قرر الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل, تشكيل لجنة من أساتذة الهندسة الإنشائية بالجامعات المصرية, اليوم السبت, لفحص مبني ديوان عام وزارة النقل الذى يضم الهيئة العامة للطرق والكباري وهيئة المواني البرية وهيئة تخطيط مشروعات النقل والمواقع, التى تعرضت للحرق خلال أحداث مجلس الوزراء. ويتضمن الفحص تحديد السلامة الإنشائية للمبني والأعمال المطلوبة لإعادته إلي العمل مرة أخري. وطلب سعيد من اللجنة تقديم تقريرها المبدئى خلال أسبوع, تمهيداً لإتخاذ اللازم لتنفيذ مقترحاتها. الجدير بالذكر أن المبني الذى يضم 300 من العاملين بوزارة النقل تعرض للحريق خلال أحداث مجلس الوزراء في منطقة شارع القصر العيني.