أعلن لبوابة " الفجر " استعداد مسئولى الهيئة لتحمل المسئولية القانونية والفنية لمشروع تطوير طريق مصر - اسكندرية فى التحقيقات التى يجريها النائب العام فى هذا الشأن. أشار رئيس هيئة الطرق والكبارى الى انه كان يتوقع حرص وزير النقل على اتخاذ الاجراءات المتبعة طبقا للوائح والقواعد المنظمة للعمل بالوزارة وعدم استباق الأحداث بتحويل التقرير الذى أعدته لجنة أساتذة الجامعات والذى تضمن عدد من الملاحظات التى لا ترقى لمستوى اتهام مباشر وصريح لأي من مسئولى الهيئة يستوجب التحقيق معهم. وأوضح محمود عز الدين فى حديثة لبوابة " الفجر " أن اللجنة نفسها أكدت مرارًا وتكرارًا خاصة فى البند الخاص بمحددات عملها والذى أوضحت فيه إلى عدم اطلاعها على جميع المستندات الخاصه بالمشروع. وكشف عز الدين عن رفض وزير النقل الاستجابة لطلب الهيئة بالحصول على صورة من التقرير حتى يتسنى لها الدراسة والوقوف على حقائق ما جاء وذلك رغم تسليمه له منذ أكثر ثلاثة شهور. وأعرب عن اندهاشه من قيام الوزير فى اللحظة الاخيرة منذ يومين فقط بتسليم الهيئة نسخة من التقرير بتاريخ 19/3 وعليه فقام علي الفور بتشكيل لجنة للرد على ما جاء بالتقرير كما قامت اللجنة بطلب مقابلة الوزير لتوضيح بعض الملاحظات التى تضمنها التقرير غير أن الوزير رفض المقابلة. واشار الي أن قرار الوزير سيلحق أضرارًا مباشرة وغير مباشرة بسير العمل داخل الهيئة التى كانت تواجه وما زالت تواجه العديد من المشكلات لاستكمال تنفيذ المشروعات الجارية والحفاظ على معدلات العمل بانتظام وترسيخ روح الانتماء والولاء لتحقيق أهداف الثورة فى بناء عصر المستقبل واصفاً قرار الوزير بانه جاء على العكس من ذلك. جاء ذالك بعد أن ألغت وزارة النقل انتداب المهندس محمود عز الدين، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، بعد هجوم حاد شنه رئيس الهيئة على وزير النقل، إثر إحالة الوزير مخالفات طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي للنائب العام أول أمس الأحد .