فيديو-دكتوراة لطالب بجامعة القاهرة بالمحسوبية

بعدما ترددت في الشهور الأخيرة أنباء حول العديد من حوادث الفساد الأخلاقي بقسم "عبري" بآداب عين شمس في مرحلة ما قبل التخرج والتي تضمنت تحرش الأساتذة بالطالبات، والضغط عليهم من أجل دروس خصوصية وتسريب الامتحانات للطلبة الذين يدفعون ويبدون(أو لتحري الدقة تبدين) فروض الولاء والطاعة، حادث آخر للفساد بجامعة القاهرة انفردت به حصرياً بوابة الوفد يكشف لنا عنه النقاب أ. د محمد علي نوفل، رئيس قسم اللغات الأفريقية بمعهد البحوث الأفريقية، والذي يتضمن مخالفات بالجملة في منح درجة الدكتوراة لأحد الطلبة والسبب غير معروف؟!!!
الطالب على ما يبدو من المحاسيب ويمتلك جامعة خاصة بأمريكا اللاتينية وتربطه علاقات جيدة بعدد من كبار المئولين في المعهد.
في حوار حصري أجرته بوابة الوفد مع أ. د محمد علي نوفل، رئيس قسم اللغات الأفريقية بمعهد البحوث الأفريقية، كشف لنا عن العديد من المخالفات الإدارية والمهنية في منح الطالب درجة الدكتوراة، وأهمها:
رئيس المعهد منح الطالب درجة الدكتوراة وشكل لجنة لمناقشة الدكتوراة دون موافقة مجلس القسم وبالمخالفة لجميع الإجراءات المعمول بها لعرض رسالة للمناقشة.
المشرف الأول، وهو المسئول الرئيسي عن الرسالة، لم يوافق على الرسالة وطلب تعديلات، والمشرف الثاني المعار للخارج (والذي بحسب التعليمات لايجوز إطلاقاً استمرار إشرافه طالما هو في الخارج) يضرب بكلام المشرف الأول عرض الحائط ويشكل بنفسه لجنة لتمرير الرسالة.
تشكيل اللجنة معيب ويضم أساتذة لغة سواحيلية بينما الرسالة تتناول لغة الهوسا، وهي لغة بعيدة تمام البعد عن السواحيلية، والهدف بالطبع تمرير الموضوع.
إعلان موعد المناقشة لمجلس القسم تم بشكل مفاجئ ودون إخطار مسبق باستثناء إعلان الطالب المسجل للدكتوراة بقسم اللغات بوجود مناقشة دون تحديد موعد محدد للمناقشة في الإعلان والاكتفاء بنشر الخبر بين الأساتذة داخلياً.
الطالب تجاوز المدة المحددة للمناقشة وتجاوز المهلة التي منحها له القسم للمناقشة هو وخمسة طلاب آخرون وعندما قرر مجلس القسم شطب اسمهم جميعاً من قيد المسجلين للدكتوراة، تم استثناء وحيد بينما شطب الطلاب الخمسة الآخرين.
المناقشة تمت بشكل مريب والتعديلات تمت في نفس اليوم والنسخ طبعت في نفس اليوم، والموضوع رفع على مجلس القسم في نفس اليوم لاعتماد الدرجة، رغم أن تلك الإجراءات تأخذ شهور طويلة في بعض الأحيان.
وعن تلك المخالفات يقول الدكتور "نوفل"، رئيس قسم اللغات الأفريقية بمعهد البحوث الأفريقية إن "الأستاذ الدكتور عميد المعهد معني بتنفيذ قرارات مجلس المعهد، وهذا هو دوره الأساسي، ولكن العميد دائماً ما يضرب بمعظم قرارات مجلس المعهد عرض الحائط ولا يتلزم بها. والعميد أخذ هذا الملف على عاتقه لنفس الطالب وبدأ يناور حول هذا الموضوع وأخفاه عن وكيلة الدراسات العليا للمعهد".
س. الطالب لديه هو وأخوته جامعة خاصة وجاء للحصول على درجة الدكتوراة من هنا؟
ج. "هذا أمر عجيب جداً، لدرجة أن أحد الأساتذة في مجلس المعهد أخبر سيادة العميد في المجلس أن هذا الموضوع أصبحت رائحته نتنة، بنفس اللفظ. وقالوا لسيادة العميد لماذا تخالف قرارات مجلس المعهد ومجلس القسم. لم يكتف العميد بذلك بل أخذ أوراق الطالب إلى المستشار القانوني للجامعة، واستطاع بالمخالفة قرارات المحكمة الإدارية العليا، وقرارات مجلس القسم وقرارات مجلس المعهد، إصدار فتوى بعدم ملائمة الدكتور مصطفى حجازي المشرف الأساسي على الطالب والإبقاء على الطالب على الرغم من مخالفة ذلك للوائح والقوانين، وهذا أمر أيضاً مثير للشبهات، ولا ندري أين القانون؟ وأين قرارات مجلس القسم التي يضرب بها عرض الحائط؟ وأين قرارات مجلس المعهد؟ وأين أيضاً قرار لجنة العلوم الإنسانية في 14/1/2013 الذي وافق على التشكيل الذي أقره رئيس الجامعة ويضم أيضاً بالمخالفة الدكتور صبري سلامة (المعار)، لأن الدكتور صبري سلامة بحسب قرار مجلس الجامعة في 14/7/2010 برفع أسماء السادة المعارين فور إعارتهم مع احتفاظهم بكافة حقوقهم العلمية والمادية في حالة انقضاء المدة الأساسية للإعارة، ومن ثم فإن وجود الدكتور صبري سلامة مخالف لكل الأعراف والقواعد والقوانين".
س. معنى كلام سيادتك أنه أصبح غير ذو صلة بالموضوع.
ج: "مع ذلك، ظل هو المشرف على الرسالة، وهو الذي شكل التشكيل للجامعة بأعضاء غير ذي صفة، وغير متخصصين ووافقت عليه الجامعة أيضاً على حد علمنا بدون موافقة مجلس القسم، وبدون التسلسل القانوني الذي تخضع له الجامعة طبقاً لقانون تنظيم الجامعات، وبالفعل ناقش الطالب الرسالة. وجدير بالذكر أن الطالب لا يمكن أن يناقش إلا بعد مرور 15 يوماً من صدور موافقة الجامعة إلا أن الطالب ناقش قبل انتهاء هذه المدة، ولم يقدم الطالب سيمناراً علمياً قبل المناقشة، وبالتالي فإن كل الإجراءات باطلة ومخالفة، ومن ثم عندما جاء الملف من الدراسات العليا لموافقة مجلس القسم على منح الدرجة تم الرفض".
"السؤال المطروح هنا، مادامت الجامعة قد شكلت وناقشت من عندها، فلماذا تطلب موافقة مجلس القسم على منح الدرجة؟ لماذا لم تعطيه الدرجة من عندها أيضا؟".
يبدو أنها محاولة لشرعنة وضع غلط، لأن الوضع أساسا لم يكن سليماً وكل الإجراءات تمت بالمخالفة للقوانين.
ج. "وبناء على ذلك، رفض مجلس القسم منحه الدرجة رفضاً باتاً لمخالفة التشكيل، والمناقشة بلجنة غير متخصصة. وليس هذا فحسب، بل إن الطالب ناقش الرسالة في يوم 8/4 ولم يعلن عن الرسالة إلا أثناء المناقشة. وبحسب الإجراءات، يتعين على الطالب أن يعلن عن مناقشة الرسالة بعدة أيام سابقة حتى يأتي المتخصصون لحضور المناقشة. علاوة على ذلك، فقد كان الإعلان الذي وصلنا غير مؤرخ بيوم أو بتاريخ أو بشهر، فكيف يكون ذلك؟ وبناء عليه، رفعت مذكرة لعميد المعهد في هذا الصدد، ولكن لا حياة لمن تنادي".
"علاوة على ذلك، ناقش الطالب في 8/4 وأدخل التعديلات التي طلبتها منه اللجنة في ذات اليوم، وأعاد طباعة النسخ وتجليدها بالجلدة السوداء وتسليمها في ذات اليوم".
بالطبع، هذا كله مستحيل يحدث في يوم واحد.
ج: "درب من الخيال. وفي اليوم التالي أثناء انعقاد مجلس القسم جاءتنا تلك المذكرة بأن الموضوع قد انتهى برمته بتعديلاته وتسليم النسخ والمطلوب من المجلس الموافقة، وكما قلت سابقاً رفض المجلس هذا الموضوع رفضاً باتاً ".
س. ما هو الإجراء القانونى الذى اتخذه المجلس؟
ج: "الإجراء القانوني الذي اتبع بعد رفض مجلس القسم هو عرض الأوراق على مجلس الدراسات العليا ثم مجلس المعهد. وفي لجنة الدراسات العليا حدث أمر غريب وهو أن سيادة العميد استطاع بسطوته وبستغلال نفوذه التأثير على بعض الأساتذة الذين يحضرون مجلس الدراسات العليا لكي يوافقوا معه على منح الدرجة بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات المادة 55 وكذا بالمخالفة لقرار مجلس القسم الذي رفض منح الدرجة، مع العلم أنه لا يجوز إطلاقاً التصويت على القانون، والذي ينص على أن القسم هو المعنى بالتشكيل ومنح الدرجة، فكيف نصوت على القانون؟ ومن ثم وافق 5 أعضاء من أصل 9 أعضاء في مجلس القسم على منح الطالب الدرجة. وبناء عليه، تم رفع القضية إلى القضاء الإداري في مجلس الدولة بمعرفة الأستاذ الدكتور مصطفى حجازي المشرف الأساسي على الرسالة برقم 40722/لسنة 67 وحدد لها بالفعل جلسة في 21/4/2013، كما عرض الموضوع على مجلس القسم الذي انعقد الثلاثاء الماضي بتاريخ 16/4/2013 وحاول العميد الضغط على المجلس لمنح الطالب الدرجة لكن المجلس المحترم رفض تماماً كل هذه المحاولات".
س. بعيداً عن المخالفات الإدارية وضرب قوانين الجامعة عرض الحائط، ما هو التقييم العلمي للرسالة، هل تستحق الرسالة العرض للمناقشة والمرور في لجنة؟ وما هو رأى المشرف الأول على الرسالة؟
ج: "المشرف الأول على الرسالة، وهو الدكتور مصطفى حجازي، الذي رفض الرسالة، أكد أن الرسالة تحتاج لتعديلات كثيرة جداً حتى تصلح للنشر، ولكن المشرف المشارك والطالب لم يلتفتا إلى هذا الطلب، ومن هنا بدأت المشكلة، وكأن الطالب يعد الرسالة على هواه دون النظر لرأي المشرف الأساسي".
س. سوف أطرح السؤال مرة أخرى، هل تصلح الرسالة للمرور في لجنة مشكلة من متخصصين؟ هل تستطيع هذه الرسالة بصيغتها الحالية اجتياز لجنة متخصصة والحصول على درجة؟
ج: "في الحقيقة، وحتى نكون واقعيين، بصفتي رئيس القسم أنا لم أطلع على الرسالة ولكن ما أخبرني به المشرف الرئيسي على الرسالة الأستاذ الدكتور مصطفى حجازي وهو أستاذ لغة الهوسا ورائد اللغات الأفريقية في العالم العربي، فإن هذه الرسالة لا تصلح بهذا الشكل وتحتاج إلى تعديلات. كما أخبرني من قرأوا هذه الرسالة من المتخصصين بنفس هذا الرأي. فلو كانت تصلح، فلماذا إذاً شكلوا لجنة غير متخصصة للمناقشة.؟ الجواب واضح وهو أن الهدف من ذلك هو تمرير الرسالة بغض النظر عن محتواها".