رئيس مجلس الدولة الجديد: لن أسمح لأي مواطن بالتظاهر أمام المجلس

رفض المستشار «محمد عبدالغني» رئيس مجلس الدولة الجديد لجوء أي مواطن للتظاهر أو الاحتجاج أمام مقر مجلس الدولة، قائلاً: لا يوجد ما يسمي وقفة احتجاجية علي سلالم مجلس الدولة، وكان هذا في غفلة من عيون الزمن، ولم نسمح لأي مواطن سواء امرأة أو رجلاً بذلك، وفي عصري سيكون لي موقف آخر وإجراءات أخري، ورفض رئيس المجلس ذكر طبيعة هذا الموقف أو الإجراء، وبسؤاله عن أزمة تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة وموقفه منها قال: لا تصوروا الأمر وكأنه صراع.. تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة مازال محل دراسة أمام لجنة ثلاثية برئاسة المستشار «عادل فرغلي» رئيس محاكم القضاء الإداري الحالي واللجنة لم تعد تقريرها حتي الآن، رغم أن المجلس الخاص الذي سيترأسه «عبدالغني» سيناقش أمر تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة من عدمه بشكل نهائي يوم الاثنين الموافق 5 يوليو القادم
وقال المستشار «محمد عبدالغني» المقرر له أن يتولي رئاسة مجلس الدولة ابتداء من أول يوليو القادم في تصريحات صحفية أمس إن اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الدولة مازالت معروضة أمام قسم التشريع ولم تنته مراجعتها، خاصة أن أعضاء المجلس الخاص خلال اجتماعاتهم السابقة وجدوا بها بعض المواد التي تحتاج إلي تنقيح وتعديل، وبسؤاله عن موقفه من امتناع الجهات الإدارية في الفترة الأخيرة عن تنفيذ أحكام مجلس الدولة، قال: يسأل عن ذلك المستشار «محمد الحسيني» رئيس مجلس الدولة السابق وبصفة عامة التنفيذ له جهازه، ونحن لسنا جهة تنفيذ أحكام، وبسؤاله عن موقفه من تصريحات البابا شنودة الرافضة لحكم المحكمة الإدارية العليا بالزواج الثاني للأقباط قال: لا تدخلوا الدين في السياسة، ورفض «عبدالغني» ما أثير بشأن تدخل السلطة التنفيذية والقضاء العادي في شئون مجلس الدولة قائلاً: لم يحدث علي الإطلاق أن تدخلت السلطة التنفيذية في شئون مجلس الدولة لأن هناك 3 سلطات في البلد «تشريعية وقضائية وتنفيذية»، وليس لأحدها أن تتدخل في شئون الأخري والقضاء العادي لا شأن له بمجلس الدولة، وعن تفسيره لتضارب الأحكام الصادرة عن عدد من دوائر القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات في موضوع واحد مثل ما حدث في قضية النقاب قال: هذا التضارب لا يوجد في أحكام مجلس الدولة فقط وإنما القضاء عموماً يقوم علي هذا التضارب، خاصة أن القضاة لا يتعاملون مع القضايا بشكل جامد، وإنما بشكل حي وتفاعلي. وعن موقفه من الأزمة المثارة بين القضاة والمحامين في الآونة الأخيرة قال «عبدالغني»: إن رئيس الجمهورية حسم الأمر وطلب من حكماء الجانبين التدخل ونتمني ألا يتكرر هذا الأمر مستقبلاً.