"الأسبوعي" تفتح أوراقاً جديدة في ملف قديم

تسقيع الأراضي.. بيزنس صناعة المليارديرات

يعتبره الكثيرون البيزنس الرابح بعد المخدرات والتزييف بسبب أرباحه الخرافية وانتشرت في مصر منذ حقبة التسعينيات وصنعت الكثير من المليارديرات ممن تعج بهم الساحة الآن انه بيزنس "تسقيع الأراضي" والذي ينشط في أوقات معينة مثل الاقتصاد الخفي واذا كان السوق العقاري قد عاني الأمرين من هذه الظاهرة حتي الآن وعام 2007 خير مثال يبقي القطاع الصناعي هو الخاسر الأكبر من جراء ازدهار هذه الظاهرة من خلال اقتناء الاراضي ذات المساحات الشاسعة وتخزينها لحين ارتفاع اسعارها وجني الملايين منها وهو الأمر الذي أدي إلي عرقلة التنمية بسبب تعطيل استغلال الأراضي التي تطرحها الدولة من أجل دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات التشغيل.
وعلي الرغم من ان الحكومة دأبت خلال الفترة الأخيرة علي ترديد عبارة "انتهي زمن تسقيع الأراضي الصناعية" وتأتي تصريحات الرئيس مبارك بشأن ضرورة مواجهة الظاهرة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لتؤكد انها مازالت في طور الخطورة وانه لا يمكن التقليل من شأنها واضفاء صفة الماضي عليها.
الظاهرة أدت إلي مشكلة خطيرة في الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها في المحافظات لبعض المستثمرين، والذين لم يثبتوا جديتهم الفعلية في التعامل مع الأرض وتلكأوا فيها، مما أدي إلي تسقيع أكثر من 50% منها وليس ذلك فقط فقد أدي نمو الظاهرة إلي فقدان المصداقية في تصريحات الحكومة عندما تعد بمزيد من الازدهار الاقتصادي مستندة في ذلك علي المستقبل التنموي المعقود علي الأراضي التي يتم طرحها للمستثمرين والتي واجهت استغلالاً أعمي أخرجها عن أهدافها وضيع مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين وادي إلي خلط الأوراق بين المستثمرين الجادين وغير الجادين فهناك العديد من المستثمرين الجديد يطلبون تخصيص أراضي لهم ولا يوجد لهم بسبب تسقيع الأراضي القديمة.
وعلي الرغم من محاربة الحكومة لهم إلا أن الكثيرين منهم يستخدمون لغة البلطجة ويرفضون الخروج من الأرض، وفي نفس الوقت يمتنعون عن السداد وعن اقامة المشروعات وتعتبر أشهر المناطق التي تعاني من الظاهرة هي الحزام المحيط بمدينة السادس من اكتوبر والقطامية والعاشر من رمضان والمناطق الصناعية في الجنوب الجديد.
ويؤكد المستثمرون ان هناك ضرورة ملحة لمقاومة هذه الظاهرة بأساليب غير تقليدية وتحقيق العدالة في تطبيق القوانين بعيدا عن المحاباة غير المقبولة والتي تساعد في نموها بدلا من محاربتها.
ويضع الخبراء الذين التقي بهم "الأسبوعي" اجندة مطالب مدعمة للضوابط المعمول بها حاليا من قبل هيئة التنمية الصناعية لتقليص هذه الظاهرة مفادها وضع ضوابط للتخصيص بعيدا عن المساحات الشاسعة التي يحصل عليها كبار المستثمرين تحت جلباب المجاملات ايضا تفعيل قانون الضرائب العقارية علي الارض الفضاء وتحصيل فرق الأسعار من المسقعين للأراضي التي حصلوا عليها برخص التراب وفرض ضرائب عليهم أسوة بدول فعلت ذلك مع مستثمريها غير الجادين فضلا عن ضرورة تحقيق العدالة في تطبيق القوانين وفقا لتعليمات الرئيس مبارك.
الدكتور محمد المنوفي رئيس جمعية السادس من أكتوبر يري أن هناك صعوبة شديدة في القضاء علي ظاهرة تسقيع الأراضي بنسبة 100% فنحن لا يمكن أن نعيش في المدينة الفاضلة حيث سيوجد الكثير من المتحايلين علي القانون لأنهم وببساطة لن يتنازلوا عن مصدر للربح السريع والتجارة السهلة التي أدت إلي تحول الكثيرين منهم إلي رجال أعمال وبالتالي يجب أن تشدد الرقابة عليها لتقليصها إلي الحدود الآمنة.
ضوابط متأخرة
ومن جانبه يري فتحي كامل عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن ضوابط الحكومة التي اتخذتها لمقاومة ظاهرة التسقيع جاءت متأخرة بعد أن تفاقمت المشكلة وبلغت ذروتها وبالتالي باتت السيطرة علي مجريات الأمور أقل سهولة.
أضاف كامل: أن الظاهرة تشهد تناميا لها في المناطق والمدن الجديدة مثل منطقة الحزام المحيط بمدينة السادس من أكتوبر حيث إن المدن الصناعية مثل العاشر أو أكتوبر من الصعب القيام فيها بعمليات تسقيع! وهذا ليس بسبب معين ولكن لندرة الأراضي داخل هذه المدن والتي ضاقت بمن فيها وأصبح من الصعب القيام بالمتاجرة بالأراضي مشددا في الوقت ذاته علي ضرورة تشديد الرقابة علي أرض الاستثمار الزراعي والصناعي معا ولاسيما إذا كنا نتحدث عن المناطق الجديدة في العوينات وخلافه فلدينا العديد من أمثلة رجال أعمال حصلوا علي مساحات شاسعة في هذه المناطق ولم يظهروا حتي الآن ومازالت أراضيهم التي حصلوا عليها أرضا جدباء.