بدون تردد

قضية التمويل الأجنبي

محمد بركات
بالقرار الأخير الذي صدر بالأمس عن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، الذي كلف فيه النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وإحضار المتهمين الهاربين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع، لبعض الجمعيات الأهلية ومنظمات العمل المدني، للمثول أمام المحكمة في جلستها بالعاشر من ابريل القادم، تكون القضية قد دخلت طورا جديدا من أطوارها المتعددة، التي مرت بها خلال الأيام الأخيرة.
وقد استحوذت القضية علي اهتمام الرأي العام في مصر، طوال الأسابيع الماضية، نظرا لارتباطها بمجموعة من الجمعيات والمنظمات الأهلية والمدنية، المصرية والأجنبية، التي تنامي دورها، وكبر حجمها، وازداد عددها في السنوات الأخيرة علي وجه العموم، والسنة الماضية علي وجه الخصوص،...، ونظرا لخطورة الاتهامات الموجهة لهذه المنظمات وبعض العاملين فيها، والتي تضم الاتهام بمخالفة القانون المنظم لعمل الجمعيات، وممارسة العمل دون تصريح، بالإضافة الي جلب أموال من الخارج، بصورة غير مشروعة، وممارسة أنشطة غير مشروعة أيضاً.
وقد تعاظم الاهتمام نظرا لوجود متهمين أجانب في القضية، بينهم أمريكين وألمان، وجنسيات أخري، كان قد صدر قرار من قضاة التحقيق بمنعهم من السفر علي ذمة القضية، وهو ما أدي الي توتر واضح في العلاقات بين مصر وهذه الدول، وصل الي حد الأزمة في العلاقات المصرية الأمريكية،..، ثم تطورت الأمور، وازداد تشابكها، علي أثر قرار تنحي المحكمة التي كانت مكلفة بنظر القضية، واحالتها الي دائرة أخري، ثم السفر المفاجئ للمتهمين الأجانب ومغادرتهم السريعة للبلاد.
وقد أثارت هذه التطورات ضجة هائلة، وردود فعل غاضبة ومستنكرة، علي كافة المستويات السياسية والقضائية، في مصر، نظرا لما أحاط بها من ملابسات غير واضحة، وغير شفافة، أدت الي تصور لدي الكثيرين بأن هناك شبهة تدخل في شئون القضاء،...، وهو ما ترفضه جموع الشعب المصري بكل فئاته وصنوفه.
ونحن هنا لا نتدخل، ولا يجوز أن نتدخل نحن أو غيرنا في شأن من شئون القضاء،...، ولكننا نؤكد ثقتنا الكاملة في قضاء مصر الشامخ والعادل،...، ونحن أيضاً علي ثقة كاملة في حرص القضاء الكامل علي الحفاظ علي كرامة مصر، ورفضه لأي محاولة للتدخل في شئون الوطن أو المساس باستقلال القضاء.