"مصيرنا واحد" تناشد رئيس الجمهورية التدخل لدعم أسر شهداء الفريق الطبي"

ناشدت حملة مصيرنا واحد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم أسر شهداء الفريق الطبى
وأوضحت الحملة فى بيان لها اليوم "انه في ظل ما تعانيه أسر شهداء العاملين في القطاع الصحي جراء كورونا من تجاهل الحكومة و مجلس النواب إعتبارهم عوائلهم شهداء، و ما يترتب على ذلك من ضياع لحقوقهم الأدبية و المادية، لجأت أسر الشهداء إلى القضاء، و أقام المركز المصري للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية بالتنسيق مع "حملة مصيرنا واحد" دعوى قضائية نيابة عن تلك الأسر، طالب فيها الحكومة المصرية بموجب تلك الدعاوى بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اعتبار المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء والأخصائيين وفني التمريض والعاملين بالإسعاف وكافة العاملين بالقطاع الصحي "شهداء" مع ما يترتب علي ذلك من أثار من منح أسرهم معاشات ومكافآت استثنائية نظير ما قدموه من خدمات جليلة للبلاد باعتبارهم خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة كورونا ونالوا الشهادة بسبب ذلك، ومساواتهم بشهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بما يناله أسرهم من مزايا"
وأضاف البيان "و قد نُظرت أولى جلسات تلك القضية الثالث من أبريل الماضي و التي أحالها قاضي المحكمة الإدارية دون سماع مرافعة الدفاع إلى "هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى أفراد"، إستندت الدعوى المدنية إلى القانون 71 لسنة 1964 و الذي أجاز للحكومة أن تمنح الغير عاملين بمؤسسات الدولة و العاملين بها الذين انتهت مدة خدمتهم بها، معاشات و مكأفات إستثنائية نظير ما يقدمونه من خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يُتوفى منهم في حادث يعتبر من الكوارث العامة
وتابع:و حيث أن مرض كوفيد 19 و المُسبب له فيروس كورونا إعتبرته الدولة جائحة و ألزمت العاملين بالصحة في القطاع العام و الخاص التعامل مع المرضى مما أدى إلى إصابتهم و وفاة بعضهم فيجب على الدولة إعتبارهم شهداء و تعويض أسرهم، و برغم تقديم كافة المستندات التي تدل على وفاة العاملين بالصحة نتيجة الإصابة بكورونا و إنتظامهم بتقديم الخدمة الطبية وقت الإصابة، إلا أن أسر الشهداء و"حملة مصيرنا واحد" فؤجئوا بتأجيل هيئة مفوضي الدولة نظرالقضية إلى جلسة " 5 أغسطس الجاري" لتقديم إفادة من جهة العمل تفيد بأن الإصابة تمت أثناء و بسبب وجود الطبيب على رأس العمل، و في هذا الطلب تجاهل و إستبعاد للعاملين بالصحة في القطاع الخاص كما أنه يستحيل على جهة العمل الجزم في مستند رسمي بأن الإصابة تمت أثناء و بسبب وجود العامل على رأس العمل، فضلًا عن أن محكمة القضاء الإداري أصدرت أحكامًا سابقة بأن إصابة العامل أثناء توجهه للعمل و عودته منه تُعتبر إصابة عمل.
واستكمل البيان "و تأكيدً من "حملة مصيرنا واحد" على أن إهدار حقوق أسر شهداء العاملين بالصحة سيؤدي إلى مزيد من هجرة العاملين بها مما سينتهي بأثار سلبية على تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري، فتناشد "مصيرنا واحد" السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتدخل بإصداره قرار بضم العاملين بالصحة إلى المخاطبين بصندوق "تكريم شهداء وضحايا الثورة ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية".
كما طالبت الحملة جميع النقابات المهنية المعنية و منظمات المجتمع المدني المهتمة، بدعم أُسر الشهداء في الدعوى القضائية المنظورة أمام القضاء الإداري.