مبنى هيئة الطرق بعد احتراقه عقد د. جلال مصطفي سعيد وزير النقل اجتماعا مع المهندس محمود عزالدين رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ظهر أمس لبحث تداعيات حريق مبني الهيئة بشارع قصر العيني، الذي تم حرقه منذ أيام في أحداث مجلس الوزراء والموقف الحالي لتدبير مواقع بديلة لجميع الموظفين، وكذلك الملفات والوثائق التي كانت موجودة بالمبني وكيفية الوصول الي نسخة اخري منها وحجم الاضرار الناجمة عن حرقها وذلك للاطمئنان علي سير العمل بالهيئة. وكشف المهندس محمود عزالدين في تصريح خاص ل »الاخبار« بأن مبني هيئة الطرق الذي تم حرقه غير مؤمن عليه من شركات التأمين مما يمنع صرف تعويضات منها عن تلك التلفيات أو الخسائر الناجمة عن الحريق بالمبني ومحتوياته. وقال انه لم يتحدد حتي الآن الجهة التي ستقوم بتحمل تكاليف عمليات اصلاح وترميم المبني واعادة تأهيله للاستخدام مرة اخري. هذا ومن المقرر ان يلتقي وزير النقل تقريرا عاجلا خلال الاسبوع القادم من اللجنة الهندسية التي قام بتشكيلها الوزير وتضم اساتذة الهندسة الانشائية بالجامعات المصرية بغرض فحص المبني المحترق وتحديد سلامته الانشائية والاعمال المطلوبة لاعادته للعمل مرة ثانية بعد التأكد من صلاحيته ويضم 4 طوابق منها 04 غرفة تم تدميرها بالكامل من جراء الحريق ويشمل المبني 003 من العاملين بوزارة النقل ويحتوي علي ديوان عام وزارة النقل ومكتب الوزير والهيئة العامة للطرق والكباري وهيئة الموانيء البرية وهيئة تخطيط مشروعات النقل ورئاستي حي ابوالعلا وغرب القاهرة والتي كانت قد تعرضت للحريق وأعمال السطو والسرقة بالكامل من جراء احداث العنف بين المعتصمين بشارع قصر العيني وقوات الأمن أثناء تواجدهم امام مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري وقد احترق مخزن هيئة الطرق والكباري وقال ان المؤشرات والشواهد الأولية تشير الي امكانية صلاحية المبني للاستخدام بعد اعادة تأهيله.