هيئة التنمية الصناعية: تخصيص 500 مليون جنيه لصندوق دعم الأراضى

قال الدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على استقلال صندوق دعم وترفيق الأراضى الصناعية التابع للهيئة والخاص بترفيق الأراضى الصناعية ذاتيا بموارده المالية بعيدا عن وزارة المالية، وأن يعمل بنظام آلية جديدة يسمى الصندوق الدوار.
وأضاف الجرف، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن النظام الدوار هو نظام جديد يسير من خلاله الصندوق بمعزل عن الحكومة ممثلة فى المالية، وأن يخصص له مبلغ مالى مستقل، يستخدم فى احتياجات المناطق الصناعية الراغبة فى الترفيق، وتعود المبالغ التى تم تخصيصها لترفيق الأرض بعد بيعها، حيث يتم حساب قيمة الترفيق خلال بيع الأرض بهوامش أرباح ومعاودتها للصندوق مرة أخرى.
وأشار إلى أن المبلغ المالى الذى تم الاتفاق على تخصيصه مع المالية هو 500 مليون جنيه إلا أنها لم تعطيها للجهاز "كاش"، إلا أن الهيئة ستقوم بتجميع المبلغ من "وفورات" المبالغ المخصصة للهيئات التابعة لوزارة الصناعة قبل موعد 30 يونيو القادم بانتهاء السنة المالية الحالية.
وفسر الجرف قائلا إن وزارة المالية تخصص للهيئات التابعة لوزارة الصناعة مبالغ مالية فى بداية كل سنة مالية لتقوم بالإنفاق على مصروفاتها على مدار العام، وما يتبقى من هذه المبالغ لكل هيئة قبل بدء سنة مالية جديدة تقوم بإعادتها للمالية مرة أخرى، إلا أن الاتفاق نص على سحب الهيئة جميع الوفورات المتبقية من الهيئات التابعة لوزارة الصناعة ليتم إيداعها لصندوق دعم وترفيق الأراضى حتى اكتمال المبلغ المذكور "500 مليون جنيه".
وأشار إلى أن الهيئة ستطرح أراضى للترفيق من خلال المطور الصناعى بحق الانتفاع، إلا أن الأراضى التى سيتم ترفيقها من الصندوق هى الأراضى التى تحتاج إلى رفع كفاءة فقط لإعادة تخصيصها بشكل سريع، ولا تحتاج إلى بنية تحتية بشكل كبير.