ملف طريق إسكندرية الصحراوي أمام النائب العام

وأزمة بين الوزير والعاملين بالطرق

فيما يمكن اعتباره بداية أزمة عنيفة في قطاع النقل‏,‏ هدد المهندسون والعاملون بهيئة الطرق والكباري بالاعتصام والاضراب عن العمل‏,‏ احتجاجا علي قرار الدكتور جلال مصطفي السعيد وزير النقل بتحويل ملف مشروع طريق مصر الاسكندرية الصحراوي إلي النائب العام. بعد أن قامت لجنة تضم24 خبيرا واستاذا بكليات الهندسة باعداد تقرير فني يتهم فيه الهيئة واستشاري المشروع, المكتب الهندسي لممدوح حمزة باهدار المال العام.
وقال المهندس محمود عزالدين رئيس هيئة الطرق والكباري ان وزير النقل رفض الاستجابة لطلب الهيئة في الحصول علي نسخة من التقرير, حتي يتسني دراسته والوقوف علي حقائق ماجاء فيه.
واعرب عن دهشته من تحويل التقرير إلي النائب العام قبل يومين فقط من تسليم نسخة للهيئة مما يثير علامات استفهام حول هذا القرار الذي سيلحق ضررا بالعمل داخل الهيئة ويؤدي إلي حالة من التذمر.
ووصف قرار الوزير بأنه سيضرب روح الانتماء والولاء لدي العاملين مؤكدا حرصه في الوقت نفسه علي ظهور الحقيقة أمام الأجهزة القضائية إلا انه كان يتمني الحصول علي فرصة للرد علي الملاحظات.
واكد عزالدين: أن مهندسي ومسئولي الهيئة يعملون في إطار تعليمات الاجهزة التنفيذية, وفي مقدمتها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق ووزيرا النقل السابقان محمد منصور وعلاء فهمي اللذان وافقا علي جميع الاعمال الاضافية, والتي شملت عددا من الكباري العلوية وازدواج الطرق الجانبية لخدمة التجمعات العمرانية علي الطريق.
وكان العمل قد بدأ بالمشروع عام2005 بتكلفة تقديرية تصل إلي1.7 مليار جنيه, إلا الانفاق تجاوز3.4 مليار جنيه, ولم ينته العمل حتي الآن وهو يهدف إلي تحويل الطريق إلي محور, ورفع كفاءته والحد من الحوادث.
وفي تطور مفاجئ ألغت وزارة النقل انتداب المهندس محمود عز الدين وعودته إلي عمله الأصلي في شركة المقاولون العرب.