حيثيات الحكم بإعدام الطبيب القاتل: المتهم كان في كامل قواه العقلية

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين شعبان الشامي وإبراهيم عبيد حيثيات حكمها بإعدام الطبيب محمد أحمد غريب أستاذ الغدد الصماء وممرض يدعي محمد عبداللطيف إبراهيم لإدانتهما بقتل تاجر الأدوات الكهربائية محمد مختار محمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد، جاءت الحيثيات في أكثر من 50 صفحة.
وأكدت المحكمة أنه رداً علي طلب الدفاع بإيداع كل من المتهمين في إحدي منشآت الصحة النفسية لبيان مدي سلامة قواهما النفسية أو العقلية والذي يترتب عليه الإعفاء من المسئولية الجنائية فإن هذا الطلب لا يستند إلي أي أساس جدي سوي ما أبداه الدفاع بأنه دفاع جوهري يجب علي المحكمة تحقيقه، استناداً إلي ظروف الدعوي دون إبداء أسباب له، ومن ثم فإن الراسخ في وجدان المحكمة قيام المتهم الثاني بتقييد المجني عليه من الخلف وشل حركته ثم قام المتهم الأول بضربه بالطبنجة علي موخرة رأسه حتي خارت قواه، ثم أطلق المتهم الأول عياراً نارياً علي المجني عليه بعد خمس عشرة دقيقة من هذه الحالة من التفكير والتدبير والإصرار علي قتله بهذه الوسيلة وتمزيق جثته وتقطيعها إرباً بمنشار كهربائي والتمثيل بها بحرق بعض أجزائها لإخفاء معالمها ومحو آثارها وإلقائها في أماكن متفرقة والتخلص من السلاح الناري المرخص للمتهم الأول بإلقائه في نهر النيل، وكذلك اللوح الخشبي والمنشار الكهربائي والسجادة ومحاولة إزالة آثار الجريمة من عيادة الطبيب مسرح الجريمة بكشط باركيه العيادة والتخلص من نشارتها فهذه ظروف وملابسات ووقائع ارتكاب الجريمة، ليس من بينها ما يؤيد ما قاله الدفاع بشأن مرض أي من المتهمين أو إصابته بخلل نفسي أو عقلي أفقده أو أنقصه الإدراك والاختيار، ولم يذكر الدفاع أن أياً من المتهمين سبق أن شكا أو ادعي إصابته بمرض نفسي أو عقلي من قبل.
وبالنسبة لطلب الدفاع بإحالة التقرير من الاستشاريين المقدمين من المتهم الأول وتقريري الطب الشرعي والمعمل الجنائي إلي لجنة محايدة للترجيح بينهما، قالت المحكمة إن تقدير الأدلة وترجيح بعضها علي البعض من أخص خصوصيات محكمة الموضوع والمحكمة لا تري موجباً لإجابة ذلك الطلب؛ لأنها قامت بتحقيق دفاع المتهمين بجلسات المحاكمة فيما زعماه من اختلاف وتضارب بين تقريري الطب الشرعي والمعمل الجنائي وما ورد بالتقريرين الاستشاريين وبالتحديد في موقعي البصمة الوراثية.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن ما أثاره دفاع المتهم الأول بأن العيادة الكائنة بالعقار 42 شارع بغداد بمصر الجديدة مسرح الجريمة لم تكن في حوزته في الفترة من 12 سبتمبر عام 2008 وحتي 15 سبتمبر من نفس العام، وأن جميع المتعلقات التي وجدت بها مدسوسة فردود ذلك أن المتهم تم ضبطه بتاريخ 12 سبتمبر الساعة السابعة مساءاً نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 11 سبتمبر عام 2008 الساعة 35،12 مساءً، وتمت مواجهته بما توصلت إليه التحريات وإقرار المتهم الثاني بارتكابهما الجريمة فأقر المتهم الأول أيضاً بارتكابه ومعه المتهم الثاني للجريمة وبتفتيش العيادة بحضور المتهم الأول تبين كشط باركيه غرفة الكشف ووجود آثار لدماء يرجح أن تكون آدمية وبقايا عظام، كما تم ضبط الآلة المستخدمة في تمزيق ملابس المجني عليه، كما أرشد المتهم الأول عن المكان الذي أحرق فيه رأس المجني عليه، والكتفين بحجرة أعلي سطح العقار، ووجدت أثار لشعر وبقايا جلد محترق، وقد تم التحفظ علي تلك الآثار بأماكنها.
وعن تعرض المتهم الأول للتعذيب من عدمه أكدت الحيثيات أن المتهم الأول تم ضبطه تنفيذاً لإذن النيابة العامة،وتم عرضه والتحقيق معه بمعرفة النيابة في أقل من 24 ساعة، وثبت للنيابة من مناظرة عموم جسده أنه لم يلحظ به أي إصابات ظاهرة ومن ثم فإن ما ردده المتهم الأول ودفاعه من بعده ماهي إلا أقوال مرسلة لا دليل عليها لا يبغي المتهم الأول بها سوي التنصل من الجريمة التي ارتكبها.
وأكدت المحكمة أن الأشلاء الآدمية المعثور عليها، وفقاً لما جاء بالتقرير الطبي الشرعي نفي ما قاله الدفاع، وأن التقرير جاء به أنه بعد إجراء الكشف الظاهري والصفة التشريحية للأشلاء الآدمية، والتي تم التعرف عليها وباستخلاص الحامض النووي وإجراء أبحاث البصمة الوراثية لجميع الأجزاء التي تم أخذها من الأشلاء الآدمية، التي تم فحصها وبمقارنتها تبين أنها جميعاً لشخص واحد، وأن التقرير أكد أنه بمقارنة الآثار البيولوجية المرفوعة من العيادة وعينات دماء كل من زوجة المجني عليه وطفلته تبين أن هذه الآثار تنتمي للمجني عليه، وأنه هو أبو الطفلة وتطابقت التصنيفات الجينية للبصمة الوراثية للآثار البيولوجية المرفوعة من العيادة مع التصنيفات الجينية للبصمة الوراثية لعينات الدماء المرفوعة من أشلاء المجني عليه.
كما أكدت المحكمة أن نية القتل كانت متوفرة لدي المتهمين، وهو ما دلت عليه الظروف المحيطة بالواقعة التي قام بها كل من المتهمين.
وانتهت المحكمة إلي أنها قد اطمأنت إلي أدلة الثبوت في الدعوي وأعرضت عن إنكار كل من المتهمين بجلسات المحاكمة، وعما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخري مرسلة لا تستند إلي أدلة مقبولة.