أخيراً.. مجلس الشعب يشكر الحكومة

الموافقة علي تعديل قانون يتيح تثبيت600 ألف عامل فوراً.. وقصر مدة التثبيت علي 6 أشهر بدلاً من 3 سنوات

الحكومة حرصت على حضور جلسة امس
الگتاتني: التعديل إيجابي ويتضمن رسائل طمأنة للمواطنين
بيومي: نشكر الحكومة علي استجابتها للبرلمان وتوفير الاعتمادات لتثبيت العمالة
لأول مرة.. يشكر مجلس الشعب الحكومة منذ بدء دور الانعقاد.. حيث قدم عدد من النواب الشكر للحكومة علي استجابتها للبرلمان وتوفير الاعتمادات المالية لتثبيت 600 ألف عامل من غير المثبتين ونقلهم إلي الباب الأول الخاص بالأجور في الموازنة العامة للدولة.
جلسة مختلفة شهدتها قاعة مجلس الشعب أمس.. فبعد العديد من الجلسات المتوترة بين النواب وبعضهم أو بين النواب والحكومة شهدت جلسة أمس حالة سعادة.. حيث فتحت كلمات النواب طاقة الأمل لملايين المواطنين من العاملين غير المثبتين.. ووافق المجلس من حيث المبدأ علي تعديل بعض احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 74 لسنة 8791 والذي يتيح تثبيت 006 ألف عامل فور اقراره وتثبيت نحو 5.2 مليون عامل خلال السنوات الثلاثة القادمة.. ويتضمن قصر فترة تثبيت العمالة المؤقتة من 3 سنوات إلي 6 شهور فقط.
وأكد د.محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن هذا التعديل ايجابي يحوي رسالات طمأنة ايجابية.
العقود المؤقتة
أكد صابر أبوالفتوح رئيس لجنة القوي العاملة أن الأنظمة السابقة وضعت خطة لتشغيل العاملين بالدولة تحت مسمي العقود المؤقتة أو المكافأة الشاملة منذ عام 2002 مما تترتب عليه تكدس العديد من العاملين بلا تثبيت.
وأشار إلي أن عمال مراكز المعلومات تم وعدهم بالتثبيت ولكن تدخلت اياد خفية لمنع ذلك.. وتم افادتنا بأنه يجب أن ينتظروا 3 سنوات لكي يتم ضمهم إلي الباب الأول أجور بالموازنة العامة للدولة.. ولذلك درست اللجنة التعديل. واضاف ان التعديل يتيح ل006 ألف عامل التثبيت الفوري في موازنة العام الحالي فور اقراره.
وأضاف أن التعديل يتضمن قصر المدة إلي 6 أشهر بدلا من 3 سنوات موضحا أن وزارة القوي العاملة وجهاز التنظيم والإدارة وافقا علي التعديل. ولفت إلي أن هذا التعديل يعالج مشاكل متراكمة منذ 51 عاما كما أنه سيحقق طفرة كبيرة جدا ونوعا من انواع الأمان الوظيفي لأكثر من 5.2 مليون موظف خلال السنوات الثلاثة القادمة.
موازنة الفقراء
في بداية المناقشات أكد سعد الحسيني أن هذا الملف مهم ومؤرق لأكثر من 006 ألف مصري بعضهم ظل 32 عاما علي أمل التثبيت بعضهم ظل مرتبه عند 09 جنيها. وأقول لهؤلاء الأسر المعذبة ان الخطة والموازنة لمصر لن تمر بدون معالجة أمينة وأن ينال كل مواطن حقه وبالأخص غير المثتبين فسوف نتصدي لهذه القضية اجمالا.. وقال نرحب بكم في مجلس الشعب ولكن أؤكد لكم نحن ننوب عنكم تحت القبة.. واعدكم أن تكون موازنة العام الحالي هي موازنة العدالة الاجتماعية وهي موازنة الفقراء.
فيما رفض نور محمد نوفل ما يثيره البعض من أبناء الشعب المصري فيما يخص الأداء البرلماني وأنه سييء وقائلا: أداء المجلس من أفضل ما يكون.. وانه يسعي دائما وراء حل المشاكل والأزمات.
فيما قال باسل عادل انه لا يجب نتاجر بأوضاع الدولة مؤكدا أن تعيين العمالة ما هو إلا بريق سياسي يزيد من تحسين أوضاع جميع فئات الشعب المصري.
في حين طالبت النائبة رضا عبدالله بضرورة زيادة المرتبات الخاصة بالعمالة المؤقتة بمجال الري لأنهم يعانون من النقص الشديد في المرتبات.
حياة المواطنين
بينما انتقد النائب البدري فرغلي تضارب أعداد العمالة المؤقتة بين 006 ألف شخص وبين مليون و002 ألف عامل مطالبا الجهات المختصة بتحديد اعداد العمالة المؤقتة في مصر حتي يمكن معالجة هذه الأزمة.

وأكد فرغلي علي ضرورة توفير الاستقرار والمعيشة الكريمة لجميع أبناء الشعب المصري قائلا: نحن مع التعيينات لجميع المصريين التي كان يهملها النظام السابق.
ودعا البدري فرغلي لجنة القوي العاملة لتعديل قانون 7491 واصفا اياه بقانون هدم حياة المواطنين مؤكدا انه ادي إلي انتشار الفساد داخل الإدارة المحلية ودمر الحياة الاجتماعية للمواطن المصري. وطالب حسني حافظ بسرعة انجاز هذا القانون لادخال السرور والأمان علي العاملين المؤقتين.
ووجه المحمدي عبدالمقصود الشكر للجنة القوي العاملة مؤكدا أنها بذلت الكثير من المجهودات لتحقيق أحد آمال فئة معينة من الشعب المصري.
وقدم النائب يسري بيومي خلال كلمته الشكر لحكومة الدكتور كمال الجنزوري لاستجابتها للبرلمان مؤكدا علي حسن تعاونها مع مجلس الشعب ومطالباته ومنها توفير الاعتمادات المالية لجميع قطاعات العمالة المصرية.
وطالب صلاح نعمان بضرورة الغاء قانون القيادات العسكرية الذي وصفه ب»البوابة الخلفية لمرور القيادات العسكرية إلي الوظائف الحكومية«.
وقال نعمان أكثر من 5٪ من الوظائف الحكومية محجوزة لهذه القيادات مؤكدا أن هذه النسبة تؤثر سلبا بحجب الفرصة عن تعيين اكثر من 002 مليون عاطل.
بينما اشاد كمال أبوعيطة بمشروع القانون الذي سوف تتضح نتائجه الايجابية علي الشعب المصري وقال »هذا القانون هو أولي خطوات تحقيق أهداف الثورة المصرية«.