الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية :

تجربة مصر السياسية بعد الثورة أسوأ نموذج في التحول الديمقراطي

ماذا عن رؤيتك للمشهد السياسي؟
أقول إن مصر في تجربتها التحويلية بعد ثورة 52 يناير بكل أسف أدت أسوأ نموذج في التحول الديمقراطي لعدة أسباب منها غياب الدستور لأن اختيار السييء أوصلنا للنتائج الأسوأ والسير في المسار الذي سرنا فيه قهراً أحد أهدافه الأساسية هو إجهاض الثورة لأننا أمام مشهد عبثي.. عندنا برلمان ليس له اختصاصات إلا انه عبارة عن »مكلمة« وهذا إعادة لبرلمان فتحي سرور ونظام مبارك.. طبعا كما هو معروف البرلمان وظيفته الأساسية الرقابة والتشريع وحتي الآن لم يصدر أي تشريع.. سنبدأ الشهر الثالث لعمل البرلمان ونكتشف أنه لم يصدر تشريعا واحدا في حين ان مصر حبلي بتوليد تشريعات جديدة ومن ثم نجد أننا في مأزق حقيقي في الرقابة.. الرقابة يعني استجوابات، يعني محاسبة الحكومة ومساءلتها.. مفيش أي نص تشريعي يسمح للبرلمان أنه يسائل الحكومة ويستجوبها ويسقطها.
لا يوجد نص
وماذا عن الإعلان الدستوري؟
لا يوجد نص يقول ان الإعلان الدستوري بأن البرلمان يمارس وظائفه في الرقابة والتشريع.. ما هي الرقابة.. لم يشر إلي تفاصيل الرقابة واللائحة التي يعمل عليها الدستور هي جزء من دستور سقط وطبعاً ما يستتبعه سقط وغير ملائم.. يعني من يعمل الآن في مجلس الشعب أو السلطات العامة للدولة يعمل في ظلام.. وهذا شيء متعمد وليس بخاف عن أحد.. يعني هل معقول اشتغل في لائحة فيها اختيار رئيس الجمهورية القديم لأن اللائحة سقطت وكان لازم عمل لائحة مؤقتة »يعني انتخابات الرئاسة القادمة متعارضة مع لائحة مجلس الشعب لأنها لم تعدل«.. وكيف أعمل كبرلمان أصلاً بدون لوائح وأوضاع وأشياء تتفق مع الثورة.. فيه زعم ان هذا المجلس هو برلمان ثورة وهو ليس ببرلمان ثورة.. هذا برلمان النظام القديم بقواعده وآلياته ونظامه.. هل ممكن أن يتم استجواب وبعد ذلك الأغلبية تناقش الاستجواب لكي تساند الحكومة.. هل هذا معقول؟! هذا النظام أدخلوه أيام حسني مبارك لكي يجهضوا الاستجوابات وبالتالي كيف نعمل علي هذه الصيغة.
مشهد عبثي
إنني لا أتحمل أن أري مشهداً عبثياً بهذا الشكل كوطني وكثائر.. برلمان ليس له اختصاصات.. كيف يأتي هذا البرلمان ليتحكم في مصير الوطن ويختار هيئة تأسيسية للدستور منه. الهيئة التأسيسية للدستور إما بالانتخاب وإما بالتوافق، انتخاب مباشر من الشعب بدون جهة وسيطة بين الشعب والهيئة.. وبالتالي لابد أن ندرك أن هذا كله نتيجة المسار السييء الذي سرنا فيه.. هو الذي أتي بهذه التشوهات في البناء السياسي، ونتحرك من حفرة نقع في غيرها لأن مفيش طريق بديل.
أما عن التوافق فيوجد نموذجان.. عندنا المبادئ أيام الرئيس السادات مثلاً اختيار هيئة بها كل التيارات وعمل الدستور وبعض من الناس يقولون إنه دستور جيد وبه بعض المواد الجيدة »ولكن الثورة أسقطته الشعب أسقطه« التوافق يعني يجب أن يكون هناك تمثيل لكل الناس، لكل التيارات.. يوجد لدينا خمسة تيارات يجب أن يكونوا ممثلين بنسب متساوية.. »اللي بيصنع دستور بيصنع للحاضر والمستقبل وليس لمزاجه الخاص«.
رفاهية الاختلاف
وهل هذا سوف يؤثر علي المسيرة الوطنية؟
للأسف الشديد مشينا في طريق ظلام خمسة أشهر انتخابات وتكلفة أربعة أو خمسة مليارات جنيه من استفتاء ثم انتخابات مجلسي شعب وشوري.. ولابد لنا أمام مصير الوطن لأن الوطن في خطر لابد لنا أن نتفق.. نحن لا نملك رفاهية الاختلاف ولكن عندنا حتمية الاتفاق.. نحن الآن أمام صورة خادعة تخدع الشعب.. لو ارتضينا هذا الكلام بشكل أو بآخر فلابد أن نصلح منه وإلا سنرجع للمربع الأول أو نطلع منه، نطلع عن طريق الهيئة التأسيسية للدستور مادام البديلان غير موجودين لازم نرجع لانتخاب مباشر من الشعب.. إما توافق وطبعاً التوافق لا يأتي بالقهر.. أعضاء مجلس الشعب الموجودون جايين أصلاً نتيجة نظام انتخابي غير دستوري فجاءت هذه الأغلبية، لكن الأصل فيها ألا تأتي هذه الأغلبية.
الهيئة التأسيسية
وماذا عن تشكيل أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور؟
الهيئة التأسيسية للدستور يجب أن تكون من خارج مجلسي الشعب والشوري لأن القاعدة الأساسية ان الدستور ينشأ المؤسسات ولا تنشئ المؤسسات الدستور.. ولو أقر ببطلان مجلس الشعب ال05 عضواً سيعاد تشكيلها مرة ثانية.. طبعاً لأنه يوجد طعون أمام محكمة النقض ومحكمة النقض قرارها نهائي، لم تعد مثل السابق قرارها في يد مجلس الشعب، ومجلس الشعب سيد قراره.. إذن لو ألغيت الانتخابات.. ما العمل؟ نرجع لنقطة الصفر.
كل ما يحدث الآن علي الساحة ونعيشه نتيجة الاختيار الخاطئ إذا مشينا في الدستور أولاً كنا عملنا دستورنا »اختلفنا كثيراً.. وده شيء طبيعي« وفي النهاية سنتفق.. لأن بعد الثورة اللي بيهزر واللي عايز يعمل مكاسب سياسية واللي عايز يتاجر واللي عايز يزايد. كل هذا يحصل له »فلترة« وبعد ذلك كله يدخل دائرة الاتفاق رغماً عنه لأن هذه ضغوط جماهيرية موجودة علي كل تيار.. وبعد ذلك نخلق الدستور.. وبهذا كنا وفرنا خمسة مليارات.. لماذا تضيع خمسة مليارات.. أنا سأقيم دعوي قضائية علي كل من اتخذ وشارك في جريمة إهدار المال العام.. في فترة حكم مؤقتة تهدر 5 مليارات جنيه.. أنا أعتبر أعضاء مجلسي الشعب والشوري ارتكبوا خطيئة سياسية جديدة بأنهم أصروا بأغلبيتهم وأساءوا استخدامها ووظفوها في غير الغرض المخصص لها.
الفترة الانتقالية
وماذا عن الفترة الانتقالية؟
هل يمكن أن يكون في فترة انتقالية مجلس شوري موجود.. هل نحن كنا في حاجة إليه.. وبعد ذلك جاء بنسبة كام.. جاء بنسبة 5٪.. أين الملايين من التيار الإسلامي.. لماذا لم يذهبوا إلي انتخابات مجلس الشوري ليثبتوا شرعية المجلس.. طبعاً الشعب رافض المجلس ده ونحن قلنا ونبهنا من أول جولة.. ولكنهم تصرفوا مثل نظام مبارك.. خليهم يتكلموا ونحن نعمل اللي عايزينه.
أين إذن الثورة.. الثورة معناها شعب وتغيير.. الشعب يُشكر، فقد أدي واجبه وقام بالتغيير.. طبعاً الفصيل الأساسي الذي أعطي ظهره وخالف الثورة وأدخلنا في متاهة بجبروته وتجبره علي المجتمع واستعلائه علي القوي السياسية تيار الإسلام السياسي سواء الإخوان أو السلفيون وبالتحالف مع المجلس العسكري، كل هذا خلاصة تحالف وصفقة سياسية »صفقة المثلث الشيطاني« الإسلام السياسي، المجلس العسكري، أمريكا كل طرف من هذه الأطراف له مصلحة، لذلك نقول إننا في مشهد عبثي.. هذا المشهد العبثي نعيشه ونتحمل تداعياته بشكل كبير جداً.. نعيش المأزق.. نهدر الوقت.. نهدر المال ونهدر الفرص ونجهد الثورة وفي النهاية العائد صفر.. من قهر يُقهر ومن استخدم ضده العنف سيستخدم العنف.. يعني نظام حسني مبارك قهر الشعب وبالتالي الشعب قهره.. ونحن الآن غير قادرين علي تحمل النسبة التي تحكم الآن في مجلسي الشعب والشوري لأنها جاءت بقانون انتخابات غير دستوري وأنا رافع دعوي ببطلان مجلس الشعب وسوف نبطله ونرجع للأمر.. أنا أحملهم مسئولية هذا سياسياً.. وإذا كان عندهم شعور بالاستقواء علي الشعب وعلي التيارات السياسية، هذا الاستقواء سينتهي إلي لا شيء.
وماذا عن الغرامة المقررة علي من لا يذهب ليدلي بصوته؟
مفيش قانون في العالم يفرض عقوبة 005 جنيه والحد الأقصي للأجور 007 جنيه.. أدخلونا في عملية انتخابية قهرية.. ومفيش دولة في العالم تفرض غرامة علي أناس غير راغبين في ممارسة حقهم الانتخابي.. هذا الحق في »ألف باء« القانون يقول لا يتم التنازل عنه أو بيعه أو شراؤه أو التوكيل عنه.. ومن المغايرات غرامة انتخابات الرئاسة مائة جنيه.. والمبرر في انتخابات الشعب انك تجبرني علي أن أدلي بصوتي بالعافية.. والاستقصاءات أثبتت أن الثلث اللي ذهبوا.. ذهبوا تحت ضغط الغرامة.
وهل في رأيك نستطيع تجميع هذه الغرامة.. وما آليات التجميع؟
الأعداد التي لم تذهب كبيرة ولا يستطيع أي جهاز دولة أن يجمعها أو يحصلها.. يعني النيابة العامة حققت في فساد حسني مبارك لما تقدر تجمع فلوس الغرامة من الناس.. الغرامة حوالي 001 مليار جنيه.
دعوي قضائية
أنا أقمت دعوي قضائية بإلغاء قرار مجلس الشعب في اختيار الجمعية التأسيسية.. وذلك بناء علي قرار مجلس الشعب بمناصفة تكوين الهيئة التأسيسية للدستور 05٪ من أعضاء مجلسي الشعب والشوري و05٪ من الخارج وهذا إجراء غير دستوري.. ورفعنا دعوي أمام القضاء الإداري لأن المادة 06 من الإعلان الدستوري تقول إنه يجتمع مجلسي الشعب والشوري لانتخاب 001 عضو للهيئة التأسيسية للدستور.. ننتخب مين؟.. أول شيء هو مطالب بوضع الأسس لهذه العملية الانتخابية والشروط للترشح وهو وظيفته التمييز بين متنافسين للانضمام لهذه الهيئة.
وثانياً: يضعوا القواعد والأسس والخصائص والمواصفات للجنة ويفتحوا باب الترشح لمن يريد من المواطنين ومن تنطبق عليهم الشروط للتقدم.
وثالثاً: يجتمعوا حتي يختاروا المائة.
وأنا طالبت أي عضو في مجلس الشعب لكي ينضم للجنة يستقيل من مجلس الشعب.. ولم يحدث في تاريخ البشرية نموذج مثل هذا.. ولذلك أنا قلت أول جملة »أسوأ نموذج في عملية التطور الديمقراطي أو إدارة الفترة الانتقالية هي مصر للأسف«.. وآسف أن مصر النموذج تتصرف تصرفات خاطئة وكأنه لا يوجد لديها دستوريون ولا أساتذة سياسيون ولكن عندنا محتكرون للسياسة مثل محتكري الحديد.
وماذا عن النموذج التونسي؟
ولا أي نموذج ولا سمعنا عن أحد ظهر للرأي العام وقال احنا بنختار علي أي أساس.. كل وقت يقولون الإعلان الدستوري وفاهمين الإعلان الدستوري خطأ.. ولا يوجد لديهم قانونيون ولا دستوريون.. يأتون بأناس ليس لديهم أي خبرة، طبعاً أنا بأتكلم عن الإسلام السياسي والعسكريين.. طبعاً أتوا بالمستشار البشري وورطنا.. وبعد ذلك صبحي صالح وهو محام وليس فقيهاً دستورياً.
ولو سرنا عكس هذا.. يعني لو الدستور أولاً كنا خلصنا، ولكن واضح ان فيه قوي تآمرية علي هذا الشعب ومن بينها الإسلام السياسي المغيبة والتي كانت ضد الثورة، وأغلبهم لهم مصلحة في هذا المشهد العبثي.
الأعداد الكبيرة
ما رأيك في الأعداد الكبيرة التي ترشحت لانتخابات رئاسة الجمهورية؟
أنا لست منزعجاً للأعداد الكبيرة هذه.. هذا تنفيس عن فترة قهر وكبت.. كان المواطن فيها لا يستطيع أن يقول رأيه حتي ولو سراً.. ولكن كان يجب أن توضع قيود. وعدم الاعتراف من المجلس العسكري منذ البداية انه فيه ثورة هو الذي أوصلنا لهذا الحال.. لأن فيه ثورة كنا سنسير في مسارات محددة.. أولاً: إسقاط دستور. ثانياً: إعداد دستور عن طريق الهيئة التأسيسية يأخذ ستة أشهر أو سنة. ولكن الوقت المحدد الآن غير كاف.
ثالثاً: محكمة ثورة تقفل ملف الفساد.. مش نائب عام زي نظام مبارك. أنا مقدم مائة بلاغ ولم يحقق فيها.. إذن الفساد بعد الثورة موجود أكثر.
رابعاً: العزل السياسي، ولم يتم.. وبناء عليه ترشح أحمد شفيق بقوة النظام القديم هم عواجيز الفرح، وأنا أخاطب الشعب المصري كله من خلال جريدتكم المحترمة لا تنتخبوا هؤلاء.. مفروض ألا يترشحوا بالقانون أو بقرار بمرسوم ثوري.. لابد من منع هؤلاء.. والجيل الحالي هم الشباب والثوار من المفروض أن يكونوا في المشهد السياسي وعلي الساحة.. مش معقول ان العواجيز هم الذين يقودون.
أين الثوار الآن؟
موجودون ولكن تم قهرهم.. ومحاكمتهم عسكرياً، وطبعاً لم ينجحوا في الانتخابات لأنك أدخلتهم في نظام انتخابي من أسوأ انتخابات في العالم، وبعد ذلك نقول لهم انجحوا.. شباب الثورة بيتحاكم.. استشهد في أحداث محمد محمود، مجلس الوزراء، ماسبيرو، والسفارة وبورسعيد والعباسية. كل ذلك إجهاد للشباب وتشويه لهم.. من تشويه شباب 6 أبريل وكشف العذرية والتنكيل بالثوار باستمرار كمنهج موجود.. كل هذا أسهم في إجهاض الثورة وفركشة الشباب.. وتشكيلات شبابية بقوة المجلس العسكري عملوا ائتلافات مصنوعة.
عملية مزيفة
ولماذا لم ترشح نفسك في الانتخابات البرلمانية الأخيرة؟
أنا لم أشارك في هذه الانتخابات حتي لا أشارك في عملية مزيفة.. عملية مزيفة لأنه لا توجد انتخابات في العالم تستمر 5 شهور، هذا لم يحدث أبداً.. في لغة الطب مثلا لا يمكن معالجة جرح دون تطهير.. وفي لغة الهندسة لابد من وضع أساسات متينة حتي لا ينهار البناء.. وهكذا وفي لغة الزراعة أرض مزروعة ونزرع عليها.. لابد من تطهيرها وتقليبها حتي تعطي أحسن إنتاج. كل شيء نرعاه جيداً نجني ثمرة جيدة.. وفي القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالي {وقل اعملوا فسيري الله عملكم}.. وأنا أستشهد بالقرآن لأنه نبراس لنا جميعاً، كل كلمة تحمل معني وعاملة زي المدفع.. ونحن لم نعمل بما فيه الكفاية لحماية هذه الثورة.. ثورتنا في مفترق الطرق ولازم نحميها.
التمويل الأجنبي
قضية التمويل الأجنبي ورأيك وتحليلك لما حدث؟
قضية التمويل الأجنبي قضية مفتعلة وليست قضية حقيقية وفتحت بازدواجية.. لم تفتح وهي تشمل كل أنواع التمويل الأجنبي.. يعني المجلس العسكري لما يقول أنا عايز أحمي الوطن.. الوطن معرض لمخاطر شديدة.. وأحد أهم هذه المخاطر التمويل الأجنبي القادم من الخارج.. وسبب الانفلات وغيره من المخاطر انه فيه فلوس دخلت هنا يعني حسن النية متوفر ونقف بجانبه كي نواجه هذا.. ولكن عندما يأتي يفتح شباك أو باب ويسيب شباك أو باب تاني.. هنا افتقد للمعيارية هو اختار حاجة معينة جمعيات بعينها بتعمل مع أمريكا.. وهي جمعيات تعمل منذ عام 7002 ومعروفة لكل الأجهزة والسلطات.. وهناك موافقة ضمنية.. »أنا لا أدافع عنهم.. أنا ضد التمويل الأجنبي بكل أشكاله« وموقفي السياسي ضده.. ولأني متوجس من المجلس العسكري ومن أسلوبه في فتح الملفات. فايزة أبو النجا سليلة النظام السابق كيف أقول عليها الآن انها أصبحت وطنية فجأة.. وكمان بتناطح أمريكا.
هي قضية بكل المقاييس مفتعلة وفيها ازدواجية المعايير.. لو فتحت كل أبواب وشبابيك الأموال الأجنبية التي تدفقت علي مصر منذ الثورة وحتي الآن من جميع المنافذ.. أنا كنت أول واحد أؤيد ذلك.. لأن هذه معركتي وتتعلق بالأمن القومي ولا أجندات ولا يحزنون.. وهي قضية من الأول محكوم عليها بالفشل وعارف انها ستنتهي ولكن مش بالشكل والسيناريو الذي حدث.. أنا عارف انها ستنتهي لأن المجلس العسكري غير قادر علي مواصلة المعركة مع الأمريكان.. والحكومة حكومة أصلاً بتاعت صندوق دولي وتمويل.
وما رأيك في موقف القضاة؟!
للأسف الشديد الموقف الذي قضي علي شرعية المجلس العسكري وحكومة الجنزوري هو موقف طعن القضاء وتصدير الفتنة وتوظيف القضاء في عملية سياسية حقيرة.. والهيئة الجديدة التي شكلت بعد تنحي المستشار محمود شكري تطلب من النيابة استدعاء المتهمين الأجانب.. أين هم.. بيضحكوا علي مين.. والمستشار عبدالمعز يتدخل في عمل الهيئة.. ومن هنا كيف أثق في إشرافه علي لجنة الانتخابات.. ممكن يبقي المعني ضمنياً وأفهم انهم تواطأوا مع اللجان لإنجاح بعض الناس أو التيارات.. ولكن حالياً راجعت نفسي ولا أستطيع أن أقر ان هذه الانتخابات نزيهة طالما ان رئيسها كان بهذا التصرف.
أما بالنسبة للجيش.. نحن ننتقد السلطة التي تدير شئون البلاد، ننتقدها بصفة سياسية وليس بصفة عسكرية، وبالتالي ننتقد المشير طنطاوي بصفته السياسية.. لهذا قضية زياد العليمي لابد أن تكون أمام القضاء العادي لأنه بينتقد سياسياً.
الجيش نثق فيه ثقة عمياء وعندما حدثت نكسة 76 الشعب رفع الجيش وشاله علي دماغه.
وبالنسبة للقضاء.. الشعب يحترم ويحب القضاء بدليل انه مُصر علي أن يشرف علي الانتخابات.. لكن عندما يشككون في القضاء بمثل تصرفات عبدالمعز فذلك طعنة وتصرف سندفع ثمنه مستقبلاً.
والقضاء يجب أن يطهر لأن أمامنا قضائين.. قضاء شريف ومستقل ويمثله المستشار شكري وغيره.. وقضاء ثان يمثله قضاء حكومي سلطوي يقبل التدخل وهو غير مستقل وغير مسئول.. السلطة القضائية منقسمة بين طرفين.. طرف يمثل الشرف والنزاهة وطرف يمثل اللاشرف واللانزاهة.. والهيئة التي شكلها عبدالمعز بعد تنحي الهيئة الأساسية التي سمحت بسفر المتهمين الأجانب ثلاثة من هذه الهيئة كانوا ضباط شرطة وأدخلوا علي القضاء.. وأنا من خلال منبركم أطالب بعزل ضباط الشرطة الذين التحقوا بالقضاء وأفسدوه.. وكذلك القضاة الذين زوروا انتخابات مجلسي الشعب والشوري وخصوصاً في عام 0102 لازم يخرجوا من القضاء.. وأطالب بعزل المستشار عبدالمعز من الهيئة العليا للانتخابات.
اللجنة العليا
كل هذه الأحداث تلقي بظلال الشك علي اللجنة العليا للانتخابات والنتيجة المحتملة.. لأن المادة 82 مشكلتها الأساسية ان اللجنة تعلن من تشاء انه نجح ولا طعن علي قرارات اللجنة، وهذا ضد الدستور والقانون.. وهذا يوضح لنا اننا في مأزق حقيقي في تقبل نتيجة الانتخابات.. وكمان عندنا أعضاء من اللجنة الرئاسية عليهم شكوك مثل المستشار عبدالمعز تحديداً.. وعدم الطعن علي انتخابات الرئاسة يساهم في تضليل الشعب وفي احتمالات وجود أفعال كبيرة وسلبية قد تؤدي إلي انفجار شعبي.. الكل يصر من رعايا النظام السابق أيام السادات وحسني مبارك أن يترشح للرئاسة بدون تطهير وبدون عزل سياسي.
وما دليل ذلك؟
هذا يدل علي ان الأيام القادمة سوف تحمل لنا الكثير والكثير من المفاجآت.. وأن ذيول وأتباع نظام حسني مبارك مازالوا علي الساحة.. وأن الفساد مازال قائماً وبنسبة كبيرة.. وعلي فكرة تم تهريب معظم الأموال بعد الثورة من المصارف الحكومية والبنك المركزي والمصرف العربي وغيره من البنوك لعبوا دوراً كبيراً في تهريب الأموال.. وكذلك »صناديق الأوف شور« الموجودة في البورصة والمعاملات المالية ساهم بشكل كبير في تهريب أموال حسني مبارك وأسرته ورموز الحكم وأحمد عز وغيرهم.
عرض التصالح
مارأيك في العرض من رموز النظام الفاسد السابق لرد الأموال مقابل التصالح في القضايا الاقتصادية؟
أنا ضد عرض التصالح هذا.. لا تصالح مع فسدة، لا تصالح مع رموز مبارك السابقين.. وأنا أطالب بضرورة مراجعة جميع عقود الأراضي التي تم تخصيصها سابقاً.. ما تم تخصيصه لغرض الزراعة وتم زراعته فعلاً أهلاً وسهلاً.. ولكن ما تم تخصيص له أرض زراعية واستثمرت لغير ذلك تسحب فوراً.. كل هذه الأراضي يجب أن ترد ومراكز القوي والنفوذ الموجودة في كل شركة تكشف.. لا تصالح مع فساد ولا رموز النظام.. ولابد من استرجاع جميع حقوق الشعب.. وكذلك لابد من عزل النائب العام.. لا يجوز استمراره مع الوضع الثوري.. هنقول لازم يتغير القانون »يخرج له مرسوم جديد بسرعة في 42 ساعة بعزله« وتعيين نائب عام جديد مؤقت ولا يرهنوا الإصلاح ومقاومة الفساد علي قانون جديد للسلطة حلا نجد حل في قانون 67.
وكذلك الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي إذا كانوا صادقين في مقاومة الفساد.. أول شيء إذا كانوا عايزين يطهروا بيتهم في مجلسي الشعب والشوري يعزلوا القيادات الفاسدة.. ومنهم سامي مهران الممنوع من السفر وسافر مع الدكتور سعد الكتاتني.