وزير المالية: 400 مليون جنيه للإسراع فى استكمال عمليات ترفيق المناطق الصناعية

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية اعتماد 400 مليون جنيه لتدعيم موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال العام المالى الجديد 2013/2014 للإنفاق منها على عمليات ترفيق المناطق الصناعية وفقا للخريطة الصناعية الجديدة لمصر التى تعدها حاليا وزارة التجارة والصناعة.
وقال الوزير، إن هذه المبالغ تأتى تنفيذا لسياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد من خلال سرعة العمل على تهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، واتخاذ إجراءات سريعة لتوفير الأراضى الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عدة خطوات فى هذا المجال حيث انتهت اللجنة العليا للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية من تقييم أسعار 600 قطعة ارض تزيد مساحتها على مليونى متر مربع تمهيدا لبدء طرحها على المستثمرين.
وأضاف انه عقد مؤخرا اجتماع مع السيد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية حضره المهندس محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية وصندوق ترفيق المناطق الصناعية لمراجعة موقف المناطق الصناعية فى مصر واحتياجاتها التمويلية للانتهاء من عمليات ترفيقها بالكامل تشجيعا لنمو النشاط الصناعى، لافتا إلى أن صندوق الترفيق يمنح الأولوية فى عملياته للأراضى الصناعية الأقرب للكثافة السكانية للمساهمة فى توفير المزيد من فرص العمل، وأيضا للمناطق التى ستسهم فى تحقيق ربط بين الصناعات الكبيرة والصناعات الصغيرة والمغذية والتكاملية.
من جانبه تقدم محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية باقتراح لوزير المالية للحصول على قرض دوار لصندوق إنشاء وتطوير وترفيق المناطق الصناعية لاستخدامه فى تأهيل المناطق والتكتلات الصناعية ثم عند استرداد هذه المبالغ يعاد استخدامها مرة أخرى فى مناطق مختلفة وذلك وفق شروط محددة.
وأكد وزير المالية أن الحل الأمثل لضمان التنسيق وفعالية الخطط الموضوعة أن يتم تمثيل الأطراف المعنية بشكل متوازن فى الملفات المطروح للوصول إلى قرار رشيد وقابل للاستدامة، ولفت الوزير إلى أن المغرب انشأ مجلسا للتواصل مع أصحاب المصلحة بشكل رسمى وبأسلوب دورى منتظم حتى لا تقوم الحكومة بالتخطيط المركزى بمنأى عن القطاعات ذات الصلة من أصحاب المصلحة بما يسهم فى مشاركتهم فى المسئولية وتحديد الأولويات ولكى لا تضيع جهود الدولة سُدى.