أعرب المهندس محمود عز الدين، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري -الذي أنهي وزير النقل انتدابه للهيئة الاثنين الماضي- عن استعداد مسئولي الهيئة لتحمل المسئولية القانونية والفنية، لمشروع تطوير طريق »مصر الاسكندرية« الصحراوي، وترحيبه بأية تحقيقات يجريها النائب العام في هذا الشأن.. جاء هذا رداً علي البلاغ الذي تقدم به د.جلال سعيد وزير النقل إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، حول وجود شبهة تجاوزات بمشروع الطريق الصحراوي، في ضوء التقرير المقدم للوزير من اللجنة الهندسية المكلفة بمراجعة وتصويب مسار المشروع، بعد تضاعف تكلفته منذ بدء التنفيذ.. والذي انفردت »الأخبار« بنشره الاثنين الماضي، وقال: انه كان يتوقع حرص الوزير علي اتخاذ الاجراءات المتبعة طبقا للوائح والقواعد المنظمة للعمل بالوزارة، وعدم استباق الأحداث بتحويل التقرير، الذي أعدته لجنة من أساتذة الجامعات والذي يتضمن عددا من الملاحظات، لا ترقي لمستوي اتهام مباشر وصريح، لأي من مسئولي الهيئة، ويستوجب التحقيق معهم. وأوضح عز الدين، أنه رغم توليه رئاسة الهيئة بعد الثورة وعدم مسئوليته القانونية عن التعاقدات التي تم إبرامها لهذا المشروع، قبل 5 سنوات مضت.. الا أنه يؤكد حرصه الشديد علي استكمال المشروع علي أكمل وجه، واتخاذ الاجراءات الحاسمة حيال اية مخالفات حال وجودها حرصا علي مصلحة الهيئة.