وزير النقل يقيل رئيس “الطرق والكباري” بعد انتقاده له بخصوص أزمة “الإسكندرية الصحراوي”

* رئيس هيئة الطرق والكباري: بلاغ وزير النقل ضدي متسرع ولا أتحمل المسئولية القانونية عن تطوير طريق مصر إسكندرية
كتبت مرفت جمعة:
ألغت وزارة النقل انتداب المهندس محمود عز الدين رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري, وذلك بعد ساعات من انتقاد الأخير لقرار وزير النقل د.جلال مصطفى السعيد بإحالة ملف طريق الإسكندرية الصحراوي إلى النيابة العامة.
وقال وزير النقل في بيان صحفي أصدرته الوزارة مساء اليوم الاثنين انه بإلغاء الندب سيعود المهندس عز الدين إلى عمله الأصلي في شركة المقاولون العرب.
ولم يوضح البيان من الذي سيتولى رئاسة هيئة الطرق والكباري خلفا للمهندس محمود عز الدين.
وكان المهندس محمود عز الدين، رئيس هيئة الطرق والكباري قد أكد في بيان أصدره في وقت سابق أن قرار وزير النقل بتحويل التقرير الذي يتهمه بإهدار 3.5 مليار جنيه على تطوير طريق مصر إسكندرية الصحراوي إلى النائب العام جاء متسرعا.
وأضاف عز الدين أنه تولى رئاسة الهيئة بعد الثورة، لذلك فإن المسئولية القانونية عن المشروع لا تقع عليه، خاصة أن أعمال التطوير والمخصصات المالية له بدأت من عام 2005 بتكلفة750 مليونا وتضاعفت خلال هذه السنوات حتى وصلت 4,3 مليار جنيه بطول 200 كيلو متر.
وقال ل”البديل”إن تقرير اللجنة المكونة من 24 خبيرا هندسيا وأساتذة بجامعتي القاهرة وعين شمس يتضمن عددا من الملاحظات التي لا ترقى لمستوى اتهام مباشر وصريح لأي من مسئولى الهيئة تستوجب التحقيق، خاصة أن اللجنة لم تطلع علي كافة المستندات الخاصة بالمشروع.
وأكد رئيس هيئة الطرق والكباري أن وزير النقل رفض الاستجابة لطلب الهيئة بالحصول علي صورة من التقرير حتى يتسنى لها دراسته والوقوف على حقائق ما جاء به، وذلك منذ أكثر ثلاثة شهور، وأنه فوجئ بتسليم الهيئة نسخة منه بتاريخ 19 مارس الجاري قبل عزمه تقديم البلاغ، مُشيرا أن اللجنة نفسها أكدت في البند الخاص بمحددات عملها الذي أوضحت فيه عدم اطلاعها على كل مستندات المشروع.
وقال المهندس محمود عز الدين، إنه قام بتشكيل لجنة للرد على ما جاء بالتقرير كما قامت اللجنة بطلب مقابلة الوزير لتوضيح بعض الملاحظات التى تضمنها تقريرها عن الموضوع لكن الوزير رفض مقابلة اللجنة، لافتا أن قرار الوزير سيلحق أضرارا مباشرة وغير مباشرة بسير العمل داخل الهيئة التى كانت تواجه ومازالت تواجه العديد من المشكلات لاستكمال تنفيذ المشروعات الجارية.