بدون تردد

محاولة لطمس الحقائق

هناك عدة حقائق مؤكدة في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، تقتضي الضرورة وضعها موضع الاعتبار والتدقيق ونحن ننظر في هذه القضية التي استحوذت علي اهتمام الرأي العام في مصر طوال الأسابيع الماضية، وحتي الآن وآثارت موجة عالية من الانفعالات الغاضبة، وردود الفعل المستنكرة لدي عامة الناس وخاصتهم بطول وعرض البلاد.
وتأتي في مقدمة هذه الحقائق ان هناك مخالفة صريحة من جانب هذه الجمعيات وتلك المنظمات، للقوانين المصرية المنظمة للعمل في مصر، حيث ان بعضها لم يحصل علي اذن بالعمل أصلا، وخاصة المنظمات الأمريكية الثلاث وهي منظمة المعهد الديمقراطي، ومنظمة المعهد الجمهوري، منظمة بيت الحرية ذ فريدم هاوس ذ والتي يلزم لممارسة نشاطها ان تحصل علي تصريح بذلك من وزارة الخارجية، وهو مالم يحدث.
اي ان هذه المنظمات اباحت لنفسها العمل في مصر، وفتحت عدة مكاتب وفروع لها دون مسوغ قانوني، ضاربة عرض الحائط بسيادة مصر علي ارضها، وحقها في نفاذ قانونها علي هذه الأرض،..، ولم تكتف بذلك، بل أباحت لنفسها جلب أموال من الخارج دون تصريح ودون اذن، وضخها في الداخل في مخالفة صريحة وفجة للقانون ايضا،..، ولم يتوقف الأمر في مخالفة القانون عند هذا الحد، بل مارست أنشطة سياسية، غير مصرح بها للجمعيات والمنظمات الأهلية، وهو ما يعد عملا غير مشروع، وتدخلا في الشئون الداخلية لمصر.
واذا كانت هذه الحقاق معلومة وواضحة امام الجميع، الا انها كادت ان تضيع اوتحجب أو تهمل، في ظل الضجة المثارة حاليا حول القضية، والملابسات الخاصة بسفر المتهمين الأمريكيين ومغادرتهم البلاد، وما أحاط بها من شكوك في الاستجابة للضغوط، وما ولدته من تصورات لدي الكثيرين بأن هناك شبهة تدخل في شئون القضاء وشبهة مساس باستقلاله.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل هناك من يحاول حجب هذه الحقائق وتغيبها مستغلا قضية المتهمين وسفرهم المفاجيء؟!
ونواصل غداً إن شاء الله.