استقالة مفتوحة لإبراهيم سعدة تنقل معارك أجنحة السلطة للشارع .. ورجب يستعين بالأدب الروسي للرد على هيكل .. وتحذيرات من أن الشعب قد يكنس مقام السيدة كونداليزا رايس على الحكومة .. وسخرية من لجوء الوطني لمطربي الأفراح للدعاية للرئيس

يبدو أن حرارة القاهرة اللاهبة في هذه الفترة من العام ، قد انعكست على ما تضمنته صحف اليوم ، فالمرة الأولى يقدم رئيس إحدى المؤسسات الصحفية القومية استقالته على شكل مقال للقراء ، فهذا ما فعله إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ، ولم يكتف سعدة بإعلان الاستقالة لكنه وجه انتقادات عنيفة طالت العديد من رموز السلطة . أما المفاجأة الثانية ، فتمثلت في الهجوم انفراد سمير رجب من دون غيره صحفيي الحكومة ، بالهجوم على الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل ، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر . وبعيدا عن المفاجآت ، فان صحف القاهرة واصلت اليوم توجيه الانتقادات العنيفة للحكومة اليوم ، وتنوع الهجوم ما بين تحذيرات من أي ردة حكومية تستهدف التضييق على مساحة الحرية التي اتسعت مساحتها في الآونة الأخيرة ، كما شملت الانتقادات مظاهرات " مطربي الأفراح" التي لجأ إليها الحزب الوطني الحاكم للشوشرة على المظاهرات المطالبة بالإصلاح . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتحليلات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " أخبار اليوم" الحكومية ورئيس تحريرها إبراهيم سعدة ، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل ، حيث شن في مقاله اليوم هجوما عنيفا على رئيس مجلس الشورى صفوف الشريف ووزير الإعلام انس الفقي ولجنة السياسات بالحزب الوطني التي يرأسها جمال مبارك ، وذلك على خلفية التسريبات الأخيرة حول تغيير قيادات المؤسسات الصحفية القومية ، وقال سعدة " ما أكثر ما يتردد في هذه الأيام عن قرب تغييرات واسعة، وشاملة، لرؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير في كل المؤسسات الصحفية القومية، لتخطيهم سن الخامسة والستين التي لا يجوز بعدها تولي المناصب الإدارية والقيادية في المؤسسات الصحفية القومية. ويا هول ما قرأناه، ونسمعه، عن هذا الحدث الجلل.. الذي كاد أن يتحوٌل إلي قضية رأي عام، وهدف قومي، يتصدر مانشيتات بعض الصحف، ونشرات أخبار وبرامج حوارات بعض الفضائيات العربية، باعتباره خطوة عملاقة في مسيرة الإصلاح الشامل، والعادل، والمأمول.. في مصرنا المحروسة. ومضى مضيفا " قالوا، وكتبوا، أقصي وأقسي ما لديهم من أوصاف، وألفاظ، أبسطها يعاقب عليه القانون باعتباره سبا، وقذفا، وتجريحا، وتمزيقا، بلا ذنب ارتكبناه إلاٌ أننا تخطينا السن التي لا يجوز بعدها التربع علي كراسي القيادة الإدارية والتحريرية في دور الصحف القومية . كأننا نحن الذين فرضنا علي مجلس الشورى الإبقاء علينا فوق هذه الكراسي! .. كأننا نحن الذين منعنا اللجنة العامة التابعة لمجلس الشورى من الانعقاد للنظر في طردنا شر طردة، عقابا علي "جريمة" بلوغنا أرذل العمر! .. كأننا من القوة، والبأس، والجبروت، بحيث أفشلنا كل المحاولات التي بذلها ويبذلها السيد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة كما يزعم الشتامون والسبابون لتطبيق القانون، واختيار من يراهم الأجدر علي تولي المناصب القيادية من بين شباب الصحفيين " .. وكأننا أخيرا نملك ترف المخاطرة بشيخوختنا، لدرجة أننا تحالفنا من أجل إجهاض قرارات " لجنة السياسات" التابعة للحزب الوطني الحاكم الخاصة بحتمية التخلٌص من كل القيادات الصحفية في المؤسسات القومية، واختيار قيادات غيرها قادرة علي مواكبة طموحات الإصلاح الشامل، الذي لا رجعة فيه " . وتساءل سعدة " ماذا لو تبين أن هناك من بين تلك القيادات الصحفية المجني عليهم، من سبق له التقدم كتابة باستقالته من رئاسة مجلس الإدارة قبل بلوغه سن الستين، ورفض مجلس الشورى الاستغناء عنه، خاصة بعد تعديل قانون الصحافة الذي رفع سن التقاعد حتى الخامسة والستين؟ . وماذا لو ثبت أن هناك من بين تلك القيادات الصحفية المفتري عليهم، من تقدم باستقالته من رئاسة التحرير عند بلوغه الخامسة والستين، فقيل له إن التغييرات الصحفية غير واردة في الوقت الحالي؟ . وماذا لو أتضح أن رئيس مؤسسة صحفية قومية طلب في اجتماعات عامة المرة بعد الأخرى إعفاءه من كل مناصبه القيادية والتفرٌغ للكتابة وحدها بعد أن رفض مجلس الشورى، وحكومة الدكتور عاطف عبيد، وبعدها حكومة الدكتور أحمد نظيف تقديم الدعم المالي لمؤسسته ورغم هذا الإلحاح العلني لإعفائه من منصبه.. لم يلق طلبه قبولا لا من مجلس الشورى، ولا من الحكومة..الواحدة بعد الأخرى؟ " . وواصل إبراهيم سعدة انتقاداته " وما أغرب موقف مجلس الشورى مما يقال، ويكتب، ويتردد، حول التغييرات الصحفية التي أصبحت حديث مصر كلها، وانعكست سلبا أو إيجابا داخل كل المؤسسات الصحفية القومية. لقد وجدت الصحف في هذه "القضية" مادة مثيرة لشهية قرائها، فأفردت صفحاتها لنشر أخبارها، والكشف عن أسماء القيادات الجديدة الواعدة، إلي جانب التأكيد علي قرب إعلان هذه التغييرات، والتعيينات اليوم، أو غدا، أو بعد غد. والمدهش أن هذه الصحف نشرت أخبارها، وتأكيداتها، وتخميناتها بعد أن نسبتها إلي السيد صفوت الشريف، باعتباره رئيس مجلس الشورى المسئول الأوحد عن إقصاء أو تعيين القيادات الصحفية، ورغم ذلك لم نسمع من رئيس مجلس الشورى تكذيبا، أو تأييدا، لما نسب إليه. والأدهي من هذا كان موقف السيد أنس الفقي، وزير الإعلام، الذي تصوٌر أن منصبه الجديد يعطيه الحق في سلب مجلس الشورى أحد أهم اختصاصاته. وفوجئنا بما نشرته بعض الصحف، عن قيام السيد أنس الفقي بالاتصال بمعارفه من الصحفيين الواعدين، ويبشرهم بخياراته الشخصية لتولي المناصب القيادية في المؤسسات الصحفية القومية. ومرت الأيام والأسابيع.. ولم نسمع من وزير الإعلام توضيحا يفهم منه أنه كوزير إعلام لا شأن له بالصحافة، ولا دخل له من قريب، أو بعيد في تغييرات، أو تعيينات، تتم داخل المؤسسات الصحفية القومية المملوكة طبقا للدستور والقانون لمجلس الشورى . لا أعرف لمصلحة من استمرار الصمت الحكومي علي هذا الصخب الصحفي؟ . ولا أعرف أيضا لماذا لا يعقد رئيس مجلس الشورى مؤتمرا صحفيا، وإذاعيا، وتليفزيونيا، يكشف فيه عن حقائق وأكاذيب ما يقال، ويتردد، حول التغييرات في القيادات الصحفية، ويحدٌد موعدا ملزما لبحث هذه التغييرات أمام اللجنة العامة، قبل طرحها علي نواب مجلس الشورى..للموافقة عليها، أو تعديلها، أو رفضها؟ " . وحذر سعدة من " إن الوضع حاليا داخل مؤسساتنا الصحفية القومية بالغ الخطورة. ولست الآن مستمتعا بترف البحث عن المسئول المعروف أو الخفي الذي تسبب في هذه "الفرقعة" الكبرى. وكل ما يهمني شخصيا أن تبادر الدولة بإصدار توجيهاتها لرئيس مجلس الشورى بسرعة عقد اللجنة العامة للبت في إقصاء "عواجيز الصحافة" عن مناصبهم، والإعلان في الوقت نفسه عن أسماء القيادات الجديدة القادمة، من بين الجيل الثاني، والثالث، والرابع.. من المبدعين، والواعدين.. وما أكثرهم في كل المؤسسات الصحفية القومية. بهذا وحده يمكن لمجلس الشورى أن ينجح في نزع فتيل الفوضي التي تهدد أمن، واستقرار المؤسسات الصحفية القومية ". ثم ألقى سعدة مفاجأته الكبرى قائلا " لم يعد مهما أن المجلس الأعلى للصحافة لم يقل كلمة واحدة حتى الآن عن الحملة الشرسة التي يتعرٌض لها منذ أسابيع وشهور صحفيون كبار جريمتهم الوحيدة أنهم كبروا، وهرموا، وتخطوا سن الخامسة والستين من عمرهم. ولا يهمنا أيضا أن بعض الصحف زعمت أن رئيس مجلس الشورى السيد صفوت الشريف يخطط بالفعل لإحداث التغيير الشامل لكل قيادات المؤسسات القومية التابعة له، ولكنه لم يستطع تنفيذ مخططه.. انتظارا لتلقي " الضوء الأخضر" الذي طال انتظار نوره وتوهجه . فلا شأن لي بما يخطط له رئيس مجلس الشورى، ووزير الإعلام، ولجنة سياسات الحزب الوطني الحاكم.. فهذا شأنهم، وتلك قناعاتهم، ولكن من حقي في المقابل أن أحافظ علي كرامتي، وعلي البقية الباقية من احترام الآخرين لشخصي، وأطالب مجلس الشورى بقبول استقالتي.. لأريح وأستريح " . ونبقى مع الصحافة وهمومها ، حيث حذر طارق حسن في صحيفة الأهرام الحكومية من " أن هناك جهات قادرة قد ضاق صدرها‏،‏ وأصبحت متبرمة من النقد الذي يوجه إلي سياساتها وشخوصها‏،‏ وأعرف أيضا أن الجدل العام الدائر في البلد حاليا يعاني في جانب كبير منه من مشكلة العشوائية والغوغائية‏،‏ ولا تحكمه قواعد وأصول العمل السياسي والاجتماعي ولا اعتبار في جوانب منه لمقادير الوطن ومصائره‏..‏ وأقول إن أيا من أشكال القمع لحرية التعبير غير مجد حتى لو كانت بعض شواشي الجدل العام لا تحكمها أخلاقيات الحوار وقواعده وآدابه كما يحلو للبعض من المتبرمين والمتربصين أن يعدد مآخذه علي حرية التعبير هذه الأيام "‏.‏ وأضاف " لقد أصبح للقمع حدودا ليس بإمكانه تجاوزها‏،‏ كما أن قنوات التعبير لم تعد تقليدية بل إن تأثيرها صار عابرا للوطن فالقمع في حارة صغيرة يصبح في اليوم ذاته قضية دولية‏،‏ وهناك صعوبة في الحد من هذه القنوات الجديدة أو التأثير عليها بالطرق التقليدية لحكم الفرد ويمكنك أن تغامر فتحاول الصد لكن النتيجة ستكون فشلا ذريعا لصاحبها وتدميرا للمصالح الوطنية المصرية‏.‏ علينا أن نستوعب جيدا ما حدث من أعمال مشينة خلال المظاهرات التي جرت أمام نقابة الصحفيين وضريح سعد زغلول أخيرا‏،‏ فقد جلب ذلك علينا تدخلات دولية غير مرغوب فيها وليست مقبولة‏،‏ لنا وللمتظاهرين أنفسهم وتياراتهم التي يعبرون عنها ، وأتصور انه من الأجدى أن يتم السعي نحو الاستفادة من حريات التعبير القائمة لصالح توسيعها وتعميقها وتأكيد مكانتها وحمايتها من المتربصين بها‏،‏ والحد من هيمنة السوقة والدهماء والغوغاء والمهرجين والبلطجية والشلل وأصحاب المصالح الشخصية المحتكرين لميادين لسياسة والكتابة والوظائف العامة‏ (..) هذا طريق السلامة‏..‏ وفي الردة الندامة‏..‏ فإلا الردة يا مولاي‏ " . ونترك الصحافة وعالمها ، وننتقل إلى ردود الفعل حول لقاء الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل لقناة الجزيرة ، حيث قال سليمان جودة في صحيفة " المصري اليوم" إذا كان الرئيس مبارك لم يشاهد حديث الأستاذ هيكل فأرجوا أن يشاهده وإذا كان قد شاهده فأملي أن يعود مرة إليه مرة أخرى حتى يرى ويسمع بنفسه وحتى لا يحجب عنه احد ممن حوله شيئاً من الضروري أن يصل إليه في هذه اللحظة الفاصلة.. الأستاذ هيكل يرى أننا أمام أزمة شرعية وأن على نظام الحكم أن يؤسس لشرعية جديدة لأن شرعية يوليو تآكلت كما أن شرعية أكتوبر التي جاء بها مبارك إلى الحكم انتهت والشرعية حسب تقديره تقوم على أساس عقد اجتماعي راسخ بين أفراد المجتمع بكل طوائفه عقد يعطي الناس فرصا متكافئة في الحياة وفي حرية التعبير وإن يستطع أن يساوي بينهم بطبيعة الحال ". واعتبر جودة إن " المصريين ليسوا راضين عن ال24 عاماً الماضية ولابد أن الرئيس يعرف ذلك جيداً ويتفهمه ، ويريدون أن تكون هناك حياة جديدة بأفكار جديدة ودماء جديدة وروح جديدة ولا سبيل أخر غير ذلك لأن التغيير تفرضه الطبيعة قبل أن يكون أملاً أو حلماً في قلوب الطامحين إليه. حالة اليقظة التي تنتاب المجتمع كله من أوله إلى آخرة لابد من استيعابها والتعبير عنها ولن يكون ذلك ممكناً بغير نسيان الفترة من 81 إلى 2005 تماماً كأنها لم تكن ثم البدء من أكتوبر المقبل وكأنه أول يوم في حكم مبارك على أن يكون يوماً يتأجج بالأمل الذي يتحسس خطواته على الأرض في ثقة وإرادة لا يحلق في السماء " . وفي مقابل هذا الإطراء لما اقترحه هيكل ، تطوع سمير رجب رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" الحكومية ، دون غيره من صحفيي الحكومة ، للدفاع عن النظام في مواجهة انتقادات هيكل ، وإن كان لم يذكره صراحة بالاسم ، حيث استعار رجب إحدى القصص الروسية ، قائلا " في الأدب الروسي قصة شهيرة بعنوان "شبح الماضي" بطلها اسمه "يوري تروتسكي".. وهو نفس اسم الصديق الصدوق لزعيم الاتحاد السوفيتي "السابق" الراحل أيضاً جوزيف ستالين الذي حكم روسيا بالحديد والنار في الفترة ما بين 1920 و1953 ارتكب خلالها أفظع المذابح ضد شعبه ونفي مئات الألوف إلي سيبيريا وزج بجميع معارضيه في السجون. أما البقية الباقية فكان يأمر بإعدامهم بعد محاكمات هزلية. المهم.. "يوري تروتسكي" هذا في واقع الأمر كان بمثابة "العقل المفكر" لستالين.. فهو صاحب فكرة الزراعة التعاونية التي طبقها ستالين بالقهر والجبروت. والسياط.. بل أن "تروتسكي" هو الذي أخذ يروج لها فيما بعد ويدعو إلي ممارسة أقسي ألوان التعذيب ضد الفلاحين الذين رفضوها وقرروا نحر
ماشيتهم قبل أن تؤخذ منهم عنوة لصالح النظرية التي أثبت التاريخ أنها كانت تستهدف مصالح أناس بعينهم وليس الأغلبية كما كانوا يزعمون..! " . وأضاف رجب " هذا هو واقع "يوري تروتسكي" الذي تسبب نتيجة قربه من الزعيم "الأوحد" الذي لم يكن يجرؤ كائن من كان علي أن يعصي له أمراً في فقدان انتماء الناس لتراب الوطن.. وتمزق العلاقات الاجتماعية وانهيارها بصورة لم يسبق لها مثيل.. فضلاً عن إشاعة مناخ الذعر. والخوف. والريبة بين كل أبناء الشعب..! " . أما في القصة الشهيرة "شبح الماضي".. فبعد سرد الأحداث بتفصيلاتها منذ أن تولي ستالين مقاليد الحكم حتى وفاته بالسم الذي دسه له وزير داخليته المرعب "بيريا" أثناء حفل عشاء.. يجيء "يوري تروتسكي" إلي نيكيتا خروشوف خليفة ستالين.. عارضاً عليه أن يقوم بنفس المهمة التي كان يمارسها مع سلفه.. مؤكداً أنه سيكون "رهن إشارته".. مطيعاً لأوامره.. منفذاً لما توحي به رموش عينيه.. عندئذ.. ينظر خروشوف في اشمئزاز إلي تروتسكي ثم يسأله: - ماذا أتي بك إليّ الآن؟ ويجيء الرد مغلفاً في مكر وخبث دفينين: - كما قلت لك يا سيدي لكي أكون رهن إشارتك.. في هدوء بالغ يغادر "الرئيس الجديد" مقعده معلقا: - اذهب.. أنا لا أتعامل مع "أشباح من الماضي" ..وهكذا تنتهي فصول الرواية.. " . وأوضح رجب " أن أشباح الماضي يتواجدون في أي زمان. وأي مكان.. وأن الذين يتوهمون أنهم يمكن أن يعودوا من غياهب اليم لكي يفرضوا أنفسهم علي الحاضر. والمستقبل.. إنما هم في حقيقة الأمر ضد ديناميكية الحياة. والتطور الطبيعي للكون. علي الجانب المقابل.. فإن شبح الماضي أي شبح ماضي رغم يقينه. واعترافه سواء بينه وبين نفسه أو علي الملأ بأنه كان وراء كوارث عديدة أصابت جسد الوطن.. كيف يأتي اليوم وقد ارتدي مسوح الرهبان وكأن العدوان علي إرادة أمة يمكن أن تطويه ملفات النسيان.. أو يمر كذكري عابرة لا يحسب لها حساب..؟" . علي أي حال.. لقد عاد "يوري تروتسكي" بطل الرواية الروسية من حيث أتي ذليلاً.. كسيف البال.. وقطعاً سوف يلقي أمثاله نفس المصير.. سواء أكانوا في الحقيقة.. أم شخوصاً من نبت الخيال..! " . وإذا كان رجب لم يشر لهيكل صراحة ، فان الإشارات التي تضمنها المقال لذلك لا تحتاج لذكاء ، ولكن الأمر الذي يحتاج لذكاء هو إقناع القارئ بأن السيد رجب أصبح فجأة من المتعاطين مع الأدب الروسي ، فلغة ولهجة المقال أبعد ما تكون عن اللغة المعتادة لكبسولات رجب ، لكن بعض الظن أثم . ونترك رجب وأشباح الماضي كما يتخيلها ، ونعود إلى أرض الواقع ، إذ وجه حمدي رزق هجوما عنيفا على مظاهرات الحزب الوطني ، قائلا " بعد فضيحة "علام جيت" في شارع عبد الخالق ثروت ، قرر الحزب الوطني اللجوء لفكرة تذويب المناهضين وإغراقهم في بحر من المناضلين الجدد من جماعة "على طول الحياة" وأمام كل مناضل كفاياوي "نسبة إلى كفاية" هناك نصف دستة من عينة شعبولا وعبدولا ومجدولا ودول مناضلين ودول مناضلين وإن معجبكشي الجنب ده نام على الجنب ده ومحلاها نومه الحزب الوطني. الحكاية مسخت والعيار فلت وهذه النوعية من مطربي الأفراح تسيء لمجهودات الجماعة الوطنية وأطروحاتها في الإصلاح فليس متصوراً أن شعبان "أيييه.. ايييه" سوف يعطينا دروسا في الوطنية أو أن جماعة مبارك الشعبية التي جرى تدشينها في غيط الفراولة في الإسماعيلية تدفع في عجلة الإصلاح من وراء أو أن الدكتور "بتاع الكلاب" سيفتي بما ليس له به علم ". وأضاف رزق" الحكاية جابت جاز وكل الألعاب البهلوانية من تلك النوعية الشعبانية "نسبة إلى شعبان" مفهومة آخرتها ، والخطة ببساطة تضييع الأصوات الإصلاحية الحقيقية في غابة من الأصوات القبيحة وتذويب المظاهرات الوطنية في بحر من المظاهرات الفلكلورية وأن تصبح شعارات الإصلاح من تأليف الأستاذ الكاتب السياسي الواعد إسلام خليل مؤلف موشحات شعبولا المناهضة لتل أبيب. الهدف واضح وأنا أحسد من فكروا فيه واعتقد أنه البديل الطبيعي لضرب المظاهرات فبدلا من إجهاضها عن طريق الدكتور المتحرش علام أفندي هيجان ، الأفضل توليدها عن طريق الدكتور شعبان فهو مثل "الداية الشاطرة وفي هز الغربال صنعة" ثم إن شعبان ورمضان وشوال أسماء وطنية ومن حقها التظاهر على قارعة الوطن وتعزف النشيد الناصري الشهير (...، ...، لا تتنحى )وكما غنى خالد الذكر حسن الأسمر " لا بيعشيني ولا بيغديني ولا فيه مصلحة بينه وبيني " ، سيغني شعبولا أغنية العندليب "على طول ،على طول الحياة". ونبقى أيضا في إطار المقارنات ، حيث قارن مجدي مهنا في صحيفة " المصري اليوم" ، بين كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب والدكتور محمد كمال المتحدث باسم لجنة السياسات ، وأبرز رموز الفكر الجديد في الحزب الوطني . وقال مهنا " أوجه التشابه بينهما كبيرة فكلاهما يتصرف وكأنه حاصل على تفويض بإدارة المؤسسة التشريعية ، الشعب في حالة كمال الشاذلي ، والشورى في حالة محمد كمال ، والتفويض صادر من الدولة ولحسابها أو لحساب أحد الأفراد من خارج المؤسسة التشريعية. الشاذلي يتحدث باسم رئيس الجمهورية ويستخدم اسمه في كل صغيرة وكبيرة في التأثير على النواب ، ومحمد كمال يتحدث باسم لجنة السياسات ورئيسها ومثلما يقود الشاذلي مجلس الشعب ويحرك النواب في الاتجاه الذي يريده على حسب الدور المتفق عليه سلفاً كذلك حاول محمد كمال في الجلسة الأخيرة لمجلسي الشورى التي نوقش فيها مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية ". وأضاف مهنا " أراد صفوت الشريف رئيس الشورى أن يجري بعض التعديلات الطفيفة على مشروع القانون في المادة التي تتحدث عن مدة الدعاية الانتخابية التي يقوم بها المرشح على منصب الرئاسة بأن تكون أربعة أسابيع بدلا من ثلاثة أسابيع فقط بناء على طلب بعض نواب الشورى لكن النجم الصاعد محمد كمال اعترض على إدخال أي تعديل على مشروع القانون وقاد حركة معارضة بين نواب الشورى للموافقة على مشروع القانون كما ورد إلى المجلس من لجنة السياسات بالحزب الوطني وقام بتحريض النواب ضد رئيس المجلس السيد صفوت الشريف ولم يلتفت إليه صفوت الشريف وعرض الأمر على المجلس وطرحه للتصويت وبسرعة قال موافقة! . وفي اليوم التالي أرسل مشروع القانون من الشورى إلى مجلس الشعب وفي مجلس الشعب ألغى التعديل الذي أدخله صفوت الشريف وصدرت تعليمات من خارج مجلس الشعب بعدم إجراء أي تعديل وعدم الالتفات إلى تعديلات الشورى ". ورأى مهنا " أن محمد كمال هو النسخة المنقحة من كمال الشاذلي والفرق أن الأول محسوب على أمانة السياسات ورئيسها والثاني محسوب على الحرس القديم الذي يتحدث باسم الرئيس الجمهورية ويبدو أن رجال الحرس القديم في الشعب والشورى يلفظون أنفاسهم الأخيرة في هذه الأيام وأن رجال الحرس الجديد يستعدون لوراثتهم . وفي الحقيقة والواقع لا يوجد فرق بين حرس قديم وحرس جديد... فكلاهما يعبران عن مجموعة المصالح التي تخدم أهدافاً خاصة ولا تعبر عن مصالح جموع الشعب وهو ما أسماه محمد حسنين هيكل على شاشة " قناة الجزيرة" بشرعية أصحاب المصالح " . وننتقل إلى صحيفة " الوفد" المعارضة ، إذ شن صلاح عيسى هجوما عنيفا على الحزب الوطني ولجنة السياسات التابعة له ، مشيرا إلى " أن التجربة تكشف عن أن الذين صاغوا مشروع مسودة المادة 76 من الدستور، والذين صاغوا مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الذي حرصت لجنة السياسات في الحزب الوطني علي أن تعلن أنها التي أعدته، هم قوم لا علاقة لهم بأي فكر ديمقراطي، ولا صلة لهم بأي حس دستوري سليم، ولا معرفة لهم بحجم الزهق الذي أصاب الناس، ولا اتصال لهم لا بالحالة الحقيقية للبلد، ولا بما يجري في العالم.. يتوهمون أنهم أذكي من الجميع، وأنهم قادرون ببعض الحيل اللفظية والتغييرات الشكلية علي أن يصنعوا من الفسيخ شربات وأن يلبسوا البوصة فتصبح عروسة، ويصبغوا شفتي القوانين المقيدة للحريات، ببعض الروج فتصبح قوانين ديمقراطية! " . وأوضح أن " هذا كلام ينطبق علي مشروع قانون الأحزاب الذي تحيله الحكومة هذا الأسبوع إلي مجلسي الشعب والشورى، فقد تصور الذين وضعوه، أنهم يرفعون القيود علي تشكيل الأحزاب بإلغاء النص علي التزامها بمبادئ ثورتي يوليو ومايو، وإنقاص عدد الوزراء في لجنة الأحزاب واحدا، وتغيير عبارة أن يكون برنامج الحزب "متميزا" عن غيره، إلي عبارة أن يشكل البرنامج "إضافة"إلي الحياة الحزبية! أما بقية القيود ومنها سلطة لجنة الأحزاب واللجنة القضائية التي تسمي محكمة الأحزاب.. فقد ظلت قائمة، بل وأضيفت إليها قيود جديدة من بينها رفع عدد المؤسسين من 50 إلي ألف، وتقليل عدد الصحف التي يحق للحزب إصدارها إلي اثنتين، وخلا المشروع من أية نصوص علي حق الأحزاب في تنظيم المؤتمرات في الساحات العامة وتسيير المظاهرات وتوزيع البيانات في الشوارع" . واختتم عيسى مقاله بالقول " يا أسيادنا الذين في الحكم، لقد زهق الناس من هذه الألاعيب، حتى قام بعضهم بكنس مقام السيدة زينب عليكم.. وأخشى أن يدفع هذا الزهق غيرهم لكنس مقام السيدة كونداليزا رايس " .