وزير المالية: 400 مليون جنيه للاسراع في ترفيق المناطق الصناعية

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية اعتماد 400 مليون جنيه لدعم موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال العام المالي الجديد 2013 2014/ للانفاق منها علي عمليات ترفيق المناطق الصناعية، وفقا للخريطة الصناعية الجديدة لمصر التي تعدها حاليا وزارة التجارة والصناعة.
وقال جلال في تصريح له الاثنين إن هذه المبالغ تأتي تنفيذا لسياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد من خلال سرعة العمل علي تهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، واتخاذ إجراءات سريعة لتوفير الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد عدة خطوات في هذا المجال، حيث انتهت اللجنة العليا للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية من تقييم أسعار 600 قطعة أرض تزيد مساحتها علي مليوني متر مربع تمهيدا لبدء طرحها علي المستثمرين.
وأشار إلي أنه عقد مؤخرا اجتماعا مع منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، بحضور المهندس محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية وصندوق ترفيق المناطق الصناعية لمراجعة موقف المناطق الصناعية في مصر واحتياجاتها التمويلية للانتهاء من عمليات ترفيقها بالكامل تشجيعا لنمو النشاط الصناعي.
ولفت وزير المالية إلي أن صندوق الترفيق يمنح الأولوية في عملياته للأراضي الصناعية الأقرب للكثافة السكانية للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل, وأيضا للمناطق التي ستسهم في تحقيق ربط بين الصناعات الكبيرة والصناعات الصغيرة والمغذية والتكاملية.
من جانبه، تقدم محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية باقتراح لوزير المالية للحصول علي قرض دوار لصندوق إنشاء وتطوير وترفيق المناطق الصناعية لاستخدامه في تأهيل المناطق والتكتلات الصناعية ثم عند استرداد هذه المبالغ يعاد استخدامها مرة أخري في مناطق مختلفة وذلك وفق شروط محددة.
وأكد وزير المالية أن الحل الأمثل لضمان التنسيق وفعالية الخطط الموضوعة أن يتم تمثيل الأطراف المعنية بشكل متوازن في الملفات المطروح للوصول إلي قرار رشيد وقابل للاستدامة، مشيرا إلي أن المغرب أنشأ مجلسا للتواصل مع أصحاب المصلحة بشكل رسمي وبأسلوب دوري منتظم حتي لا تقوم الحكومة بالتخطيط المركزي بمنأي عن القطاعات ذات الصلة من أصحاب المصلحة بما يسهم في مشاركتهم في المسئولية وتحديد الأولويات ولكي لا تضيع جهود الدولة سدي.