نواب الشعب: تعديل قانون العمالة المؤقتة يُدخل البهجة على المصريين

أكد المهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، خلال اجتماعات المجلس اليوم الأربعاء، أن : "الموازنة القادمة هي موزانة الفقراء والعدالة الاجتماعية".

مشيرًا إلى أن: "التعديل الجديد لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، سيستفيد منه أكثر من 600 ألف عامل، وأن القانون الجديد سيعمل على تخفيف آلام الموظف بعد ثلاث سنوات، وسيتم العمل على توجيه النظر للموظفين في الموازنة القادمة".

فيما أشار النائب صابر أبو الفتوح، مقرر لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، خلال استعراضه لتقرير يتناول تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، إلى أن: "التعديلات المقترحة باللجنة، ستتيح فرصة التثبيت لأكثر من نصف مليون من العاملين المؤقتين بالدولة".

ومن جانبه، قال النائب البدري فرغلي: "إننا مع تعيينات العمالة المؤقتة لتحقيق الاستقرار لهم؛ لأن الاستقرار هو سمة من سمات المجتمع المصري"، موضحًا أن: "القانون الخاص بالعمالة المؤقتة يحتاج لتعديلات بما يكفل للعاملين حقوقهم".

واعتبرت النائبة سوزي ناشد، أن: "العمالة المؤقتة تُشعر الموظفين بحالة من عدم الاستقرار والأمان"، مقترحة تخفيض مدة التثبيت من 3 سنوات إلى 6 أشهر، كما أشار النائب رضا عبد الله، إلى أن: "الناس خارج هذا المجلس ينتظرون الكثير، ونرجو زيادة مرتبات العمالة المؤقتة".

وطالب النائب رزق حسان، بأن: "يكون التثبيت في الوظائف بالأقدمية والكفاءة؛ حتى لا تحدث وساطة من نواب في البرلمان ولا من وزراء"، فيما أشار النائب محمد الصغير إلى أن: "الوزارات والبنوك، تفتح باب التقدم للعمل والمسابقات، ولكن ما زال لديها عمالة مؤقتة".

وشكر النائب كمال أبو عيطة، جهد لجنة القوى العاملة؛ لأنها بهذه التعديلات تحقق أولى أهداف الثورة، التي تضمن حقوق العمال، وهذه خطوة تؤدي بحسب رأيه، إلى "سَنْ قانون للحريات النقابية، الذي سيسمح بحماية العاملين في الدولة".

وأثنى النائب يسري بيومي على دور الحكومة، قائلا، إنها: "إذا فعلت شيئًا جيدًا فسنقول لها أحسنت، خاصة وأن مشروع القانون الجديد يُدخل البهجة والسرور، على أكثر من نصف مليون مصري"، موضحًا أن: "الإضرابات والاعتصامات التي نراها على الساحة، تعود لعدم سماع الحكومة لمطالب العمال، بينما إذا تم حل هذه المشكلات، فسوف تتوقف هذه الأمور".

ومن جانبه، فقد قرر الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، بعد هذه المناقشات، ثم العودة مرة أخرى لاستكمال الحديث حول تعديلات قانون العمالة المؤقتة بالدولة.