خالد ميرى لا يختلف مصريان علي فساد عصر مبارك بأكمله، وأن مبارك ورجاله استخدموا قوانين فاسدة للسيطرة علي كل سلطات الدولة وإفسادها ما استطاعوا إلي ذلك سبيلا. وإذا كان الإعلان الدستوري الحالي لم يمنح مجلس الشوري أي سلطات علي الصحافة والمؤسسات القومية، فالمؤكد أن قانون مبارك والشريف الفاسد للصحافة يجعل مجلس الشوري ممثلا للمالك يختار من يشاء لمواقع القيادة ويبعد من يشاء.. قانون مكن مبارك وحزبه المنحل من السيطرة علي الصحافة القومية وتعيين الفاسدين والخاضعين فقط في مواقع القيادة حتي تراجعت الصحف القومية وتم تكبيلها بالديون، بعد أن تحولت كل مهمتها إلي الرقص علي أنغام الحزب الحاكم. وأعتقد ان المجتمع بأكمله وبجواره كل الجماعة الصحفية لن يرضي باستمرار تفعيل قوانين فاسدة تجعل رقبة الصحافة القومية تحت مقصلة كل حزب حاكم، رؤية أعلنتها نقابة الصحفيين بكل وضوح.. واتفق معها بشكل كبير مجلس الشوري الجديد برئاسة الدكتور أحمد فهمي.. وإذا كان المجلس والنقابة يبحثان في شفافية ووضوح عن آليات ومعايير جادة وشفافة وفعالة لتولي المناصب القيادية بالمؤسسات، فأعتقد ان الأهم هو تغيير قانون الصحافة الفاسد.. لتظل المؤسسات الصحفية القومية ملكا للدولة والمجتمع بأكمله مع منح حق الرقابة والإشراف للجنة وطنية للصحافة تمثل كل فئات المجتمع وسلطاته ونقابة الصحفيين، ليتم إغلاق أبواب الفساد.. وعاشت صحافة مصر حرة من أجل مصر. محكمة: عندما كان صفوت الشريف هو الحاكم بأمره.. صرخنا في وجهه يسقط الشريف الفاسد واختياراته الفاسدة.. لم ننافقه أو نخفي كلمة الحق.. وبعد ثورة يناير وإعلاء كلمة الحق لن نسمح بعودة عصور النفاق وبيع الصحافة والمهنة من أجل حفنة دولارات أو مناصب زائلة!!