الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة و95 سيارة هدايا لم يتم المساس بها

بيع مقتنيات القصور الملكية في مزاد بعد ثورة يوليو

القصور الملكية بعد قيام ثورة 32 يوليو 2591.
وكشفت اللجنة عن مفاجأة بأنه لم يسجل كأثر من القصور الملكية التي تديرها مؤسسة الرئاسة سوي كشك الشاي داخل مقر المنتزه بالاسكندرية وقصر عابدين وقصر العروبة.
ملاحظات وتوصيات
تلاحظ للجنة عدم انتهاء لجنة تسجيل المقتنيات المشكلة من »وزارة الآثار« من اعمالها لتحديد الاصناف والمقتنيات حتي تاريخه بالقصور الرئاسية المختلفة بكل من محافظتي القاهرة والاسكندرية منذ اواخر الثمانينات مما يعد مؤشرا باستمرار هذا العمل لسنوات طويلة قادمة حتي يتم الانتهاء من فحص جميع الاصناف بالقصور.
ضرورة انتهاء لجان الآثار »تسجيل المقتنيات بقصور الرئاسة« من اعمالها في اسرع وقت ممكن وتحديد المقتنيات منها وغيرها من الاصناف العادية لانه تلاحظ انه يتم تكهين بعض الاصناف بمختلف القصور وبيعها كخردة والتي من المحتمل ان يكون بعض هذه الاصناف ضمن الاصناف المختارة كمقتنيات في حالة قيام اللجنة من تقنينها في الوقت المناسب قبل التكهين لذلك يجب عرض الاصناف المكهنة التي لم تفحصها لجنة الآثار علي هذه اللجنة قبل التصرف فيها بالبيع لتحديد اهميتها وقيمتها التاريخية والفنية.
ضرورة التأمين علي هذه المقتنيات لما لها من اهمية تاريخية وثائقية وفنية علي ان يتم توثيقها بالوسائل الالكترونية الحديثة بكل من هيئة الآثار، رئاسة الجمهورية.
ضم ألبومات الصور الي دار الكتب والوثائق القومية لانها في حالة سيئة جدا وتحتاج الي ترميم جيد وتجليد يليق بالفترة التي اصدرت فيها، مع ضرورة تخصيص قاعة بدار الكتب علي شكل متحف لعرضها فيه، والاعلان عن وجودها واستقبال الجمهور.
الكتب الاجنبية بقصر عابدين وقصر القبة ومكتبة اسيوط بالقبة مهمة جدا ونلاحظ عدم الرجوع اليها، وسوء حفظها، خاصة في الكتب القديمة كبيرة الحجم والوزن »التي يتعدي وزنها العشرة كيلو جرامات« فالاصل فيها الا توضع علي الارفف قائمة او علي جنبها، فمثل هذه الكتب في المكتبات العالمية والتركية وبعض الكنائس تقوم باعداد منضدة ضعف حجم الكتاب ويضع الكتاب علي المنضدة مائلا قليلا مغلقا لحين الاحتياج لاستعماله فيتم فتحه والرجوع الي محتواه ثم يغلق مرة اخري ليتم الحفاظ علي كعب المجلد.
طريقة حفظ الكتب في دواليب مغلقة يؤدي الي الاسراع في تلفها وتكثيف الرطوبة خلف الابواب التي تغلق عليها، وكثير من هذه الكتب ظهر عليها آفات الورق من رطوبة، ويبوسة، وبقع، هذا غير الحشرات التي تتعايش علي الورق وخيوط التجليد والجلد.
يوجد بين الالبومات مجموعة من اللوحات النادرة، المرسومة بالفحم، والالوان الزيتية ولفنانين مشهورين فيجب ان تضم لدار الكتب وتعامل متحفيا حيث ستكون مجموعة يتم رعايتها وتأمينها والحفاظ عليها وعلي ما تمثله من قيمة ثقافية بالغة الاهمية هذا بالاضافة لما تمثله هذه الالبومات من قيمة وثائقية عالية.
محفوظات قصر عابدين: توصي اللجنة بضمها لدار الوثائق القومية اعمالا للقانون 653 لسنة 4591 والقوانين المكملة له، علي ان يحتفظ ديوان رئاسة الجمهورية بمحفوظات خمس عشرة سنة فقط وما قبل ذلك فيحول للدار، ويرجع في ذلك لدار الوثائق القومية.
الوثائق التاريخية المحفوظة بقصري القبة وعابدين تضم لدار الوثائق القومية وان كان ثمة وحدة ارشيفية تحمل صفة السرية فتستكمل برئاسة الجمهورية مدة ثلاثين سنة، ثم تحول الي دار الوثائق القومية علي ان يوصي ديوان رئاسة الجمهورية بفك الحظر عليها او استكمال مدة السرية لمدة لا يتعدي العشرين سنة، بعد الثلاثين الاولي، ويتفاهم في ذلك مع دار الوثائق القومية.
لم تتعرض قصور او مقار او استراحات رئاسة الجمهورية علي مستوي الجمهورية لثمة عمليات اقتحام او سرقة او اتلاف خلال فترة الانفلات الامني التي اعقبت ثورة 52 يناير 1102.
تلاحظ للجنة ان القصور غير مؤمن عليها في الوقت الحالي نظرا لعدم تجديد الوثيقة لعدم سداد قسط التأمين الذي يمثل قيمة زهيدة جدا مقارنة بقيمة القصور التي سوف يشملها التأمين مما ادي الي توقف مشروع التأمين في مرحلته الاولي وخاطبت اللجنة وزير المالية بتاريخ 12/2/1102.
لم يسفر عمل لجنة عن ارسال أي من مقتنيات القصور الملكية التي تديرها رئاسة الجمهورية الي خارج جمهورية مصر العربية ابان فترة حكم الرئيس السابق »اكتوبر 1891- فبراير 1102« واشارت الي ان الدولة قد اقامت عدة مزادات بيع من ضمنها بعض مقتنيات القصور الملكية بعد قيام ثورة 32 يوليو 2591. وتوصي اللجنة بضرورة الاسراع وفورا نحو تسجيل جميع المقتنيات ذات القيمة الأثرية والتاريخية والفنية أيا كان نوعها بالقصور وملحقاتها وبالمتاحف الملحقة بقصر عابدين وبالمخازن والتي لم تسجل وبتدعيم لجان التسجيل باعداد اضافية من خبراء الآثار وقطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة ومن التخصصات المختلفة لسرعة انجاز المأمورية المكلفين بها علي ان توضع معايير واسس عملية وموحدة للتوصيف وتكون عملية التسجيل من خلال لجنة معتمدة من الآثار ولا يسمح بتعديل التوصيف فيما بعد بأي وسيلة سواء بالكشط او الاضافة او الحذف او الالغاء واعادة التسجيل ولا يسمح للجنة ذاتها ايضا بتعديل التوصيف الذي اثبتته في السجل المعد لهذا الغرض بسبب عدم دقة توصيف سابق او لاي سبب آخر الا من خلال لجنة اخري فرعية تشكل من قبل وزارة الدولة لشئون الآثار تقدر ضرورة التعديل من عدمه وذلك من اجل الحفاظ علي المقتنيات وتفادي الخطأ والاختلافات في التوصيف.
وتلاحظ انه لم يسجل كأثر من القصور الملكية التي تديرها مؤسسة الرئاسة سوي كشك الشاي داخل قصر المنتزه بالاسكندرية وقصر عابدين بمنطقة عابدين بالقاهرة وقصر العروبة الكائن بمنطقة مصر الجديدة.
وتهيب اللجنة بوزارة الدولة لشئون الآثار وبالمجلس الاعلي للآثار ضرورة الاسراع في عملية تسجيل باقي القصور الملكية التي تستأهل ذلك وفقا للقانون خاصة تلك التي بنيت في القرن التاسع عشر وفي النصف الاول من القرن العشرين وذلك كمبان اثرية تحمل قيمة تاريخية عالية ومن اجل الحفاظ علي هذه المباني وترميمها ترميما معماريا وزخرفيا بأشراف وزارة الدولة لشئون الآثار وبواسطة خبراء متخصصين في مجال الآثار والترميم ومنها قصور رأس التين والحرملك والصفا بمحافظة الاسكندرية وقصور القبة والطاهرة ومقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة والمعروف بقصر الاتحادية والذي بني في الاصل مع انشاء حي مصر الجديدة كفندق عرف باسم هليوبولس في عام 0191.
وانه في ضوء ما ورد بتقرير لجنة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية من انه اثناء الشروع في العمل تبين ان حجم العمل في المكتبات فقط يتكون من 72378 موضوع عمل هذا فضلا عن وجود مئات الآلاف من المحفوظات والوثائق التاريخية والموزعة بين قصري عابدين والقبة مما يتطلب وقتا طويلا مما توصي معه اللجنة باستكمال تلك اللجنة في تنفيذ المأمورية المكلفة بها. تبين للجنة وجود بعض الاخطاء في التسجيل بدفاتر العهد والمقتنيات واخري في بيانات العهد المدرجة بالحاسب الآلي بما يجعلها متناقضة مع تلك الثابتة بدفاتر العهد المخزنية وعهدة المقتنيات وكذا مع الواقع علي الطبيعة، وعدم الدقة في توصيف بعض المقتنيات بالسجلات المعدة لهذا الغرض. كما تلاحظ وضع السجاد ذو القيمة الفنية والأثرية والتاريخية في بعض القصور علي الارض وعدم وضع حواجز تحول دون السير عليها بالاقدام لذا توصي اللجنة بضرورة رفع هذا السجاد الأثري من علي الارض وتعليقه علي جدران وحوائط بعض الغرف والصالونات . وتلاحظ نقل وتكرار نقل بعض المقتنيات من والي القصور مما يعرضها لاحتمالات التلف ويقلل من القيمة الأثرية للمكان الاصلي الذي نقلت القطعة منه،
كما يعد تغييرا لبعض الثوابت بالقصر المنقول منه أو اليه القطعة ويخل بسيناريو العرض التاريخي للقصور، بما توصي معه اللجنة بضرورة حظر نقل هذه المقتنيات من مكانها الاصلي واعادة كل القطع المنقولة الي مكانها الاصلي وان تم عملية الاعادة وفق طريقة فنية آمنة ومدروسة من خلال مختصين ذوي خبرة في مجال التعامل مع المقتنيات الأثرية ونقلها. وتلاحظ عدم تعليق مقتنيات بعض القصور من اللوحات بداخل المخازن مما يعرضها لاحتمالات التلف نتيجة حركة العمال داخل المخزن وكثرة تداولها بالايدي، بما توصي معه اللجنة بضرورة تعليقها والحرص علي تجنب تداولها بالايدي الا من قبل الأثريين والفنيين المختصين. وتلاحظ للجنة وجود بعض الاصناف بمخزن الهدايا الملحق بقصر عابدين »محرر بشأنها تقارير منفصلة« وتوصي اللجنة بضرورة تسجيل هذه الاصناف في سجل مقتنيات قصر عابدين لما تمثله من قيمة فنية وتاريخية عالية،
كما تلاحظ للجنة بالمخزن وجود اوراق مبايعات افراد الشعب المصري للرئيس السابق بالحكم وتوصي اللجنة بحفظ اوراق هذه المبايعات التي تحمل اسماء اشخاص وهيئات مختلفة بالدولة- علي الرغم من انها تمثل في بعضها بعض المبالغات الا انها تعد جزءا من تاريخ مصر- مع الوثائق المشابهة لها في عصر الملك فؤاد