أكد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، أن في ظل دولة سيادة القانون سيتم عقاب كل من ارتكب أو حرض أو ساعد علي العنف وأن حجم التحديات يفرض علينا مشاركة الجميع في هذه المرحلة ولا نريد الوقوع في نفس الأخطاء التي وقع فيها السابقون. وأضاف منصور، خلال حواره الأول علي شاشة التليفزيون المصري، أن هناك أهمية خاصة لأربعة ملفات هي خارطة الطريق والأمن والاقتصاد والتعليم وأن الشعب المصري يستحق العيش في ظروف أفضل خاصة أن مصر زاخرة بإمكانات اقتصادية ولكنها معطلة والملف الأمني هو الأساس في هذه المرحلة. ووجه الرئيس التحية لأرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والشعب المصري يقدر هذه التضحيات والقوات المسلحة قدمت 11 شهيدا وأكثر من 800 مصاب وقدمت الشرطة 346 شهيداً وأكثر من 10 آلاف مصاب. وأشار منصور إلي أن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة كان وفق المعايير الدولية وأن هذه الاعتصامات لم تكن سلمية بأي حال من الأحوال كما أنه لايستطيع منع رجل الأمن من حماية نفسه في حال تعرضه لهجوم خاصة أن الشرطة لم يعد لها دور في القضايا السياسية وهي حقبة لن تعود ودورها ينحصر في حفظ الأمن وحماية المواطنين. وأوضح منصور أن الأوضاع الاقتصادية صعبة ولدينا موارد وقدرات يجب علينا استغلالها والوزارة ماضية في إطار الطريق الجيد للاقتصاد.فوزارة الصناعة طرحت 1692 قطعة أرض لتقام عليها مشروعات صناعية كما أن السياحة ستمول عدداً من المشروعات ذاتيا وسيتم افتتاح المرحلة الأولي من مشروع هضبة الهرم كما سيتم تنفيذ مشروعات بقيمة 291 مليار جنيه.