وزير المالية: 400 مليون جنيه للإسراع في استكمال عمليات ترفيق المناطق الصناعية بمصر

أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، اعتماد 400 مليون جنيه لدعم موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال العام المالي 2013/2014 للإنفاق منها علي عمليات ترفيق المناطق الصناعية، وفقا للخريطة الصناعية الجديدة لمصر التي تعدها حاليا وزارة التجارة والصناعة.
وقال الوزير إن هذه المبالغ تأتي تنفيذًا لسياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد من خلال سرعة العمل علي تهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، واتخاذ إجراءات سريعة لتوفير الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين.
وأشار إلي أن الفترة المقبلة ستشهد عدة خطوات بهذا المجال، حيث انتهت اللجنة العليا للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية من تقييم أسعار 600 قطعة أرض تزيد مساحتها علي مليوني متر مربع تمهيدا لبدء طرحها علي المستثمرين.
وأضاف أنه عقد مؤخرًا اجتماعا مع منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، حضره المهندس محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية وصندوق ترفيق المناطق الصناعية، لمراجعة موقف المناطق الصناعية في مصر واحتياجاتها التمويلية للانتهاء من عمليات ترفيقها بالكامل تشجيعا لنمو النشاط الصناعي.
ولفت إلي أن صندوق الترفيق يمنح الأولوية في عملياته للأراضي الصناعية الأقرب للكثافة السكانية للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، وأيضًا للمناطق التي ستسهم في تحقيق ربط بين الصناعات الكبيرة والصناعات الصغيرة والمغذية والتكاملية.
من جانبه تقدم محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية، باقتراح لوزير المالية للحصول علي قرض دوار لصندوق إنشاء وتطوير وترفيق المناطق الصناعية، لاستخدامه فى تأهيل المناطق والتكتلات الصناعية، ثم عند استرداد هذه المبالغ يعاد استخدامها مرة أخرى فى مناطق مختلفة وذلك وفق شروط محددة.
وأكد وزير المالية أن الحل الأمثل لضمان التنسيق وفعالية الخطط الموضوعة أن يتم تمثيل الأطراف المعنية بشكل متوازن في الملفات المطروح للوصول الي قرار رشيد وقابل للاستدامة.
وأضاف الوزير أن المغرب أنشأ مجلسا للتواصل مع أصحاب المصلحة بشكل رسمى، وبأسلوب دورى منتظم حتى لا تقوم الحكومة بالتخطيط المركزى بمنأى عن القطاعات ذات الصلة من أصحاب المصلحة بما يسهم في مشاركتهم فى المسئولية، وتحديد الأولويات ولكى لا تضيع جهود الدولة سُدى.