في انتظار محاك مة المسئولين

منجم «المغارة» خسائره بلغت 0581 مليون جنيه

نموذج صارخ جديد لإهدار المال العام.. انه مشروع منجم المغارة بمدينة العريش الذي تأسس عام 8891 وهو يتبع الهيئة العامة للثروة المعدنية.. وكالعادة الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يضع الجرس في رقبة القط.
يقول د.جودة الملط.. عدو الفساد في تقرير قدمه الي الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري والدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء ان الشركة تعرضت خلال سنوات عملها »71 سنة« للعديد من المعوقات الفنية والتسويقية والتمويلية.. وبالتالي انعكست اثر ذلك بين تدهور نتائج أعمال الشركة وانتهي الأمر بتوقفها عن الانتاج عام 5002 بقرار من الجمعية غير العادية الذي قضي بتصفيتها.
وخلال فترة أعمال التصفية في الفترة من اول يوليو 8002 وحتي 03 يونيو 9002 بلغت الخسائر 981 مليون جنيه.. اضافة الي الخسائر المرحلة التي بلغت 1661 مليون جنيه!.
وللخروج من منجم الخسائر المتتالية قررت هيئة الثروة المعدنية عن طرح منجم المغارة للاستثمار وطرحه في مزايدة عالمية لاعادة تشغيله لما يحتويه من احتياطي من الفحم يصل الي 02 مليون طن.
وأوصي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة انهاء التصفية التي بدأت عام 5002 لوقف نزيف الخسائر المستمر، وطالب بتحديد المسئولين عن هذه الخسائر الضخمة التي تعد نموذجاً صارخاً لاهدار المال العام دون مساءلة أو حساب. القضية مكتملة الاركان وهي جريمة في حق الشعب.. والمتهمون الذين تولوا المسئولية في هذا المشروع معروفون بالاسم لكن هل يقدمون للعدالة؟!.