المدعومة وفق حزمة اصلاحات اقتصادية تعتزم تطبيقها وتنتقدها احزاب المعارضة وقالت المؤسسة السودانية للنفط في قرار وزعته علي محطات الخدمة فجر الاثنين ان سعر غالون البنزين اصبح 20, 8 جنيه سوداني 'الدولار يساوي سبع جنيهات تقريبا في السوق السوداء' مقابل 12, 5 جنيه في السابق كما ارتفع سعر جالون الغازولين الي 13, 9 جنيه سوداني مقابل 8, 5 جنيه في السابق. وسعر اسطوانة غاز الطبخ زنة 15 كيلو جرام الي 25 جنيه سوداني وقال الرئيس السوداني عمر البشير للصحفيين الاحد 'اصبح حجم دعم المواد البترولية يشكل خطورة كبري علي الاقتصاد ومظاهره معروفة: التضخم الذي وصل الي اكثر من 40%وتدهور سعر العملة الوطنية'. وكان وزير المالية علي محمود عبد الرسول اعلن الاسبوع الماضي ان 'حجم دعم المواد البترولية والقمح بلغ 27, 5 مليار جنيه سوداني 'اي ما يعادل 7, 8 مليار دولار اميركي''. واوضح ان الاقتصاد السوداني يعاني من ارتفاع التضخم وتدهور قيمة العملة علي اثر فقدان عائدات النفط بعد ان اصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو 2011 واخذ معه 75% من انتاج النفط البالغ 470 الف برميل يوميا. لكن احزاب المعارضة تعتبر ان التدهور الاقتصادي ناجم عن سياسات حكومة البشير التي وصلت للسلطة في عام 1989 عبر انقلاب مدعوم من قبل الاسلاميين. وقال الصادق المهدي زعيم حزب الامة، اكبر الاحزاب المعارضة ورئيس وزراء الحكومة المنتخبة التي انقلب عليها البشير ان 'الحكومة بهذه الاجراءات تريد تحميل المواطن اخطاءها ويتوقع ان تتسبب هذه الخطوة في اضطرابات بعد ان شهد السودان في حزيران/يونيو وتموز/يوليو من العام الماضي مظاهرات عمت جميع انحاء البلاد عقب قيام الحكومة برفع اسعار المواد البترولية. وتوقفت هذه المظاهرات بعد القمع العنيف الذي استخدمته الاجهزة الامنية في فضها واعتبر الشفيع مكي استاذ العلوم السياسية ان'الامر لن يقف عند زيادة الوقود بل هي مظلة ستتسع نظرا لان زيادة الوقود ستؤثر في اسعار النقل وبالتالي في اسعار كل السلع ولا احد يستطيع التنبوء هل سيتحمل الشعب السوداني الامر ام لا'.