أكدت محكمة جنايات القاهرة ان تقدير حالة المتهم النفسية او العقلية التي تفقده او تنقصه الادراك والاختيار والتي يترتب عليها الاعفاء من المسئولية الجنائية او مراعاتها عند تقدير العقوبة امرا متعلقا بوقائع الدعوي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب عليه طالما انه يقيمه علي اسباب سائغة. جاء ذلك في حيثيات الحكم الذي اصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين شعبان الشامي وابراهيم عبيد بحضور محمود غيطاس وكيل النيابة بأمانة سر احمد جاد في قضية الطبيب والممرض قاتلي تاجر الادوات الكهربائية وتقطيعه الي اجزاء وحرقها والقائها في اماكن متفرقة داخل صناديق القمامة، حيث قضت بمعاقبة الطبيب محمد احمد غريب دكتور الغدد الصماء بمستشفي جامعة عين شمس واحمد عبداللطيف ابراهيم ممرض بالإعدام. واكدت المحكمة في حيثياتها ردا علي طلب الدفاع ايداع كل من المتهمين في احدي منشآت الصحة النفسية إلي ان الراسخ في وجدانها ان المتهمين كانا في كامل سلامة قواهما النفسية والعقلية وكانا مدركين بما يفعلونه ولم يكن لديهما اي انحراف ولم يكن هناك دليل نفسي قاطع وجازم علي ان الطبيب كان يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي .. واكدت المحكمة ان طلب الدفاع اعتبار الواقعة جريمة الضرب الذي افضي للموت بأن المتهم الاول اقر بارتكابه الواقعة وانه اتجهت نيتهما الي قتل المجني عليه وازهاق روحه وانهما كانا عازمين علي قتله.. واكدت المحكمة في حيثيات حكمها التي جاءت في 45 صفحة تضمنت بدء التحقيقات في الواقعة حتي صدور الحكم انه كان الراسخ في ضمير ووجدان المحكمة ان نية القتل لدي كل من المتهمين ثابتة في حقهما . وأكدت المحكمة انه تم ارسال اوراقهما إلي فضيلة المفتي لاخذ رأيه الشرعي والذي جاء بأن المتهمين وسوس لهما الشيطان واملي لهما قتل النفس التي حرم الله الا بالحق دون طرفة من عين او رغبة من يد لذلك بعد موافقة فضيلة المفتي قضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين بالاعدام شنقا .