المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات :

لم يتقدم أحد للترشيح للرئاسة في اليوم الأول.. و202 سحبوا الأوراق

أكد المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا ان 202 راغب في الترشيح لرئاسة الجمهورية سحبوا أمس الأوراق والمستندات المطلوبة للترشيح، وذلك مع فتح باب الترشيح للانتخابات في التاسعة صباح أمس.. وقال انه لم يتقدم أحد للترشيح أمس ولكن الراغبين حصلوا علي المستندات المطلوبة، وعلي كل مرشح ان يحصل علي تأييد 03 نائبا منتخبا بمجلسي الشعب والشوري أو 03 ألف مواطن من 51 محافظة علي الأقل ومن كل محافظة ألف ناخب علي الأقل، كما يمكن لكل حزب تجمع منه عضو واحد علي الاقل بالبرلمان ترشيح أحد اعضائه، ثم يستكمل المرشح الأوراق المطلوبة ويتقدم بها حيث ان باب الترشيح مفتوح حتي 8 ابريل القادم ولمدة شهر.
وأكد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي أمس ان الدعاية الانتخابية وبنص القانون توقفت منذ أمس مع فتح باب الترشيح وحتي 03 ابريل القادم، وابلغنا الجهات الإدارية بإزالة أي إعلانات أو دعاية إداريا علي نفقة المرشح المخالف، كما سنبلغ النيابة العامة للتحقيق مع أي مخالف واتخاذ الإجراءات الجنائية، لأن الدعاية تمثل جريمة عقوبتها السجن. وقال انه اعتبارا من أمس وصلت استمارات التأييد إلي كل مكاتب الشهر العقاري حتي المكاتب النائية حيث كان هناك شكوي من تأخر وصولها، وهي جاهزة ليحصل كل مرشح علي تأييد ناخبيه عليها، وتم تخصيص موثق بكل مكتب لانهاء الإجراءات بدون أية رسوم، أما من يريد انتقال الموثق معه إلي مقر حملته الانتخابية ويريد دفع رسوم الانتقال فهو مسئول عن ذلك. وقال ان كل ناخب مؤيد يجب ان يحمل بطاقة الرقم القومي لضمان انه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
واضاف المستشار فاروق سلطان ان كل مرشح سيفتح حسابا في احد البنوك الثلاثة وهي الأهلي المصري ومصر والقاهرة ليودع بها كل حسابات حملته ويسحب منها ثم سيقدم كشفا بكل حسابات حملته بالجنيه وسيقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة كل بيانات الحسابات وإعلان تقرير شفاف وواضح عنها. وسيتم اخطار اللجنة الرئاسية بكل ما تلقاه من تبرعات وأين وكيف انفق أموال حملته الانتخابية.
وأكد انه علي كل مرشح اختيار موطن مختار بالقاهرة سواء مكتب محام زو شقة تضم جميع المخاطبات عليها، وقال ان اللجنة الرئاسية طلبت من رئيس مجلس الشوري ووزير الإعلام ونقابة الصحفيين وضع ضوابط التنظيم الإعلامية والصحفية لحملات المرشحين، وتحديد ما هي الدعاية المدفوعة أو المادة الإعلامية الخاصة بنشاط الصحف والقنوات ووسائل الاعلام لعدم الخلط بينهما، ومحاسبة أي مرشح علي الدعاية المخالفة للقانون.
وقال ان اللجنة الرئاسية مقيدة في عملها بالقانون وحده، وبضرورة انتهاء الفترة الانتقالية وانتخاب الرئيس قبل 03 يونيو القادم، مؤكدا انه لا توجد عقوبة لشطب أو استبعاد أي مرشح يخالف في دعايته فالعقوبات جنائية وإدارية فقط.
»تغطية شاملة ص3وص4«
رئيس مجلس الشوري:
تغييرات قيادات المؤسسات الصحفية بعد 81 مارس
أكد د.أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري ان هناك تغييرات ستتم في قيادات المؤسسات الصحفية ولكن ليس في 81 مارس الجاري كما أعلن من قبل لضيق الوقت.. ورفض د.فهمي اعلان جدول أعمال اللجنة العامة لمجلس الشوري التي تعقد غدا.