رئيس مجلس الدولة يحذر من التظاهر على سلالم المحكمة

قال المستشار محمد عبدالغنى، الرئيس الجديد لمجلس الدولة، إنه ضد تكرار الوقفات الاحتجاجية على سلالم مبنى المجلس مؤكدا: «مفيش حاجة اسمها وقفة احتجاجية.. وإن كانت حدثت بعض الوقفات مؤخرا فى غفلة من أعين الزمن، ففى عهدى ليس لها مكان على سلم المجلس، وسيكون لى موقف آخر ضد من يشاركون فى هذه الوقفات سواء كانوا رجالا أو نساء» فى إشارة لمظاهرات الجمعيات النسائية ضد قرار تأجيل تعيين المرأة قاضية.
ورفض عبدالغنى عندما كان أحد أعضاء المجلس الخاص تعيين المرأة قاضية، كما ترأس الجمعية العمومية لرفض قرار المستشار محمد الحسينى بتعيين المرأة فى مارس الماضى.
وأضاف عبدالغنى فى أول مؤتمر صحفى له أن موضوع تعيين القاضيات لايزال قيد دراسة من قبل لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى الذى سيحال للتقاعد هذا الأسبوع، وأنه لن يستبق الأحداث بالكلام فى هذا الموضوع قبل عرض تقرير اللجنة على المجلس الخاص بتشكيله الجديد، كما رفض الحديث عن مستقبل الذكور فى دفعتى 2008 و2009 الموقوف تعيينهم بسبب أزمة تعيين المرأة.
وأكد عبدالغنى أن السلطة التنفيذية لا تتدخل فى شئون القضاء، وأن تنفيذ أحكام مجلس الدولة منوط بالجهات الإدارية والقضاء ليس جهة تنفيذ أحكام، ودور القاضى ينتهى عند النطق بالحكم وإيداع حيثياته، ورفض عبدالغنى التعليق على رفض الكنيسة تنفيذ حكم الزواج الثانى للقبطى المطلق الذى أصدره سلفه المستشار محمد الحسينى بقوله: «لا لخلط الدين بالسياسة».
وردا على سؤال حول تضارب أحكام محاكم القضاء الإدارى فى بعض القضايا كما حدث بشأن منع المنتقبات من دخول الامتحانات، قال عبدالغنى إن تضارب الأحكام ظاهرة قضائية طبيعية تحدث فى القضاء العادى ومجلس الدولة، وهى تدل على حيوية القضايا والأحكام «ولو كانت الأحكام ميتة لما تضاربت» خصوصا أن القانون نظم طريقة الطعن على الأحكام وتوحيد المبادئ بها.
وعن الأزمة الحالية بين المحامين والقضاة شدد عبدالغنى على أن مجلس الدولة بعيد عن هذه الصدامات، وأنه يتمنى عدم تكرارها فى المستقبل «وأن الرئيس مبارك حسم الأزمة بتوصيته تدخل الحكماء من الطرفين لتقريب وجهات النظر».
وتعهد عبدالغنى بتمرير اللائحة الجديدة لمجلس الدولة فى عهده موضحا أنه تم إعدادها بالفعل لكن تبين وجود بعض المواد التى تحتاج للتنقيح والتعديل، فأعيدت للعرض على قسم التشريع الذى سيتولى خلال العام القضائى المقبل دراستها وإعدادها للعرض على الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.