الرئيس الجديد لمجلس الدولة: تضارب الأحكام موجود فى كل الهيئات القضائية

قال المستشار محمد عبدالغنى، الرئيس الجديد لمجلس الدولة، فى أول تصريح له عقب توليه منصبه: «إن مجلس الدولة ليس الجهة القضائية الوحيدة التى يحدث تضارب فى أحكامها، وأن تناقض الأحكام يحدث فى جميع الهيئات القضائية الأخرى»، موضحاً أن هذا التضارب دليل على أن هذه الأحكام «حية» وليست «ميتة».
 وحول تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، قال «عبدالغنى»: «الأمر لايزال قيد الدراسة، ويُسأل عنه فى الوقت الحالى أعضاء اللجنة الثلاثية المخول لها إعداد تقرير حول مدى ملاءمة تعيين قاضيات بالمجلس من عدمه». وعن احتجاجات المواطنين أمام المجلس، قال «عبدالغنى»: «مجلس الدولة ليس مكاناً لمثل هذه الاحتجاجات، وإذا حدث ذلك فستكون هناك وقفة تجاهه».
وأضاف: «إن تنفيذ الأحكام التى تصدرها محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها، أمر لا يخص مجلس الدولة، وأن تنفيذ الأحكام له جهازه، لأن القضاة غير مسؤولين عن تنفيذ ما يصدرونه من أحكام»، وحول اللائحة الداخلية للمجلس».