وزير المالية :400 مليون جنيه للإسراع في استكمال عمليات ترفيق المناطق الصناعية بمصر

الانتهاء من تقييم اسعار اراض صناعية بمساحة مليوني متر مربع تمهيدا لطرحها علي المستثمرين
تمثيل متوازن لكل الاطراف المعنية في الملفات المطروحة لضمان جودة القرار الحكومي

اعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية اعتماد 400 مليون جنيه لتدعيم موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال العام المالي الجديد 2013/2014 للانفاق منها علي عمليات ترفيق المناطق الصناعية وفقا للخريطة الصناعية الجديدة لمصر التي تعدها حاليا وزارة التجارة والصناعة.


وقال الوزير خلال اجتماع مشترك مع وزيري التجارة والصناعة والتنمية المحلية اليوم الأثنين ان هذه المبالغ تاتي تنفيذا لسياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد من خلال سرعة العمل علي تهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، واتخاذ اجراءات سريعة لتوفير الاراضي الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين، مشيرا الي ان الفترة المقبلة ستشهد عدة خطوات في هذا المجال حيث انتهت اللجنة العليا للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية من تقييم اسعار 600 قطعة ارض تزيد مساحتها علي مليوني متر مربع تمهيدا لبدء طرحها علي المستثمرين.


وأضاف انه عقد مؤخرا اجتماع مع السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية حضره المهندس محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية وصندوق ترفيق المناطق الصناعية لمراجعة موقف المناطق الصناعية في مصر واحتياجاتها التمويلية للانتهاء من عمليات ترفيقها بالكامل تشجيعا لنمو النشاط الصناعي، لافتا الي ان صندوق الترفيق يمنح الاولوية في عملياته للاراضي الصناعية الاقرب للكثافة السكانية للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، وايضا للمناطق التي ستسهم في تحقيق ربط بين الصناعات الكبيرة والصناعات الصغيرة والمغذية والتكاملية.


من جانبه تقدم محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية باقتراح لوزير المالية للحصول علي قرض دوار لصندوق إنشاء وتطوير وترفيق المناطق الصناعية لاستخدامه فى تأهيل المناطق والتكتلات الصناعية ثم عند استرداد هذه المبالغ يعاد استخدامها مرة أخرى فى مناطق مختلفة وذلك وفق شروط محددة.


واكد وزير المالية أن الحل الأمثل لضمان التنسيق وفعالية الخطط الموضوعة ان يتم تمثيل الأطراف المعنية بشكل متوازن في الملفات المطروح للوصول الي قرار رشيد وقابل للاستدامة،ولافت الوزير الي ان المغرب انشأ مجلسا للتواصل مع أصحاب المصلحة بشكل رسمى وبأسلوب دورى منتظم حتى لا تقوم الحكومة بالتخطيط المركزى بمنأى عن القطاعات ذات الصلة من أصحاب المصلحة بما يسهم في مشاركتهم فى المسئولية وتحديد الأولويات ولكى لا تضيع جهود الدولة سُدى.