عبدالغني: مجلس الدولة ليس مكانا للوقفات الاحتجاجية

في أول ظهور إعلامي له قال المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة الجديد في أول تصريحاته الصحفية أمس: إن مجلس الدولة ليس مكانا للوقفات الاحتجاجية وأن تلك الوقفات قد حدثت في غفلة من الزمن ولن تتكرر وسيكون له موقف حاسم تجاه أي شخص أيا كان امرأة أو رجلا يقوم بتلك الوقفات وأن القاضي لابد أن يعمل في هدوء حتي لا يشعر بأن هناك ضغوطا تمارس عليه أثناء مباشرته عمله القضائي.
وحول تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة أكد أن الموضوع مازال قيد الدراسة وأنه منذ مدة تمت إحالة الموضوع إلي لجنة ثلاثية برئاسة المستشار عادل فرغلي. وتعهد عبدالغني بإقرار اللائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة في أقرب فرصة، موضحا أنه تم إعدادها منذ فترة ولكن رأينا أنها تحتاج إلي بعض التعديلات فتم إرسالها لقسم التشريع لمراجعتها.
أما عن مسألة تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة فأكد أن تلك المسألة لها الأجهزة القائمة عليها وأننا كقضاة لسنا جهة تنفيذ وبسؤاله عن تضارب الأحكام القضائية أكد أن مجلس الدولة ليس الجهة القضائية الوحيدة التي يحدث فيها تضارب في الأحكام وأن هذا التضارب يعبر من أن تلك الأحكام تؤكد حيوياته وأنها حية وليست ميتة ونفي عبدالغني وجود أي تدخلات من قبل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية.
وعن التغييرات التي ينوي القيام بها في جهاز المجلس قال إنه لم يتول المنصب بعد حتي يعلن عن تلك التغييرات وأنها ستتم وفقا لدراسات واحصائيات وما إذا كانت المحاكم في حاجة لزيادة عدد دوائرها من عدمه.
وأخيرا تعليقا منه علي أزمة القضاة والمحامين قال: إن تلك الأزمة بعيدة عن مجلس الدولة وأن الرئيس مبارك قد أنهاها بأن المسألة متروكة لحكماء الطرفين متمنياً ألا تحدث مثل تلك الأزمات مجددا في المستقبل.