خواطر

مليونيرات ومليارديرات من تجارة أراضي الدولة

تؤكد الأحداث كل يوم ان الجانب الأكبر من الثروات الهائلة التي أصبح البعض ممن يحملون صفة رجال الاعمال يضعون ايديهم عليها انما تعود لتجارة الاراضي التي حصلوا ويحصلون عليها من الدولة بطرق مختلفة وغير شفافة انهم احترفوا العمل علي تسقيع هذه الاراضي ثم بيعها بعد ذلك باضعاف اضعاف السعر الذي دفعوه . هذه الممارسات جعلتهم وفقا لمبدأ »خد من دقنه وافتله « ينتقلون الي طبقة المليونيرات والمليارديرات بأسهل الطرق وعلي حساب المواطنين المحتاجين لكل متر من هذه الارض المملوكة للشعب ورغم الارباح غير المشروعة التي يحصلون عليها فإن الاجهزة المسئولة التي اعطتهم الارض تقف في حالة جمود واستسلام لا تستجيب لأي مطالبة بالتحرك لاستيفاء حق الدولة من هذه الارباح، يحدث هذا في الوقت الذي تضع فيه الدولة القيود علي حصول المواطنين علي ما يريدون من اراضي الملكية العامة . وبدلا من معالجة الخروجات في استخدام هذه الاراضي في الاغراض التي منحت علي أساسها فإنها وللاسف لجأت الي تقييد حصول المواطنين علي احتياجاتهم من اراضي البناء بشروط لا تلبي احتياجاتهم واذا حدث وتكرمت في الاستجابة لهذه المطالب فانها تقدمها بالقطارة وبجملة مساحات لا تساوي ما يمكن ان يحصل عليه مليونير أوملياردير واحد أو صاحب نفوذ وجاه.. واذا كانت وزارة الاسكان وفي محاولة للجنوح الي الشفافية حاليا تتصرف في هذه الاراضي بعرض المساحات الكبيرة في مزادات فإن عبء هذه السياسة تحملها المواطن الراغب في قطعة أرض صغيرة لبناء منزل له أو لاسرته حيث اصبح مطلوبا منه الشراء من السوق وان يدفع سعرا يزيد اضعاف اضعافا ما كان عليه منذ سنوات.. دواليك عن الارتفاع الكبير في مواد البناء وتكلفته .
وفي السنوات الأخيرة لم يقتصر الاستحواذ علي الأراضي بالاسعار الرخيصة لاستخدامها في بناء الاسكان الفاخر الذي يباع بمئات الآلاف بل بالملايين وإنما ظهرت في السوق عمليات اللف والدوران لخداع الدولة بالحصول علي اراضي بهدف استصلاحها وزراعتها ثم تتحول بقدرة قادر وبتواطؤ ضعاف النفوس في اجهزة الدولة الي قصور وفيلات.. هذه الصورة من التعاملات كشفت عنها العديد من التصرفات في اراضي للدولة تقدر بمئات الالاف من الفدادين شهد استخدامها كل الوسائل غير المشروعة التي اتسمت بعدم الشفافية. وقد تكون الدولة قد تنبهت مؤخرا لهذه الانحرافات ولكن المزعج ان تحركها لاصلاح الخطأ لم يشمل جميع الذين مارسوا هذه العمليات المريبة التي اصبحت امرا واقعا نتيجة اتساع دائرة المنتفعين الذين دفعوا الالاف والملايين من الجنيهات لتملك هذه القصور التي تم بنائها علي أراضي مخصصة للتنمية الزراعية.. ليس من تفسير لهذا الذي يحدث سوي انه صورة فاقعة اما لفساد الذمم أو لبلاهة القائمين علي الاجهزة المسئولة عن التصرف في هذه الاراضي وهو أمر مشكوك فيه . من المؤكد ان اجهزة الدولة لو كانت حريصة علي الممتلكات التي استأمنها الشعب عليها وتم التصرف فيها بطرق سليمة لاستطاعت ان تحقق لخزانتها مئات المليارات من الجنيهات.. ولكن تقول لمين؟