الفساد والمحسوبية ومخالفة التقاليد العلمية في منح دكتوراه بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية

كيف تتحول الجامعه من مكان لإرساء القيم الي مكان لإهدارها ويتم إغفال القانون والتحيز لطالب دون الأخرين في إهدار لتكافؤ الفرص وإرساء للمحسوبيه، هذا بالضبط ماحدث مع احد الطلاب الذي تشير الوقائع إلي مجاملته والتحايل علي القانون في واقعة حصوله علي الدكتوراه وهو موضوع مازال متداولا في ساحة القضاء حتي الان.
تبدأ وقائع هذه القضيه التي تزكم رائحتها الانوف عندما تقدم أحد الطلاب لنيل درجة الدكتوراه من معهد البحوث والدراسات الافريقيه.
القصة يرويها لنا الاستاذ الدكتور محمد نوفل رئيس قسم اللغه بمعهد البحوث والدراسات الافريقيه في لقائنا معه بمكتبه بالمعهد، بداية من تقديم الطالب للرساله وحتي تداول القضية في ساحات القضاء، مؤكدا أنالمادة 55 من قانون تنظيم الجامعات تنص علي ان القسم العلمي هو المختص بتعيين الاشراف علي الرسائل والموافقه عليها والموافقه علي تشكيل اللجان للحكم والمناقشه والمطالعه والموافقه علي منح الدرجات العلمية مثل الماجستير اوالدكتوراه، وهو حق اصيل لمجلس القسم لا يحق لأحد ان ينتزعه، وتكون الموافقات التاليه لتكون مجرد موافقات تجاريه بمعني ان القسم العلمي غير مختص.
ويضيف د نوفل أن مجلس الجامعه قرر في 14 يوليو 2010 رفع اسماء الساده المعارين من الاشراف فور اعارتهم مع احتفاظهم بحقوقهم العلميه والماديه في حاله انقضاء المده الاساسيه - وهي ان يكون مضي للاستاذ عام من الاشراف علي الطالب - عندئذ يحتفظ بحقه المادي والادبي بأن يكتب اسمه علي الرساله ولكن لا يكون له اي دور في الموافقه علي منح الدرجه العلميه، كما قرر مجلس الجامعه في عامي 2005 و 2006 ان الاشراف الرئيسي يكون من حق الاستاذ الاقدم متفرغا أو غير متفرغ، وهذه الرساله كان يشرف عليها اثنان من الاساتذه هما:
الاستاذ الاكبر 'المشرف الأساسي' وهو الاستاذ مصطفي حجازي رائد اللغات الافريقيه في العالم العربي، ​​وكان المشرف المشارك الاستاذ الدكتور صبري سلامه وهو تلميذه، وطبقا للوائح والقوانين وقرارات مجلس الجامعه أن الذي يشكل مجلس المناقشة بعد انتهاء الطالب من الرساله هو المشرف الاساسي وليس المشرف المساعد بينما ماح \ د ث كان خلاف ذلك، حيث خالف دكتور صبري سلامه كل ذلك وشكل مجلس المناقشه دون الرجوع للمشرف الاساسي وهو ما أدي إلي رفض التشكيل، وايضا عندما عرض علي مجلس القسم العلمي هذا التشكيل في مجلس ابريل 2010 وكان د / صبري سلامه قد سلم هذا التشكيل قبل سفره الي نيجريا بحوالي ثلاث او اربعة ايام وكان يخلو من أساتذة متخصصين في لغة الهوسا رغم ان رسالة الطالب في تلك اللغة، وهو ما عزز رفضه من مجلس القسم حيث ظل الموضوع متوقفا من ابريل 2010 حتي مجلس اكتوبر 2010 الي ان وافق الدكتور مصطفي حجازي علي التشكيل بشكل قانوني حيث وضع ضمنه
استاذا مساعدا متخصصا ووافق مجلس القسم علي ذلك واصبح للطالب لجنه شكلت له في اكتوبر عام 2010.
ويؤكد د.نوفل أن قانون تنظيم الجامعات ولائحه المعهد في الماده 15 تنص علي سريان لجنه الحكم والمناقشه ستة اشهر ويتعين علي الطالب في هذه المده ان يسلم الرسائل وتوزع علي لجنه الحكم والمناقشه، وانتهت هذه المده ولم يسلم الطالب النسخ للدراسات العليا حتي توزع علي لجنه الحكم والمناقشه وحرصا من د.مصطفي حجازي المشرف الاساسي علي رساله الطالب وحرصا من القسم تم مد سته اشهر اخري للطالب بشرط ان يقوم بالتعديلات التي طلبها منه الدكتور مصطفي حجازي وان يسلم الرساله قبل نهاية المده والا سيتم فصله، لكن الطالب لم يسلم النسخة رغم مرور عام كامل علي التشكيل.
فتقدم الدكتور مصطفي حجازي المشرف الاساسي بطلب لمجلس القسم بشطب الطالب لانه لتجاوزه المدة القانونية فوافق مجلس القسم علي ذلك، وعندما عرض الموضوع علي مجلس الدراسات العليا كان هناك خمسة حالات مماثلة لطلاب مطلوب شطب قيدهم لعدم جديتهم في الرساله، فاقترح مجلس الدراسات العليا انذار الطلاب جميعا بما فيهم هذا الطالب انذارين كل انذار بينه وبين الاخر عشرة ايام تقريبا وبالفعل تم انذار هؤلاء الطلاب جميعا دون استجابة منهم.
وأوضح الدكتور محمد نوفل أن هناك ما يسمي بالمصادقه علي المحضر السابق وتعني انه عندما يكون هناك اي موضوع معلق في محضر سابق يعدل ويناقش في المحضر الجديد، مؤكدا أنه طلب الكلمه أنذاك بصفته رئيس القسم وأخبر المجلس عدم استجابة الطلاب وأنه طلب من المجلس الموافقه علي شطب قيدهم فوافق مجلس الجامعه علي شطب قيدهم جميعا علي ان يسجل ذلك علي ما استجد من اعمال داخل المجلس، واكد د.نوفل انه عند طباعة جلسة المجلس الذي انتهي في نوفمبر 2011 فوجيء بأن عميد المعهد شطب قيد الطلاب الخمسه ولم يشطب قيد هذا الطالب تحديدا وهو ما أكد تحيزا واضحا وهو ما اضطره إلي اضطره إلي جمع توقيعات من بعض الاساتذه الذين حضروا المجلس تؤكد الموافقه علي شطب قيد جميع الطلاب بما فيهم هذا الطالب - انكر العميد ذلك - وتمادي العميد بأن اخذ القضية علي عاتقه وذهب والتقي بالمستشار القانوني للجامعه، وجاء بخطاب مفاده الإبقاء علي الطالب ورفع الدكتور مصطفي حجازي من الاشراف مستندا في هذه القرارات إلي أمور غير قانونية منها علي سبيل المثال: ان الدكتور مصطفي حجازي ممنوع بنصيحه الاطباء - من القراءة - وهو امر لايوجد له سند طبي من اللجنه الطبيه التي ينبغي أن تقرر ان هذا الاستاذ لديه ظرف ما وفي هذه الفترة هو ممنوع من القراءه وان يوافق علي ذلك مجلس القسم ثم مجلس المعهد حتي يكون هذا القرار قانونيا، فهذا سند غير قانوني للمستشار، كما خلط العميد بين دور المشرف الاساسي ودور المشرف المشارك حيث تنص القوانين علي ان الكلمه العليا للمشرف الاساسي وليست للمشرف المشارك وأشاع أن هناك من يتربص بالطالب دون سند علي ذلك فالجامعه نظمت ضوابط لهذا الموضوع، ففي حالة وجود نزاع او خلاف بين الطالب والمشرف او الطالب والاساتذه او الاساتذه وبعضهم يقدم التماس الي مجلس القسم ليعين ثلاثه من اساتذه القسم للنظر في هذا الالتماس علي ان يكون قرارهم نافذ.
وهو مايستدعي التساؤل: لماذا لم يقدم الطالب هذا الالتماس إذا كان بالفعل قد تعرض للمشاكل؟! ويؤكد د.نوفل أن العميد قام في مجلس فبراير 2012 بعرض قرار المستشار القانوني باستبعاد د.مصطفي حجازي المشرف الاساسي، والابقاء علي الطالب بهذه الحيثيات وهو ماأثار جدلا واسعا في المجلس وانتهي المجلس علي ان يحاط علما بهذا القرار رغم أنه عندما تتم الموافقة علي اي موضوع تتم كتابة أنه قد تمت الموافقة صراحة أي ان هناك فرق كبير بين الموافقه والاحاطه. وهي مخالفة أخري ارتكبها العميد حيث أرسل إلي رئيس الجامعه أن مجلس المعهد وافق واحيط علما طبقا للمستندات مؤكدا موافقة المجلس علي ما جاء وعلي التشكيل الجديد الذي لم يعرض ولم يكتب في محضر المجلس.
توقف الموضوع عند هذا الحد في شهر ابريل 2012 حتي تقدم الدكتور مصطفي حجازي بمذكرة لرئيس الجامعه يتظلم من هذا القرار المجحف ولاسيما انه كان يتعين علي المستشار القانوني ان يرسل اليه ليسأله فيما عرض عليه، وألا يبني حكمه علي الاستماع إلي طرف واحد وهو ما لا يجوز قانونا، وقد قام رئيس الجامعه بإحالة التظلم الي المحقق القانوني د.صبري السويسي الذي سار علي نفس نهج المستشار القانوني بل أضاف ان هناك مده للطالب اخذت من 30 أكتوبر 2011 الي 30 أبريل 2012 وهذه المدة لا اساس لها في أي مضبطة.
وقد استاء مجلس المعهد عند عرض العميد للأمر عليه وأكد المجلس ان الدكتور مصطفي حجازي قيمه وقامه كبري مطالبا بأن يظل اسمه علي الرساله والا يعتد بكلام المستشار القانوني لأن المجلس هو صاحب الكلمة الفاصلة، وقام مجلس القسم في ديسمبر 2012 بعمل مجلس قسم طارئ وتم تشكيل لجنه فنية علمية متخصصه لم تلق قبولا لدي العميد.
وفي سابقه لم تحدث في تاريخ المعهد قام العميد بعقد مجلس دراسات عليا طارئ ومجلس معهد طارئ من اجل هذا الطالب.
فأقر مجلس المعهد ان المسئول الاول هو القسم العلمي معلنا موافقته علي ما جاء من القسم العلمي وبالفعل وافق مجلس المعهد في شهر 12 علي التشكيل المكون من 'د / مصطفي حجازي وحفظا لماء الوجه تم الابقاء علي د.صبري سلامه' المشرف المشارك المعار في مخالفة أخري للقوانين، ويؤكد الدكتور محمد نوفل أنه كان ضمن التشكيل بصفته الاستاذ المتخصص في الدراسات اللغوية ولغه الهوسا وأنه تم الإبقاء علي الاستاذ الدكتور محمد بدر الدين معبدي أستاذ الادب العربي بشكل غير قانوني لأنه كان في تشكيل المجلس السابق الذي حل مؤكدا موافقة لجنه قطاع العلوم الانسانيه بالجامعه علي التشكيل الذي وافق عليه مجلس المعهد في ديسمبر 2012 بأستثناء الدكتور مصطفي حجازي طبقا لقرار المستشار القانوني برفعه.
وعندما عرض العميد الموضوع مرة اخري في مجلس مارس عام 2013، اكد المجلس علي نفس التشكيل الذي وافق عليه في ديسمبر 2012 وهو د / مصطفي حجازي ود / محمد نوفل المتخصص في لغه الهوسا ود / صبري سلامه ود / بدر الدين معبدي المتخصص في الادب العربي، ​​وهو مالم يلق قبولا لدي العميد الذي لجأ مرة أخري إلي المستشار القانوني حيث ضربت بالقوانين عرض الحائط وتمت الموافقه علي لجنه لم تعرض علي مجلس الجامعه ولا مجلس القسم في مخالفه لكل اللوائح والقوانين وهي مشكله من أ. د / عبد الله نجيب استاذ الادب السواحلي و أ. د / بدر الدين معبدي استاذ الادب العربي والمشرف المشارك د / صبري سلامه المعار الي نيجريا والذي لايفترض ان يجلس علي المنصه لانه مرفوع طبقا لقرار الاعارة.
ورغم عدم قانونية اللجنة وافق عليها نائب رئيس الجامعه في 1 ابريل وقامت بالمناقشه في يوم 8 ابريل مع العلم انة من المفترض آن الفتره بين المناقشه والموافقه 15 يوما وليس ثمانية ايام فقط ودون أعلان عن موعد المناقشة وفقا للقواعد المتبعة، ويؤكد د.نوفل أنه أخطر العميد كتابيا ان هذه اللجنه غير قانونية وبالتالي يجب وقف هذا الموضوع و بدوره اخطر مجلس الدراسات العليا ومكتبه الا يتسلموا خطابات من رئيس قسم اللغات في هذا اليوم ورفضو التسلم الا ان وكيلة معهد الدراسات العليا وافقت وتسلمت هذا الخطاب ولكنها لم تستطع فعل شئ وتمت المناقشه في هذا اليوم، وكان لدينا مجلس القسم في 9 ابريل اي في اليوم التالي، حيث جاءت المفاجاة الصادمة للجميع بأن الطالب قد سلم الرساله بعد مناقشتها مباشرة! والجدير بالذكر ان الطالب عندما يناقش يكون لديه تعديلات، فمتي قام الطالب بعد المناقشه بالتعديلات التي طلبتها منه لجنة الحكم والمناقشه ومتي رأتها لجنة الحكم والمناقشه ومتي وافقت عليها ومتي قام بطباعتها مرة اخري وتجليدها في المطبعه ومتي سلمها حتي تأتي الينا بكل هذا في غضون ساعات قليله لا تتجاوز 12 ساعه؟!.
ووجد مجلس القسم الاوراق التي قدمت امام لجنة الدراسات العليا تحمل مخالفه جسيمة حيث كتب في صدر المذكرة ان الرساله بإشراف أ. د / مصطفي حجازي ود / صبري سلامه بينما خلت أسماء اللجنهالمكتوبة اسفل الصفحة من اسم أ. د / مصطفي حجازي فكيف يتصدرها في الاشراف ولا يكون اسمه موجودا في اللجنه؟ ورفض القسم طبقا للماده 55 منح الطالب درجة الدكتوراه لتشكيل لجنه غير متخصصه ولم يوافق عليها وعرض الموضوع بعد ذلك في مجلس المعهد في ابريل 2013 ورفض مجلس المعهد الموافقه علي منح الطالب الدرجه بناءا علي قرار مجلس القسم.
ثم عرض العميد الموضوع مرة ثانيه في مجلس مايو 2013 وحاول ان يأخذ الموافقه عنوة من المجلس وطلب ان نصوت علي هذا الموضوع، والجدير بالذكر هنا 'ان القانون لا يصوت عليه فالتصويت يكون علي موضوع عام يجوز التصويت عليه اما القانون فهو امر نافذ'، رفض الحاضرون التصويت ثم عندما اصر العميد وطلب التصويت العلني لم يوافق معه من الخمس والعشرون سوي ثلاثه فقط فوجد ان الموضوع غير مجد فطلب التصويت سريا 'وايضا هذا مخالف' ففي التصويت السري انسحب البعض وامتنع البعض ولم يتقدم للاقتراع السري سوي خمسه عشر، تسعة منهم وافقو مع العميد وستة رفضوا وهناك خمس انسحبو واخرون رفضوا وكان المجموع خمس وعشرون يعتبر لم يوافق منهم سوي تسع فقط، وسجل العميد ان المجلس وافق بالاغلبيه مع العلم ان الماده 48 في قانون تنظيم الجامعات تنص علي ان التصويت يقوم بموافقه اغلبيه اصوات الحضور 'فالممتنع والمنسحب والرافضين يعدوا حاضرين' وايضا لا يجوز التصويت او البت في موضوع قد رفع للقضاء، فقد لجأ أ. د / مصطفي حجازي للقضاء في اول مايو 2013 وحددت له جلسه وكانت اول جلسه له في 2 مايو 2013 المطلوب فيها وقف تنفيذ القرار ووقف منح الطالب درجه الدكتوراه لحين الفصل في الدعوي، فكيف يخالف العميد هذا؟ ويأخذ الموافقه علي موضوع منظور امام القضاء ولا يجوز قانونا البت فيه.
وبالفعل اخذ العميد التسع موافقات وكتب موافقة مجلس المعهد بالاغلبيه وارسل الورق الي الجامعه والجامعه وافقت وتم استخراج شهادة دكتوراه للطالب بالمخالفه للوائح والقوانين، و يؤكد د.نوفل، أن مايعنيه في المقام الاول هو الحفاظ علي كرامة الجامعه وتطبيق اللوائح والقوانين لإرساء
القيم والمحافظة علي تكافؤ الفرص.