اقتراح لحل مشكلة المادة 28!

انتهي مجلس الشعب الموقر من مناقشة تعديل قانون انتخابات رئيس الجمهورية وقد وافق عليه من حيث المبدأ.. هذا وقد اشتمل التعديل علي المادتين 30 و 38 واللتين انتهيتا علي ان تكون عمليات الفرز لاصوات الناخبين باللجان الفرعية.
وكذلك ان تتم عمليات التجميع بمعرفة اللجنة العامة مع تقديم صورة من محاضر اللجان الفرعية الي ممثلي المرشحين والمجتمع المدني والاعلام لمتابعة عمليات التجميع الا ان بعض الاصوات تري ان هذا غير كاف وتطالب بضرورة تعديل المادة 28 من الاعلان الدستوري التي تحصن قرارات لجنة الانتخابات من الطعن عليها من اي جهة ويتطلب تعديلها كما قال كثير من فقهاء القانون الدستوري استفتاء مما يوخر عملية الانتقال السلس للسلطة وهناك اقتراح يمكن ان يكون مقبولا وهو كالتالي:
تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة الانتخابات يرأسها احد اعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية تعمل تلك اللجنة كأمانة فنية لها وتقوم تلك اللجنة التنفيذية بمتابعة سير العملية الانتخابية وتجميع النتائج طبقا لما جاء في المادة 38 بعد التعديل وتقوم تلك اللجنة التنفيذية بالاعلان الاولي لنتيجة الانتخابات يجوز للممثلي المرشحين والمجتمع المدني والاحزاب الطعن علي تلك النتيجة الاولية امام لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 48 ساعة من اعلان النتيجة الاولية تقوم لجنة الانتخابات الرئاسية بفحص تلك الطعون وكذلك تقرير اللجنة التنفيذية للانتخابات والبت فيهما خلال مدة لا تتجاوز اسبوع من تاريخ غلق باب تقديم الطعون تصدر لجنة الانتخابات قرارها واعلانها نتيجة الانتخابات في موتمر صحفي عالمي ويكون ذلك القرار نهائيا وغير قابل للطعن وبذلك نكون قد استوفينا كافة الاشكال الإجرائية القانونية و الدستورية واغلقنا باب اي شبهات.