في قضية قتل ثوار السويس

رئيس المحكمة لأهالي الشهداء: ..لا بالفتونة ولا بالصياح هتثبتوا حق ولادكم

استانفت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس جلساتها امس لمحاكمة ضباط وأفراد الأمن ورجل اعمال وانجاله الثلاثة لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير.
عقدت الجلسةبرئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وبعضوية المستشارين خالد حماد ومحمود السيد رئيسي المحكمة، وأمانة سر أحمد عبد الفضيل ومحمد عبد الستار.
وقالت المحكمة في بداية الجلسة "انه لا بالصياح ولا الفتونة تثبت حق ابنك ولوكان له حق هياخذه ولا حق الا عند الله ولا نخاف من احد ولا من اقتحام ولا مثل ذلك ورجال الشرطة لديهم مهام لتاديتها ولا يجب الاعتداء عليهم وطلب من الاهالي الحاضرين مساعدة المحكمة لاداء واجبها "
وطلب دفاع المتهمين في بداية الجلسة تأجيل الجلسة لعدم حضور بعض المتهمين كما طلبوا اعلانهم في الجلسة ولكن المحكمة رفضت ذلك واكدت انه سوف تقوم بإخطارهم بعد ذلك بما قاله الشاهد ورفضت طلبهم ثم اكملت المحكمة بإثبات حضور المحامين والمتهمين.
وخارج القاعة أشتعلت صرخات الاهالي الذين لم يتمكنوا من الدخول وبدأوا بالطرق علي باب القاعة ولكن المحكمة نبهت علي الحاضرين بالجلوس واكدت ان الامن قادر علي السيطرة علي الموقف وطلب المدعون بالحق المدني اثبات ان المحكمة قامت بمناقشة الشهود في غياب بعض المتهمين واكدوا انهم أحسوا بالظلم في دخول الجلسة وان هناك العديد من المحامين المدعين لم يتمكنوا من الحضور بالرغم من حضور اهالي الضباط جميعا ولم يتمكن اهالي الشهداء من الحضور وغير المعقول ان يتابع القاتل ودفاعه من الحضور ولا يسمح لاهالي الشهداء
وقامت المحكمة بعدها برفع الجلسة لمدة 5 دقائق لتسمح بدخول الجميع وقال رئيس المحكمة بانه سيقوم بطرد اي شخص يخالف قواعد الانضباط بالجلسة .
وعقب مرور 01 دقائق من رفع الجلسة.. عادت المحكمة للانعقاد وفور صعودها المنصة طلب احد المدعين بالحق المدني من رئيس المحكمة تأجيل القضية لرغبته في رد الهيئة وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 11 ابريل القادم لاتخاذ اجراءات الرد.