المستشار محمد عبدالغني المرشح لرئاسة مجلس الدولة

أرفض الوقفات الاحتجاجية علي سلالم المجلس والقاضي يصدر احكاما وليس له ان يتابع تنفيذها

اكد المستشار محمد عبدالغني المرشح لشغل منصب مجلس الدولة اول يوليو القادم انه رافض تماما لظاهرة الوقفات الاحتجاجية علي سلالم او امام مبني مجلس الدولة.. وانه لن يسمح بها مطلقا.. وانه في حالة حدوث ذلك يكون هناك موقف حاسم.. لان مجلس الدولة هو الضمانة الاساسية للمواطن وصرح العدالة وليس مقرا للوقفات.
واوضح ان مجلس الدولة ليس وحده فقط من يصدر احكاما متضاربة.. وان هناك دائرة توحيد المباديء بالمحكمة الادارية العليا تعمل علي تدارك التضارب في الاحكام.. واضاف ان هذا التضارب يعكس استقلال القاضي فيما يحكم فيه.
واستنكر المستشار عبدالغني في تصريحات له امس عدم تنفيذ الاحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة.. وقال انه خطأ كبير في حق الدولة القانونية.. واوضح ان مهمة القاضي هي اصدار الاحكام ولايجوز له ان يتابع تنفيذها.. لان مهمة تنفيذ الاحكام تقع علي عاتق السلطة الادارية والتنفيذية. واكد ان مجلس الدولة سيشهد تغييرا وتطويرا واعادة هيكلة شاملة.. واضاف ان اللائحة الداخلية التي تم اعدادها تحتاج الي تنسيق وترميم.. ولذلك تم اعادتها لقسم التشريع مرة اخري لمراجعتها وتنقيحها. واشار الي ان تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة قيد الدراسة وانه سوف يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء ماتنتهي اليه اللجنة المشكلة لدراسة مسألة عمل المرأة قاضية .