أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أنه لا تراجع عن المضي قدما في خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية، وليس هناك تعديل في أولويات الخريطة أو جدولها الزمني رغم محاولات بعض القوى عرقلتها، ولا إقصاء لأي فصيل سياسي .. مشددا في الوقت نفسه على أن المصالحة لا تتعارض مع محاسبة المتورطين في العنف، وسوف تنفذ كلمة القضاء على الجميع في كل الأحوال. جاء ذلك في حديث للرئيس عدلي منصور للتليفزيون المصري هو الأول له منذ توليه منصبه بثه اليوم الثلاثاء، الذي أكد خلاله أنه حرص على أن يكون حديثه الأول للشعب المصري من خلال التلفزيون المصري باعتبارا نافذة الإعلام الرسمية للدولة. وتطرق الرئيس منصور - خلال حديثه - إلى حالة الطوارىء وحظر التجول المفروض حاليا، فأوضح أن مد حظر التجول مرهون بتحسن الحالة الأمنية .. موضحا "لقد اضطررنا لهذه الخطوة كإجراء استثنائي لم نجد عنه بديلا حماية للوطن الذي كان أمام خطر داهم". وأضاف الرئيس أنه يجب الوصول لحالة من الاستقرار الأمني بالبلاد وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على كل شبر من أرض مصر، وهو ما سينعكس إيجابيا على وضع الاقتصاد والاستثمار والسياحة، وتوقع الرئيس ألا يتم تمديد حالة الطوارىء إذا استمر التحسن في الوضع الأمني وأن الأمر في نهاية المطاف مرهون بالوضع على الأرض. ووصف الرئيس منصور المشهد الاقتصادي الحالي في البلاد بأنه "صعب للغاية"، وقال إنه يعلم أن المواطن المصري لديه تطلعات كثيرة بعد ثورة 30 يونيو ويعاني أيضا من أزمات كثيرة، والمشكلات كثيرة .. مؤكدا أنه لابد من وجود حلول سريعة من الحكومة الحالية لحل هذه المشكلات التي تواجه المواطن المصري، حتى يشعر بتحسن في معيشته. وحول الوضع الأمني الداخلي، قال إن هناك تحسنا كبيرا في حل مشكلات الأمن "وإن كنا لم نصل حتى الآن إلى أعلى الدرجات المطلوبة في هذا الخصوص". ووجه الرئيس منصور التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، وقال "إنهم يقدمون تضحيات كثيرة للوطن، ونحتسب قتلاهم شهداء عند الله". وردا على سؤال حول فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، قال منصور "حاولنا اتباع كل المراحل السلمية لإنهاء الفوضى وفتح ممرات آمنة لخروج المعتصمين ولم تتم الاستجابة لكل تلك المحاولات وتم تكليف قوات الشرطة بضبط النفس والالتزام بالنهج القانوني في فض الاعتصامات" .. مؤكدا أن الشرطة التزمت بكل المعايير القانونية ومراحل فض الاعتصامات المتبعة في كل أنحاء العالم، معربا عن حزنه لسقوط أي شخص سواء من القوات المسلحة أو الشرطة أو أي مواطن ينتمي لأي فصيل آخر". وفي سؤال بشأن الصعيد السياسي الداخلي، أشاد الرئيس بالعمل الحثيث الذي تقوم به لجنة الخمسين المكلفة بصياغة المواد التي سيتم تعديلها في الدستور .. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاعتراضات التي تثار في الفترة الحالية على هذه اللجنة لن تعوق عملها وستكمل اللجنة مهمتها .. مؤكدا في الوقت نفسه أنه تم التشاور مع جميع جهات الدولة. وحول حل جمعية الإخوان المسلمين، قال الرئيس عدلي منصور إن الأمر في يد القضاء المصري، فهو المنوط به فقط لحسم هذه المسائل.