100 مليون دولار.. هل تنقذ هشام طلعت مصطفي؟

والد سوزان تميم: لم أتنازل عن الادعاء ضد السگري لأنه القاتل

رفض والد سوزان تميم الافصاح عن المبلغ الذي تقاضاه نظير تنازله عن الادعاء بالحق المدني لصالح هشام طلعت مصطفي.. واكد ان كل ما ذكرته الصحف من مبالغ غير صحيح.. وان هذا شأن خاص لا دخل لأحد به.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته »الأخبار« مع والد سوزان تميم عبدالستار تميم في لبنان.. قال لم اتنازل عن القضية وكلي ثقة في نزاهة القضاء المصري في توقيع أقصي العقوبة علي السكري قاتل ابنتي وقد شاهد الجميع خلال الجلسات ما يؤكد ارتكابه الواقعة لكنني تنازلت عن الدعوي المدنية ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي فقط لاغير.
ورداً علي سؤال عن المبلغ الذي تقاضاه من أجل توقيع التنازل.. قال الناس مالها اخذت مال الدنيا أو لم أأخذ شيء دي حاجة ترجع لي المهم لم افرط ولم اتنازل عن حق ابنتي والقصاص من قاتلها السكري.. وطالب بتعليق المشنقة لمحسن السكري.
وأكد عبدالستار تميم بشأن تقديم التنازل الي النائب العام المصري بأنها إجراءات تتخذها هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال.
وأكد فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفي أن البيان الذي أعلنته أسرة سوزان تميم ونشر في صحيفة »الديار« اللبنانية يفيد تنازلهم عن الادعاء المدني في الدعوي بأكملها وعن الحق المدعي به وقال إن هذا التنازل ليس له علاقة بالدعوي الجنائية.
كما أكد مصدر قضائي.. أن التنازل عن الادعاء المدني ضد هشام طلعت مصطفي المقدم من والد المطربة سوزان تميم.. سوف تضعه المحكمة في اعتبارها عند اصدارها الحكم.
وحتي مثول الجريدة للطبع.. لم يتسلم المكتب الفني للنائب العام ما يفيد تنازل والد سوزان تميم عن ادعائهم علي رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفي وستقوم هيئة الدفاع بتسليم التنازل خلال ساعات الي مكتب النائب.. تمهيداً لارساله الي المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة وممثلي النيابة في القضية وذلك لتسليمها الي هيئة المحكمة في جلسة 62 يوليو القادم.
ولكن يبقي السؤال: هل يؤثر تنازل والد سوزان تميم علي الحكم بادانة المتهمين؟
يقول المستشار مصطفي الكومي رئيس محكمة جنايات القاهرة بأن هناك فرقا بين الدية والتعويض المدني.. الشريعة الاسلامية اقرت قبول الدية في قضايا الاصابة او القتل الخطأ.. الا ان القانون الجنائي المصري لا يعرف أو يأخذ بالدية.. لأن المشرع أعطي الحق لورثة المجني عليه في المطالبة بالتعويض عما اصابهم من ضرر وما لحقهم من خسارة.. ويكون ذلك اما بدعوي مدنية منفصلة تقام امام المحكمة المدنية المختصة بنظر دعاوي التعويضات.. او من خلال طريق الادعاء المدني المباشر سواء كان ذلك أمام النيابة العامة في فترة التحقيقات أو أمام المحكمة الجنائية المختصة.. وانه لا تأثير لهذا الادعاء المدني علي الدعوي الجنائية مطلقاً.. بل انه اذا كان الفصل في الادعاء المدني يؤخر أو يعطل الفصل في الدعوي الجنائية فإن محكمة الجنايات لا تلتزم بالانتظار ويتم الفصل في الدعوي الجنائية.
وحتي في حالة قيام ورثة المجني عليهما بالتنازل عن دعواهم الجنائية امام محكمة الجنايات فإن ذلك لا يؤثر بأي حال من الأحوال علي سير الدعوي الجنائية أو الحكم بها.. لأن الدعوي الجنائية حق للمجتمع والدعوي المدنية حق لورثة المجني عليه وحق المجتمع مقدم علي حق أسرة القتيلة ولكنها مقتضيات العدالة التي يوكل أمرها أولاً وأخيراً للقاضي الجنائي.. وان النيابة العامة خصم المتهم هي ممثل المجتمع في تلك القضايا.
وأكد المستشار فريد خضر رئيس محكمة جنايات الجيزة بأن الشريعة الإسلامية قررت جواز دفع الدية في قضايا القتل العمد أو الاصابة أو القتل الخطأ الا ان جمهور الفقهاء اجاز للحاكم حتي لو كان ورثة المجني عليه تقاضوا الدية ان يقوم بتوقيع العقوبة التي يراها سواء بالاعدام أو بالسجن علي المتهم اذا كان المجرم من الأشرار أو أن المصلحة العامة تقتضي ذلك واضاف ان المشرع المصري أقر بالدية في قضايا الاصابة والقتل الخطأ فقط أما في قضايا القتل العمد فلا يأخذ بها.
وأوضح المستشار صابر غلاب رئيس محكمة جنايات الزقازيق بأن التعويض المدني ليس له أي تأثير من قريب أو من بعيد علي الدعوي الجنائية وأحكامها في جميع القضايا الجنائية ومنها قضايا القتل العمد.. وان الدعوي الجنائية مستقلة بذاتها بحيث الدليل القائم بها سواء كان دليل اثبات الجريمة في حق المتهم أو دليل براءته.. وقال بأن للمجتمع المصري حقا علي أي متهم في قضايا القتل العمد لأنه قام بخرق جميع العادات والتقاليد المجتمعية والأخلاق لارتكابه جريمة جرمها جميع النصوص والأديان السماوية لذلك فان رئيس محكمة الجنايات لا يأخذ بالتنازل فان رئيس محكمة الجنايات لا يأخذ بالتنازل عن الدعاوي المدنية من قبل ورثة المجني عليه.