غداً.. النطق بحكم حل 'الإخوان'

ينتظر الشعب المصري بفئاته وقواه السياسية والشعبية كافة غداً الاثنين النطق بحكم حل تنظيم وجمعية الإخوان المسلمين والتحفظ علي أموالها ومقراتها وحظر أنشطتها إثر تأجيلين للدعوي القضائية.
فيما اتهم بلاغ جديد للنائب العام الرئيس المعزول محمد مرسي بتسهيل الاستيلاء علي المال العالم بإيعازه لمرؤوسيه بنقل البترول والوقود إلي حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر علي قطاع غزّة، فيما كشفت وثائق أمنية عن مخططات 'الإخوان' لضرب تحرك وثورة 30 يونيو عبر إنشاء شرطة موازية.
وقررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، حجز الدعوي المقامة من أمانة حزب التجمع التي تطالب بالتحفظ علي أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحظر تنظيم الإخوان لجلسة يوم غدٍ 'الاثنين' للنطق بالحكم.
وكان عضو أمانة الحريات في حزب التجمع المحامي محمود عبد الله أقام دعوي مستعجلة تطالب ب 'حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم'.
وطالبت الدعوي بحظر الجمعيات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء 'الجماعة' أو 'الجمعية' أو 'التنظيم' وطالبت بالتحفظ علي جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.
من جانب آخر، كشفت الوثائق الخاصة بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، والتي عثرت عليها أجهزة الأمن داخل المقر الرئيسي للحزب وسط القاهرة عقب ثورة 30 يونيو، وتحفظت عليها نيابة عابدين عن مفاجآت خطيرة بشأن مساعي وخطط الجماعة لأخونة مؤسسات الدولة.
حيث كشفت عن إعداد 'الاخوان' خطة لإنشاء شرطة موازية شبيه ب'الحرس الوطني في الولايات المتحدة' يكون ولاؤها للجماعة، فضلا عن تجهيز قرار للرئيس المعزول لإصداره بشأن السلطة القضائية ويقضي بالإطاحة بثلاثة آلاف قاضٍ وتسكين القضاة المنتمين للإخوان في أماكنهم، كما تضمنت الوثائق أسماء ضباط أوصت الجماعة بترقيتهم و'تجنيدهم' لصالحها، وبينهم ضباط يعملون في الأمن الوطني.